ألمانيا توقف سورياً يشتبه في ارتكابه جرائم حرب

عناصر من الشرطة الألمانية في 25 يونيو 2021 (رويترز)

أُوقف في ألمانيا سوري يُشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لحساب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، كما أعلنت «النيابة الفيدرالية»، الخميس.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوقف أحمد ح.، الأربعاء، في بريمن بشمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقِّه، في 26 يوليو (تموز).

ووفق بيان النيابة، فإن المشتبه به تصرّف بين 2012 و2015 بصفته مسؤولاً محلياً لـ«قوات الدفاع الوطني»، المعروفة باسم «الشبيحة» المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في حي التضامن بدمشق.

هذه الميليشيا كانت مكلَّفة من قِبل النظام السوري، إلى جانب «جهاز المخابرات العسكرية»، بقمع أعمال المعارضة بعنف.

مثل أحمد ح.، الخميس، أمام قاض أمر بحبسه احتياطياً.

وردّاً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفضت النيابة الفيدرالية «بسبب التحقيق الجاري حالياً»، تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى ألمانيا، وما كان يقوم به، وكيف جرى التعرف عليه.

وفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصاً؛ لابتزاز الأموال منهم، أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم.

وكتبت «النيابة الفيدرالية»: «في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين». وفي 2013، على سبيل المثال، صفع رجلاً أوقفته المليشيا، وأمر زملاءه بمواصلة إساءة معاملته.

وفي خريف 2014، قام أحمد، ومعه مسلَّحون آخرون، وعناصر من المخابرات العسكرية السورية، بضرب مدني أمام حاجز.

وبين ديسمبر (كانون الأول) 2012، ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصاً عند حواجز، وأرغمهم على نقل أكياس رمل إلى الجبهة المجاورة. وكتبت «النيابة الفيدرالية» أيضاً أن الضحايا الذين كانوا يعملون من دون ماء أو طعام، وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قِبل المشتبه فيه، وكذلك من قِبل عناصر آخرين من الميليشيا.

باسم مبدأ الاختصاص العالمي، الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطِرة بمعزل عن المكان الذي ارتُكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتُهم ارتكاب فظاعات، خلال الحرب في البلاد.

استقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين، خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015 - 2016.

وحذَّرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من ميليشيا «الشبيحة»، المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين، لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفّين، والحصول على حق اللجوء.