كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية تبرز فرصاً هائلة لتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة وبلدان المجلس

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
TT

كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)

كشف كبير المفاوضين البريطانيين توم وينتل، عن أن الجولة الرابعة من جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي كانت مثمرة للغاية دامت أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة التالية هي الجولة الخامسة، والتي من المقرر انعقادها في الرياض في وقت لاحق من العام الجاري.

وحول الجدول الزمني المتوقع لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والخليج، قال وينتل «كثيراً ما يُطرح عليّ هذا السؤال! بطبيعة الحال، ترغب الشركات والمستثمرون في الحصول على فوائد اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن».

وقال في حوار مكتوب مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته دول الخليج: «مع ذلك، من المهم الوصول إلى الاتفاق الصحيح لتأمين أقصى قدر ممكن من الفوائد للجميع. لذا؛ وفي حين تتقدم المفاوضات بشكل جيد، ونريدها أن تتقدم بسرعة، علينا أن نكون واضحين بأنه لا يوجد موعد نهائي محدد، ولا يمكننا أن نعجّل بالعملية».

علاقات تاريخية

وأكد كبير المفاوضين البريطانيين، أن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يتقاسمان علاقات تاريخية قوية، قائلاً: «نحن من بين كبار الشركاء التجاريين لبعضنا بعضاً. عادت التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع بقوة منذ تفشي جائحة كورونا، ووصلت الآن لمستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمتها 61.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي».

وتابع: «ولدينا شراكة استثمارية قوية، المملكة المتحدة من أكبر 6 مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع 31 مليار جنيه إسترليني مستثمرة في مشروعات جديدة على مدى العقدين الماضيين».

الأهداف المشتركة

وأكد أنه، بصفته كبير مفاوضي المملكة المتحدة، فإنه يسعى إلى التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، تعزز الشراكة التجارية والاستثمارية. وقال: «ستكون هذه لحظة مهمة في العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة ستكون ذات فائدة متبادلة لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. يعكس تحليل الحكومة البريطانية أن الصفقة يمكنها تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 في المائة، وتنمية كل اقتصاداتنا مع دعم الوظائف».

وأشار إلى «أنه كلما كانت الاتفاقية التجارية أكثر طموحاً، كانت المكاسب أعظم لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنه حقاً سيناريو مفيد للجانبين».

لقاء قادة الأعمال والمستثمرين

وحول خوضه بعض التجارب الجيدة خلال زيارة دول الخليج، قال توم وينتل: «سرني العمل مع مفاوضيكم التجاريين الممتازين خلال مختلف مراحل المفاوضات، وخضت بعض التجارب الرائعة خلال زيارة البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات. وكان من دواعي سروري أيضاً الالتقاء بالكثير من قادة الأعمال والمستثمرين للحديث عن الكيفية التي يمكن أن تفيدهم بها الاتفاقية التجارية».

وتابع: «كما قامت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي باديرنوش، ووزير الاستثمار لورد دومينيك جونسون بزيارة المنطقة هذا العام لدعم تقدم الاتفاق، والاجتماع مع نظرائهما في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن هذا القدر الهائل من الطاقة والتفاؤل في جميع أنحاء المنطقة كان مشجعاً.

وأضاف وينتل: «أرى فرصاً كبيرة لحكومات وشركات المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للعمل معاً لتحقيق طموحاتنا المشتركة، انتهت للتو الجولة الرابعة من المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في لندن، وكان من دواعي سروري أن أستضيف أكثر من 100 من مفاوضي مجلس التعاون الخليجي. والمحادثات تتقدم بصورة جيدة للغاية».

القيمة المضافة

وحول القيمة المضافة التي تحققها الاتفاقية، قال: «لدى المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اقتصادات متكاملة فعلاً، وسوف تعزز الاتفاقية التجارية سلاسل التوريد بين أعمالنا، مما يساعد على نمو الصناعات التي يتخصص كل منا فيها، وسوف تساعد الاتفاقية على تشكيل شراكات تجارية جديدة، ودعم خطط الرؤية لدول مجلس التعاون الخليجي لدفع نمو القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي».

وزاد: «نحن نرى فرصاً في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، وعبر إزالة الحواجز، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية فيما بين الجانبين، فمن شأن الاتفاقية المزمعة إضافة ما لا يقل عن 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الأمد البعيد».

العوامل المساعدة

وعن العوامل التي من شأنها مساعدة الاتفاقية على تحقيق ما تتوقعه منها المملكة المتحدة ودول الخليج، قال كبير المفاوضين البريطانيين: «علينا الاهتمام بالتعاون المشترك، وسعة الأفق، والطموح في المفاوضات، وفرق التفاوض تعرف بعضها بعضاً جيداً الآن، وأعرف أن كبير مفاوضي مجلس التعاون الخليجي، الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، يشاطرنا هذا النهج».

وأكد: «عملت فرق المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي معاً بصورة وثيقة للغاية، ونحن نتقاسم الطموح نفسه. ونطمح إلى اتفاقية للتجارة الحرة ترجع بالنفع على اقتصاداتنا كافة».

القواسم المشتركة

ولفت وينتل إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وقال: «كلنا يريد إبرام اتفاق تجاري طموح يزيد من حجم التجارة ويدعم أعمالنا»، مشيراً إلى أنه في بعض المجالات، سوف يكون من الصعب دوماً بالنسبة لستة بلدان أن تتفق على مقاربة واحدة.

وتابع: «يتعين على فرق التفاوض لدينا التزام سعة الأفق والانفتاح ومواصلة العمل معاً لإيجاد الحلول، هناك الكثير من السبل المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة، ونحن نعمل معاً على تحقيق ذلك».

نطاق اتفاقية التجارة الحرة

وأكد الالتزام بالتفاوض على اتفاق حديث وشامل وطموح يناسب القرن الواحد والعشرين؛ مما من شأنه أن يغطي تجارة السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين: «من شأن هذه الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتبسيط اللوائح، وتوفير المزيد من فرص الوصول لشركات الخدمات، وتسهيل الاستثمار في اقتصادات بعضها بعضاً».

ولفت إلى أن بعض من أحدث اتفاقيات التجارة الحرة وأكثرها طموحاً في العالم تساعد على تعزيز الابتكار، وتعزيز التجارة الرقمية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وقال: «كما أننا ننظر إلى مجالات مثل هذه كجزء من اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقال «أولويتنا هي ضمان اتفاق طموح مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست».

مكانة دول الخليج

وحول دور دول الخليج في الاقتصاد العالمي، قال توم وينتل: «في إطار الاقتصاد العالمي، تبرز وتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خطط رؤية طموحة، كما أن وتيرة التغيير ملحوظة».

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل واحدة من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجال التجارة والاستثمار، موضحاً «نحن نرى فرصاً هائلة لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنني متحمس لرؤية كيف يمكن أن تصبح هذه الفرص حقيقة واقعة».


مقالات ذات صلة

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

الاقتصاد شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))
الاقتصاد بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين في ظل شبح الصراع الإيراني وأزمات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.


رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.