أعاد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس، 33 ضابطاً برتب مختلفة إلى صفوف الجيش بعد انشقاقهم من قوات «الدعم السريع»، فيما كان عشرات الضباط قد انشقوا عن الجيش مؤخراً وانضموا إلى قوات «الدعم السريع»، وذلك وسط حركة من الانشقاقات المتبادلة التي ظلت تتصاعد بين الطرفين مع تصاعد وتيرة الحرب التي اشتعلت في منتصف أبريل (نيسان).
ووفقاً لبيان باسم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله، على موقع «فيسبوك»، فقد وجه البرهان باستيعاب المنشقين من قوات «الدعم السريع»، من رتبة عقيد إلى ملازم، بمجرد تبليغهم عن الانشقاق. كما أصدر قائد الجيش أمراً عسكرياً لكل ضباط الجيش المنتدبين في «الدعم السريع» بمغادرة صفوفها مقابل العفو عنهم وإعادتهم للخدمة بالامتيازات السابقة ذاتها.
وفي وقت سابق أعلنت قوات «الدعم السريع» عن انشقاق المئات من ضباط وجنود الجيش في مناطق عسكرية بالعاصمة الخرطوم وعدد من ولايات دارفور وانضمامهم إليها.
المجال الجوي
في غضون ذلك، أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران كافة حتى 15 أغسطس (آب) باستثناء «رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء» بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة. وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران مع بداية اندلاع الصراع العسكري، ومنذ ذلك التاريخ مددت سلطات المطار فترات إغلاقه عدة مرات.
ميدانياً، قال شهود عيان إن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة يوم الاثنين مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في الخرطوم، كما استمرت الاشتباكات بين الطرفين اليوم بمدينة أمدرمان. وذكر الشهود أن الاشتباكات وقعت بالقرب من المنطقة الصناعية في أمدرمان، قرب مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة، الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع في وقت سابق من يوليو (تموز) بعد معركة عنيفة استمر ثلاثة أيام.
تكثيف الضربات المدفعية
وكثف الجيش السوداني ضرباته المدفعية تجاه نقاط وتجمعات قوات الدعم السريع في عدد من المواقع بمدن العاصمة الثلاث أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري. وقال إنه تمكن من إحباط هجوم جديد على مقر شرطة الاحتياطي المركزي بأمدرمان، وكذلك أوقف هجوماً آخر من قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات.
وقال أنور بابكر، أحد سكان أمدرمان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن منطقة وسط أمدرمان تحولت إلى ساحة معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط إغلاق معظم المحال التجارية ونقص حاد في السلع الغذائية.
وفي الخرطوم، قال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً استهدف تمركزات لقوات الدعم السريع جنوب وشرق المدينة. وذكر الشهود أن طائرات استطلاع حلقت في سماء مدن العاصمة الثلاث منذ صباح يوم الاثنين.
واستمر القتال منذ منتصف أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.
وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة على الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأمدرمان وبحري.
قصف جوي في ولاية الجزيرة
وقال شهود عيان إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن ضربات جوية استهدفت مواقع تتمركز فيها قوات الدعم السريع بمنطقتي جياد والمسعودية بولاية الجزيرة وسط البلاد. وهي المرة الثانية خلال أسبوعين تتعرض فيها المنطقة التي تقع على الحدود الجنوبية للعاصمة الخرطوم لقصف جوي من مقاتلات الجيش.
ووفقاً للمصادر دارت مواجهات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء المهندسين والفتيحاب، كما سمعوا إطلاقاً كثيفاً للرصاص بالقرب من محيط مقر الاحتياطي المركزي لقوات الشرطة بالمدينة.
وتصدى الجيش لهجمات متتالية من قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن قواته الخاصة هاجمت ارتكازات لقوات الدعم السريع بالمنطقة.
وأضاف البيان أن الجيش يواصل في توجيه ضربات مؤثرة على تجمعات قوات الدعم السريع في أمدرمان وجنوب الخرطوم، وجار رصد كل تحركات بدقة للتعامل معهم.
وفي موازاة ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان ضبط 3 أجانب تسللوا عبر الحدود في طريقهم إلى داخل البلاد دون اتباع الطرق والإجراءات الرسمية المتبعة. وأوضح البيان أنه يجرى التحقيق مع المتسللين الأجانب لمعرفة ملابسات دخولهم البلاد دون أذونات، وهي مخالفة لإجراءات تنظيم دخول الأجانب واحترام سيادة السودان.
أوضاع كارثية
من ناحية أخرى، أعلنت «غرفة طوارئ جنوب الحزام»، أن الأسر الموجودة في مناطق الصراع بالعاصمة تعيش أوضاعاً «إنسانية صعبة وكارثية»، وفي حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال الناطق باسم الغرفة محمد كندشة في تصريح صحافي يوم الاثنين، إنه من المتوقع عودة بعض الأسر رغم نيران الحرب، قائلاً: «في الواقع بدأت بعض الأسر بالفعل التوافد على العاصمة الملتهبة، لذا فإن المخزون المادي والغذائي للأسر على وشك النفاد، وتجففت الأسواق بشكل تدريجي بسبب المخاطر التي يتعرض لها التجار».
وحذر من أن هذا المؤشر «ينذر بكارثة أخرى مصاحبة للحرب وهي مجاعة قد تودي بحياة العشرات من المدنيين غير القادرين على شراء السلع الاستهلاكية لتغطية متطلباتهم الأساسية وسد رمقهم».
وأشار أيضاً إلى أن القطاع الصحي كذلك «يشهد انهياراً بسبب انقطاع الإمدادات الطبية ونقص الكوادر الطبية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب الاشتباكات».
وناشد كندشة طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات قائلاً: «نرجو من جميع المنظمات التي تعمل في مجال تقديم المواد الغذائية وتوفير الإمدادات الصحية السعي لإيجاد طريقة في أسرع وقت لنجدة المواطنين». وقتل أكثر من 1000 شخص وأصيب 12 ألفاً في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الهُدن الضائعة
وعندما اندلع القتال في أعقاب خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر. وأعلن الجيش يوم الخميس الماضي أن وفده عاد من مدينة جدة إلى السودان للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات «متى ما تم تذليل المعوقات».
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد وقعا في مايو (أيار) إعلاناً للالتزام بحماية المدنيين في السودان والعمل معاً من أجل وقف قصير الأجل لإطلاق النار في محادثات أخرى، وذلك بعد محادثات على مدار أسبوع في مدينة جدة السعودية، جاءت نتيجة جهود ومساع بذلتها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، انطلاقاً من حرصهما على تجنيب السودان مآلات الوضع العسكري المُتفجر بما يحقن الدماء ويُساعد في تجنيب وقوع كارثة إنسانية.
وقال الطرفان في «إعلان جدة» الذي تم توقيعه بالتعاون مع الرياض وواشنطن: «نؤكد نحن الموقعون أدناه، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من خلال هذا الإعلان التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين. ونؤكد التزامنا الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية».
