موسكو تشكك في شرعية النظام الأوكراني الجديد

مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول بتهمة «القتل الجماعي»

مسؤولة العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لدى زيارتها إلى كييف أمس التي بدأتها بموقع تذكاري لضحايا العنف حيث وضعت إكليلا من الزهور (رويترز)

اعلنت روسيا أمس أنها لا تعترف بشرعية السلطة الجديدة في أوكرانيا، في وقت شهدت فيه البلاد تساؤلات متزايدة حول مستقبلها الاقتصادي في الفترة المقبلة. وتصاعدت التصريحات الروسية على الرغم من المطالب الدولية بتهدئة الأوضاع في أوكرانيا ومنع تأجيج الفروق فيها، خشية تقسيم البلاد.
وفي أول رد فعل علني لمسؤول روسي مع وصول المعارضة الأوكرانية إلى السلطة في نهاية الأسبوع، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف: «إذا اعتبرنا أن أناسا يتنقلون في كييف مع أقنعة سوداء وكلاشنيكوفات هم الحكومة، فسيكون من الصعب عندئذ العمل مع مثل هذه الحكومة». ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله «بصراحة، ليس لدينا اليوم أي شخص نتحاور معه. إن شرعية أجهزة السلطة هناك تثير شكوكا جدية». وأضاف متوجها إلى الأوروبيين الذين قرروا من جهتهم دعم السلطة الجديدة وأوفدوا إلى كييف مسؤولة العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي وصلت بعيد ظهر أمس: «يبدو لي أنه سيكون منافيا للمنطق اعتبار ما هو نتيجة تمرد وكأنه أمر شرعي». وأجرت أشتون مشاورات موسعة مع القادة الجدد في كييف، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.
وقبيل ذلك، أعلن وزير المالية الانتقالي يوري كولوبوف أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار لعام 2014-2015. وقال الوزير «طلبنا من شركائنا الغربيين (بولندا والولايات المتحدة) منحنا سلفة بحلول أسبوع أو أسبوعين.. وعرضنا تنظيم مؤتمر دولي كبير للجهات المانحة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية أخرى».
ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة أوكرانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية والتفاوض بشأن توجهها السياسي الجديد، كما أعلن في وقت سابق وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن. وأعلن أوزبورن أنه «ينبغي أن نكون على استعداد لتقديم مساعدة مالية عبر منظمات مثل صندوق النقد الدولي»، موضحا أن الأساسي في هذه المساعدة سيأخذ شكل قروض. غير أن الاتحاد الأوروبي ربط أمس احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع أوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات مبكرة في 25 مايو (أيار) المقبل، وذكر أن تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط بإصلاحات اقتصادية.
وروسيا التي دفعت أوكرانيا إلى رفض اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة، وهو السبب الذي دفع لحركة الاحتجاج منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منحت أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) سلفة بقيمة 15 مليار دولار سددت منها الدفعة الأولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويبدو أن هذه المساعدة موضع إعادة نظر حاليا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أنه «تحت حجة (المصالح الثورية) اتخذت قرارات وقوانين تهدف خصوصا إلى النيل من حقوق الروس الإنسانية»، في إشارة إلى إلغاء قرار أول من أمس صدّق عليه النظام السابق يجعل من اللغة الروسية ثاني لغة رسمية في بعض المناطق.
وانتقدت الخارجية الروسية دعم الغرب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مايو عقب عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وقالت إنه ينبغي بدلا من ذلك فتح نقاش واسع بشأن إصلاحات دستورية أقرها البرلمان على عجل ثم طرحها للاستفتاء.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: «لا يستخدم اتفاق 21 فبراير (شباط) إلا كغطاء للترويج لسيناريو التغيير القسري للسلطة في أوكرانيا بموافقة ضمنية من رعاته الخارجيين». وأضافت: «حُدد مسار لاستخدام أساليب ديكتاتورية وفي بعض الأحيان إرهابية لقمع المعارضين في المناطق المختلفة». وأضافت أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار مخاوف النواب في القرم وشرق وجنوب أوكرانيا، في إشارة إلى المناطق التي يتحدث سكانها الروسية والتي تؤيد تقليديا تعزيز العلاقات مع موسكو. وقالت الوزارة إن موقف «بعض من شركائنا الخارجيين (ليس نابعا) من القلق على مصير أوكرانيا وإنما من الحسابات الجيوسياسية الأحادية».
