كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية تبرز فرصاً هائلة لتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة وبلدان المجلس

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
TT

كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)

كشف كبير المفاوضين البريطانيين توم وينتل، عن أن الجولة الرابعة من جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي كانت مثمرة للغاية دامت أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة التالية هي الجولة الخامسة، والتي من المقرر انعقادها في الرياض في وقت لاحق من العام الجاري.

وحول الجدول الزمني المتوقع لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والخليج، قال وينتل «كثيراً ما يُطرح عليّ هذا السؤال! بطبيعة الحال، ترغب الشركات والمستثمرون في الحصول على فوائد اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن».

وقال في حوار مكتوب مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته دول الخليج: «مع ذلك، من المهم الوصول إلى الاتفاق الصحيح لتأمين أقصى قدر ممكن من الفوائد للجميع. لذا؛ وفي حين تتقدم المفاوضات بشكل جيد، ونريدها أن تتقدم بسرعة، علينا أن نكون واضحين بأنه لا يوجد موعد نهائي محدد، ولا يمكننا أن نعجّل بالعملية».

علاقات تاريخية

وأكد كبير المفاوضين البريطانيين، أن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يتقاسمان علاقات تاريخية قوية، قائلاً: «نحن من بين كبار الشركاء التجاريين لبعضنا بعضاً. عادت التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع بقوة منذ تفشي جائحة كورونا، ووصلت الآن لمستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمتها 61.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي».

وتابع: «ولدينا شراكة استثمارية قوية، المملكة المتحدة من أكبر 6 مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع 31 مليار جنيه إسترليني مستثمرة في مشروعات جديدة على مدى العقدين الماضيين».

الأهداف المشتركة

وأكد أنه، بصفته كبير مفاوضي المملكة المتحدة، فإنه يسعى إلى التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، تعزز الشراكة التجارية والاستثمارية. وقال: «ستكون هذه لحظة مهمة في العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة ستكون ذات فائدة متبادلة لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. يعكس تحليل الحكومة البريطانية أن الصفقة يمكنها تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 في المائة، وتنمية كل اقتصاداتنا مع دعم الوظائف».

وأشار إلى «أنه كلما كانت الاتفاقية التجارية أكثر طموحاً، كانت المكاسب أعظم لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنه حقاً سيناريو مفيد للجانبين».

لقاء قادة الأعمال والمستثمرين

وحول خوضه بعض التجارب الجيدة خلال زيارة دول الخليج، قال توم وينتل: «سرني العمل مع مفاوضيكم التجاريين الممتازين خلال مختلف مراحل المفاوضات، وخضت بعض التجارب الرائعة خلال زيارة البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات. وكان من دواعي سروري أيضاً الالتقاء بالكثير من قادة الأعمال والمستثمرين للحديث عن الكيفية التي يمكن أن تفيدهم بها الاتفاقية التجارية».

وتابع: «كما قامت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي باديرنوش، ووزير الاستثمار لورد دومينيك جونسون بزيارة المنطقة هذا العام لدعم تقدم الاتفاق، والاجتماع مع نظرائهما في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن هذا القدر الهائل من الطاقة والتفاؤل في جميع أنحاء المنطقة كان مشجعاً.

وأضاف وينتل: «أرى فرصاً كبيرة لحكومات وشركات المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للعمل معاً لتحقيق طموحاتنا المشتركة، انتهت للتو الجولة الرابعة من المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في لندن، وكان من دواعي سروري أن أستضيف أكثر من 100 من مفاوضي مجلس التعاون الخليجي. والمحادثات تتقدم بصورة جيدة للغاية».

القيمة المضافة

وحول القيمة المضافة التي تحققها الاتفاقية، قال: «لدى المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اقتصادات متكاملة فعلاً، وسوف تعزز الاتفاقية التجارية سلاسل التوريد بين أعمالنا، مما يساعد على نمو الصناعات التي يتخصص كل منا فيها، وسوف تساعد الاتفاقية على تشكيل شراكات تجارية جديدة، ودعم خطط الرؤية لدول مجلس التعاون الخليجي لدفع نمو القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي».

وزاد: «نحن نرى فرصاً في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، وعبر إزالة الحواجز، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية فيما بين الجانبين، فمن شأن الاتفاقية المزمعة إضافة ما لا يقل عن 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الأمد البعيد».

العوامل المساعدة

وعن العوامل التي من شأنها مساعدة الاتفاقية على تحقيق ما تتوقعه منها المملكة المتحدة ودول الخليج، قال كبير المفاوضين البريطانيين: «علينا الاهتمام بالتعاون المشترك، وسعة الأفق، والطموح في المفاوضات، وفرق التفاوض تعرف بعضها بعضاً جيداً الآن، وأعرف أن كبير مفاوضي مجلس التعاون الخليجي، الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، يشاطرنا هذا النهج».

وأكد: «عملت فرق المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي معاً بصورة وثيقة للغاية، ونحن نتقاسم الطموح نفسه. ونطمح إلى اتفاقية للتجارة الحرة ترجع بالنفع على اقتصاداتنا كافة».

القواسم المشتركة

ولفت وينتل إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وقال: «كلنا يريد إبرام اتفاق تجاري طموح يزيد من حجم التجارة ويدعم أعمالنا»، مشيراً إلى أنه في بعض المجالات، سوف يكون من الصعب دوماً بالنسبة لستة بلدان أن تتفق على مقاربة واحدة.

وتابع: «يتعين على فرق التفاوض لدينا التزام سعة الأفق والانفتاح ومواصلة العمل معاً لإيجاد الحلول، هناك الكثير من السبل المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة، ونحن نعمل معاً على تحقيق ذلك».

نطاق اتفاقية التجارة الحرة

وأكد الالتزام بالتفاوض على اتفاق حديث وشامل وطموح يناسب القرن الواحد والعشرين؛ مما من شأنه أن يغطي تجارة السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين: «من شأن هذه الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتبسيط اللوائح، وتوفير المزيد من فرص الوصول لشركات الخدمات، وتسهيل الاستثمار في اقتصادات بعضها بعضاً».

ولفت إلى أن بعض من أحدث اتفاقيات التجارة الحرة وأكثرها طموحاً في العالم تساعد على تعزيز الابتكار، وتعزيز التجارة الرقمية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وقال: «كما أننا ننظر إلى مجالات مثل هذه كجزء من اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقال «أولويتنا هي ضمان اتفاق طموح مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست».

مكانة دول الخليج

وحول دور دول الخليج في الاقتصاد العالمي، قال توم وينتل: «في إطار الاقتصاد العالمي، تبرز وتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خطط رؤية طموحة، كما أن وتيرة التغيير ملحوظة».

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل واحدة من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجال التجارة والاستثمار، موضحاً «نحن نرى فرصاً هائلة لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنني متحمس لرؤية كيف يمكن أن تصبح هذه الفرص حقيقة واقعة».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.


الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended