أخيرا.. «الهامفي» الأميركية «تتقاعد» وعربة تكتيكية جديدة تحل محلها

رغم تحصينها ظلت تعاني من نقاط ضعف خاصة في حرب العراق

نموذج من العربات التكتيكية الخفيفة المشتركة التي ستقوم شركة «أوشكوش» الصناعية الأميركية بتصنيعها للجيش الأميركي (أ.ف.ب)
نموذج من العربات التكتيكية الخفيفة المشتركة التي ستقوم شركة «أوشكوش» الصناعية الأميركية بتصنيعها للجيش الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

أخيرا.. «الهامفي» الأميركية «تتقاعد» وعربة تكتيكية جديدة تحل محلها

نموذج من العربات التكتيكية الخفيفة المشتركة التي ستقوم شركة «أوشكوش» الصناعية الأميركية بتصنيعها للجيش الأميركي (أ.ف.ب)
نموذج من العربات التكتيكية الخفيفة المشتركة التي ستقوم شركة «أوشكوش» الصناعية الأميركية بتصنيعها للجيش الأميركي (أ.ف.ب)

بعد تجهيزه بالجيب ثم الهامفي، سيعتمد الجيش الأميركي طرازا جديدا من العربات العسكرية، وهو العربة التكتيكية الخفيفة المشتركة (جوينت لايت تاكتيكال فيهيكل)، التي ستصبح الرمز الأحدث للقوة العسكرية الأميركية، حيث أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أنه اختار شركة «أوشكوش» الصناعية الأميركية لتصنيع هذه الآلية الجديدة، وذلك في آخر مرحلة من عملية بدأت منذ عام 2003، أي بعيد إطلاق الحرب في العراق.
وكانت القوات الأميركية قد استخدمت عند اجتياح العراق عربة «الهامفي» التي كانت مفيدة بفضل سرعة تحركها، غير أنها أظهرت عن بعض نقط ضعفها بعد تضاعف الهجمات بالألغام والعبوات اليدوية الصنع، التي كان المتمردون يزرعونها على الطرقات في العراق، خاصة وأن شكلها المسطح القعر لم يكن يجعلها محصنة ضد انفجار عنيف يقع تحت هيكلها، كما أن تصميمها لم يكن يسمح بتشتيت الطاقة المنبعثة من الانفجار، حيث كانت تتصاعد نحو الأعلى عبر الآلية، مما يحد من فرص نجاة الجنود بداخلها.
ورغم أن الجيش الأميركي حصن عربات الهامفي، لكنها بقيت تعاني من نقاط ضعف، فأطلق برنامجا سريعا لبناء أكثر من 24 ألف عربة جديدة مقاومة للألغام، عرفت بـ«المركبة المحصنة ضد الألغام والكمائن»، بتكلفة قاربت 45 مليار دولار. إلا أن هذه الآليات الجديدة كانت ثقيلة وبطيئة، مما يخالف سعي البنتاغون لامتلاك قوة عسكرية أكثر سرعة وخفة.
وفازت شركة «أوشكوش» بالعقد الذي تقدر شريحته الأولى بـ6.75 مليار دولار، فيما تتوقع القوات البرية الأميركية شراء 50 ألفا من هذه العربات الجديدة قبل عام 2040، بالإضافة إلى 5500 للمارينز، وتقدر القيمة الإجمالية للعقد حتى تلك الفترة بثلاثين مليار دولار.
وأوضح جون براينت، نائب رئيس البرامج العسكرية لدى «أوشكوش»، أنه تم أخذ خطر الألغام بعين الاعتبار في تصميم الآلية الجديدة لأنها مصممة بحيث تتفكك، وتؤدي إلى تشتيت الطاقة، عكس الهامفي، موضحًا أن «بعض أجزاء الآلية ستتطاير، وهي مصممة من أجل ذلك. سوف ترون مستويات دمار عالية في بعض أجزاء العربة، لكن مقصورة الطاقم تبقى سالمة، ويبقى الطاقم على قيد الحياة».
وتبقى المواصفات الفنية للآلية الجديدة سرية في الوقت الحاضر، لكن جون براينت كشف أنها مصممة لتتكيف مع تطور حاجات القوات، كما يمكن تجهيزها عند الضرورة ببرج مسلح يتحكم به جندي، أو بسلاح يثبت على سطحها ويتم التحكم به عن بعد. وهذه القدرة على التكيف تجعل من السهل نسبيا تطوير نسخة دون طاقم يتم تسييرها عن بعد، أو تجهيز الآلية بمحرك هجين، مما سيجعل من الممكن للقوافل العسكرية تسيير آلية دون طاقم في مقدمتها، تنفجر دون وقوع ضحايا في حال صدمت لغما، أو سارت فوق عبوة ناسفة.
إضافة إلى كل ذلك، تمتلك العربة التكتيكية الخفيفة المشتركة جزءا أماميا ضخما يحتوي على محرك قوي، وهي مجهزة بزجاج مصفح ضيق، وسريعة بحيث يمكنها السير أسرع بـ70 في المائة من أي آلية عسكرية أخرى في أرض وعرة، كما أنها خفيفة ويمكن نقلها بواسطة مروحية من طراز «شينوك». ومثل سابقتها الهامفي التي تعتمدها عدة جيوش أجنبية، فإن العربة الجديدة تثير الاهتمام خارج الولايات المتحدة أيضا، بحسب جون براينت، الذي قال إنه «يبدو أن الحاجة إلى سرعة الحركة مع التحصين والحماية وقدرات الدفع الرباعي الممتازة، مطلوبة في كل أنحاء العالم».
وغداة حرب الخليج الأولى اكتسبت عربة الهامفي شهرة عالمية بفضل كاميرات نشرات الأخبار التي صورتها تزمجر في الصحاري الرملية، وانتشر صيتها إلى حد أن شركة «إيه إم جنرال» صنعت منها نسخة مدنية تم تسويقها باسم هامر.
وسينحسر أسطول آليات الهامفي لدى الجيش الأميركي بسرعة وبشكل تدريجي، غير أن هذه العربات تبقى مطلوبة من الجيوش الأجنبية، حيث صادقت الإدارة الأميركية العام الماضي على بيع أكثر من 3300 منها للجيش المكسيكي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
20

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.