المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: «داعش» صناعة أجنبية

عبد الله محارب أكد في حواره مع {الشرق الأوسط} أن الثقافة العربية بريئة من الإرهاب.. وضعف مستوى التعليم يتحمل المسؤولية

الدكتور عبد الله محارب المدير العام  للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم («الشرق الأوسط»)
الدكتور عبد الله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم («الشرق الأوسط»)
TT

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: «داعش» صناعة أجنبية

الدكتور عبد الله محارب المدير العام  للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم («الشرق الأوسط»)
الدكتور عبد الله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور عبد الله محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن كل التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وغيره ملفات مؤقتة لأنها صناعة أجنبية تخدم أجندات محددة، وإن المستفيد منها كل من إيران وإسرائيل، واعتبر أن الثقافة العربية إحدى ضحايا السياسية والأزمة التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى الضعف الذي نال من منظومة التعليم على مدار السنوات الماضية.
ولفت مدير المنظمة في حواه مع «الشرق الأوسط» إلى تجربة كوريا الشمالية، فبعد أن كانت دولة متخلفة استطاعت أن تكون في مصاف الدول المتقدمة خلال سبع سنوات من خلال إعادة إصلاح الخلل الذي أصاب التعليم. وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية من مشاريع لمراقبة جودة العليم، واعتبره عملاً رائدًا في هذا المجال، خصوصًا أنه يحظى برعاية الديوان الملكي. كما أشار إلى تبرع المملكة لإعادة بناء مبنى المنظمة العربية للثقافة والعلوم المقر الدائم في تونس، وكشف عن مؤتمرات تعقد لجودة التعليم في الصومال وأخرى في البحرين يوم 21 شهر مارس (آذار) المقبل تحت اسم يوم الشعر العربي، كما أشاد بمركز الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لدعم اللغة العربية والذي يعقد مؤتمرات كل أربعة أشهر لتقييم ومراجعة كل ما يخدم اللغة العربية.. وهنا نص الحوار:
* هل تستفيد الثقافة العربية من النشاط السياسي؟ وما مدى التأثير والتأثر بما يحدث؟ وهل يمكن أن تساهم في جهود تطهير المنطقة من الإرهاب؟
- الثقافة إحدى ضحايا السياسة، بمعنى أنها تصنع في الخارج ولا نصنع سياستنا بأنفسنا، ويخطط لنا أشياء نحن غير منتبهين لها ومن ثم نقع فيها، وعلى سبيل المثال – تنظيم داعش – والذي يعد صورة واضحة لتآمر مجموعة من القوى الكبرى على الوطن العربي، ولم يكن أحد يتصور أنه سيأتي اليوم الذي نرى فيه المسلم يقتل أخاه المسلم بهذه البشاعة من الوريد إلى الوريد ويقوم بتصويره أمام التلفاز وهذا أمر مفزع.
* تقصد أن الإسلام والثقافة العربية بريئان مما يقوم به تنظيم داعش؟
- إطلاقًا الثقافة العربية بريئة من هذا الإرهاب الداعشي والذي يعد صناعة أجنبية – إسرائيلية – إيرانية، لأن هذه الأطراف لها مصلحة في السيطرة على الوطن العربي. الأمر الغريب أن «داعش» لديه قوة وتمويل مستمر حتى في ظل قيام قوات التحالف الدولي بمحاربتها، والسؤال هو من أين لـ«داعش» بالأسلحة والذخيرة والتمويل؟
* لماذا تتمركز قوة «داعش» في سوريا والعراق في تقديرك؟
- باعتبارهما البيئة الصالحة للتخريب، وكانت الخطط القديمة تتحدث عن إقامة دولة في شمال العراق يقيم فيها تنظيم يسمى وكر الدبابير وأن يجلب هذا الوكر مرتزقة من كل أنحاء العالم للقيام بأعمال تزعج المنطقة كلها لإشغال العرب، لكي لا يتوحدوا ضد إسرائيل وحتى يقتلوا بعضهم بعضًا.
* أين إذن دور الثقافة في تصحيح المفاهيم المغلوطة؟
- بداية من خطط لهذا استغل ضعف برامج التعليم في الوطن العربي وعدم الاهتمام بنقل المجتمع نقلة حضارية جديدة، والقضية لا تعني أننا نقوم ببناء إعمار متطور أو برج وإنما أن تعيد النظر في البرامج التعليمية ومستوى المعلم، هناك خلل في النواحي التعليمية متلازم معنا في المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا وقد أفرز أجيالاً متعاقبة من العقول التي تفتقد التعليم الحقيقي، وانتقل هذا إلى الجامعات بسبب دورة فساد مغلقة يصعب كسرها إلا عبر قرار سياسي جاد يقوم بتفجير هذه السلسلة من الفساد ومن ثم القضاء عليها، حتى ننقذ الشباب من هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها تنظيم داعش في المنطقة، لأن أكثر المتأثرين بها هم طبقة الشباب خاصة من الأعمار 15 سنة وإلى 25 سنة، وبالتالي من المهم جدًا أن نقدم للشباب القيم التي يحملها الدين الإسلامي وقبول الآخر وهو أمر متجذر في الشريعة الإسلامية – مثلاً الشاعر البحتري المتوفى 285 هجرية، ابن عمه «بن عبدون»، كان راهب دير البصرة وكانا يتزاوران وهم من عائلة واحدة ولم يقل سوف أقتله لاختلاف المذهب، لقد كانت كل المذاهب متحاورة ولم نشهد حالة اقتتال واحدة، ومن هنا نقول هل من يسمون أنفسهم «داعش» وقتلوا المسيحيين وهدموا الكنائس هل هم أكثر تقوى من الصحابة الذين كانون يوصون خيرًا بالرهبان والأديرة والكنائس؟