ولا يخفي الغربيون مخاوفهم منذ أيام عدة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا بعد أزمة الأسبوع الماضي. ويخشون أن تكون الأزمة في الأشهر الأخيرة عمقت الفجوة بين الشرق الناطق بالروسية والموالي للروس وهو الغالبية، وبين الغرب القومي والناطق بالأوكرانية. لكن المناطق الأقرب إلى موسكو لا تعطي إشارة بالرغبة في الانفصال مع ذلك.
وعلى خط مواز، هددت روسيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوكرانيا إذا اقتربت كييف من الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية الأوكرانية أرسين أفاكوف في صفحته على موقع «فيسبوك» أمس أنه «جرى فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين بحق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف بحقهم».
وأصدرت السلطات الأوكرانية الجديدة أمس مذكرة توقيف بتهمة «القتل الجماعي» بحق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش وطلبت مساعدة مالية بقيمة 35 مليار دولار.
وأقال البرلمان يانوكوفيتش السبت الماضي إثر أعمال عنف في وسط كييف أوقعت 82 قتيلا الأسبوع الماضي، وهو لم يظهر منذ إقالته وقد يكون مختبئا في شرق البلاد.
وكان الرئيس بالوكالة ألكسندر تورتشينوف حذر من أن «أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير تخلف عن السداد»، منددا بإدارة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش ورئيس وزرائه ميكولا أزاروف اللذين «قادا البلاد إلى الهلاك»، على حد قوله.
وسارعت المعارضة السابقة التي باتت في السلطة إلى بدء العمل على النهوض بالبلاد ومن المتوقع تعيين حكومة انتقالية اليوم.
وتولى البرلمان الذي بات تحت سيطرة معارضي يانوكوفيتش زمام الأمور أول من أمس، فعين ألكسندر تورتشينوف القريب من المعارِضة يوليا تيموشنكو رئيسا انتقاليا. وأقر الرئيس الانتقالي الجديد بالصعوبات التي تنتظر البلاد وقال في كلمة تلفزيونية إلى الأمة إن «أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير التعثر في السداد»، لكنه أكد مجددا على أن الاندماج مع أوروبا هو «أولوية» بالنسبة لأوكرانيا. وقال «نحن جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، على أن يجري احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا».
وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي» أوكرانيا، وأوفد أحد مستشاريه إلى كييف، كما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسيركي أمس. وأعرب بان كي مون عن أمله في أن تبدأ في أوكرانيا «عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات كل الأوكرانيين وتحافظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد». وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف العنف وطلب من الجميع «احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف إيجاد مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة». وقال المتحدث باسم الأمين العام أيضا إن الأخير أوفد إلى كييف روبرت سيري أحد أبرز مستشاريه لينقل إلى الرئيس الانتقالي الجديد ألكسندر تورتشينوف «عبارات التضامن مع كل الأوكرانيين والتزامه بدعم عملية سياسية شاملة».
من جهته، أعلن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السويسري ديديه بوركالتر أمس أن المنظمة عينت مبعوثا خاصا لأوكرانيا واقترحت تشكيل مجموعة اتصال دولية لإدارة هذه الأزمة. واقترح بوركالتر أمام مجلس الأمن الدولي في إطار مناقشة حول التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة، «تشكيل مجموعة اتصال دولية حول أوكرانيا»، تضم «الفاعلين الدوليين الرئيسين» لإدارة هذه الأزمة على أن تكون منظمة الأمن والتعاون «المضيف والمنسق». وأوضح أن المهمة الرئيسة لهذه المجموعة ستكون «دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الانتقالية»، وأن تكون «مركزا للتنسيق وتبادل المعلومات حول المساعدة الدولية» لهذا البلد.
ومن المتوقع أن يصل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز إلى كييف اليوم لدعم النظام الأوكراني الجديد والدعوة إلى إصلاح سياسي واقتصادي في هذا البلد. وبذلك سيكون بيرنز مساعد وزير الخارجية أرفع مسؤول أميركي يتوجه إلى أوكرانيا منذ أسابيع بعد الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية المكلفة بشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند في ديسمبر (كانون الأول) لتقف إلى جانب المتظاهرين المؤيدين لأوروبا.