* إذن أين الحل لتقديم الفهم الصحيح لقبول الآخر؟
- أدعو من خلال جريدة «الشرق الأوسط» جميع القيادات العربية السياسية الكبرى أن تجعل التعليم هو محور التنمية والتطور في المنطقة ولنا نماذج في كوريا الجنوبية – حيث كانت منذ ثلاثين عامًا أكثر تخلفًا من أي دولة عربية، وخلال سبع سنوات انتقلت إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الاهتمام بالتعليم، وقامت بتسخير الجيش للبناء والتنمية، مثلاً شركة «هيونداي» كانت لبناء العقارات ومعظم عمالها من الجيش وعملوا لدينا في الخليج وقاموا ببناء أشياء كثيرة جدًا، وماليزيا نفس الوضع وغيرها.
* هل ترى أن الدول العربية لديها الرغبة في إحداث النقلة المطلوبة في مجال التعليم؟
- موجود اليوم في المملكة العربية السعودية مشروع رائد ومهم في هذا المجال وأتمنى أن تحذو كل الدول العربية حذوها – وهو مشروع مؤسسة مراقبة وتجويد التعليم وهى تابعة للديوان الملكي ويرأسها شخصية بدرجة وزير، وهذه المؤسسة تقوم بمراجعة الأداء التعليمي في المملكة على كل المستويات، من حيث صياغة الكتاب وإعداد المدرس وكثافة الفصول المدرسية والمواصلات، وإذا حدثت أي أخطاء تعطى التعليمات من الديوان الملكي للوزارة وتنفذ فورًا وميزانيتها مستقلة، وبالتالي البداية تكون تحت رعاية القيادة السياسية لإصلاح منظومة التعليم وفق المقاييس العالمية، فالأمة التي تعيش في خطر يكون ذلك بسبب الإهمال.
* سبق أن طرحت مشروع مارشال عربي لدعم مصر في مجال التعليم ماذا تقصد بذلك؟
- أعني أن المصدر الأساسي للمدرسين إلى دول الخليج يكون من مصر، حيث الكثافة والتنوع في التخصصات، واليوم مصر تعاني من ضعف مستوى التعليم، ولهذا دعوت لمشروع مارشال عربي تقوم به دول الخليج لمساعدة مصر في النهوض بإصلاح التعليم، ونظمت ندوة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأطلقت هذا المشروع ولم يتصل بي أحد، ونشرت هذا المشروع في عدة صحف وكان هدفي كمنظمة عربية للعلوم والثقافة أن نقدم لمصر شيئًا بمشاركة الجميع، وأن نقوم بحملة بناء مدارس في العام لنصل إلى بناء خمسة آلاف مدرسة في العام حتى نقضي على ظاهرة التكدس في الفصول المدرسية في القرى والنجوع وكل مكان، وأن نقوم بإنشاء مراكز لتدريب المعلم وأن يتم توفير الكتاب المدرسي، وهذا في المقابل ينعكس على دول الخليج.
* وكيف ترى «داعش» في العراق؟
- كل هذه التنظيمات الدخيلة على مجتمعاتنا سوف تنتهي، والمشكلة هي في التدخلات الإيرانية التي تنشط وبشكل كبير في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأرى أن مشكلة اليمن في طريقها للحل مجرد شهرين ثلاثة لأن جماعة الحوثي تمثل واحدًا في المائة من مجموع الشعب اليمني ونسبتهم قليلة جدًا، ولولا مساعدة إيران لما تمكنوا من زعزعة أمن واستقرار اليمن.
* كيف ترى قضية تدمير الآثار خاصة في سوريا والعراق؟
- هذه كارثة وقد رأيت من يدعي الإسلام يمسك بأدوات بدائية لتكسير الآثار ولم يعلم المدعي والفاعل باسم الإسلام أن هذه الآثار كانت موجودة منذ مطلع فجر الإسلام وحتى في عهد الصحابة ولم يتعرضوا لها، وعليه أدعو كل المنظمات العالمية التي تقوم بجهود لحماية هذا التاريخ الذي يعد ملكًا للبشرية ومن جانبنا سنعقد مؤتمرًا للبحث في كيفية تعويض ما تم تدميره من خلال إعادة البناء طبقًا لأرشيف صور هذه الآثار وقد حدث ذلك في مدينة تمبكتو بمالي.
* ماذا قدمت المنظمة العربية للثقافة والعلوم للشباب العرب؟
- المنظمة أنشأت لجنة خاصة لاستقطاب إبداع الشباب من كل الدول العربية وأطلقنا موقعًا خاصًا بالمنظمة كي يضع الشباب كل الابتكارات الخاصة بالثقافة والبحث العلمي، وتلا ذلك عمل مسابقة تقدم لها نحو ألف شاب عربي، وسوف تختار اللجنة أربعة من كل دولة، وتم تخصيص 50 ألف دولار للفائز بالجائزة، ومع الانتقال إلى المبنى الجديد للمنظمة في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) سوف نقدم الكثير من الأفكار التي تعزز عمل المنظمة، خصوصًا أننا كنا نعمل في مبنى غير مناسب لإنجاز أي شيء، كان عبارة عن هيكل خرساني وقد ساهمت المملكة العربية السعودية بتقديم مليون دولار، والكويت كذلك، إضافة إلى مساهمات أخرى، وقد أنجزنا البناء، وسوف يتم افتتاحه بتونس بداية شهر ديسمبر وسوف يفتتحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».