مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

تحركات موسكو قد تفاقم الفوضى وتتقاطع مع عمليات التحالف الدولي

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد
TT

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

أفاد مسؤولون بالإدارة الأميركية، أول من أمس، أن روسيا قد أرسلت فريقًا عسكريًا متقدمًا إلى سوريا وتتخذ خطوات أخرى تخشى الولايات المتحدة أنها تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيادة المساعدات العسكرية إلى الرئيس السوري بشار الأسد وبشكل كبير.
وتعد الخطوات الروسية، ومن بينها نقل المئات من الوحدات السكنية سابقة التجهيز، والمصممة لإعالة عدد كبير من الناس، إلى أحد المطارات السورية مع تسليم محطة محمولة لمراقبة الحركة الجوية هناك.
كما تقدم الجانب الروسي أيضًا بطلبات التحليق لطائراته العسكرية لدى بعض الدول المجاورة لسوريا خلال الشهر الحالي.
ويقر المسؤولون الأميركيون بأنهم ليسوا على يقين حيال النيات الروسية حاليًا، ولكن بعضًا منهم أفاد بأن الوحدات السكنية المؤقتة تشير إلى احتمال نشر روسيا لما يقرب من ألف مستشار عسكري أو غيرهم من الأفراد العسكريين في المطار القريب من محل إقامة عائلة الرئيس الأسد، حيث يخدم المطار المذكور مدينة اللاذقية الساحلية السورية الرئيسية.
ويبحث محللو الاستخبارات الأميركية كذلك في شحنات السفن الروسية للوقوف على ما يمكن توجيهه منها إلى سوريا، ويتكهن أحد المسؤولين بالاستخبارات الأميركية أن نشر القوات الروسية قد يصل في نهاية المطاف إلى ألفين أو 3 آلاف فرد.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن هناك بعض التحركات المثيرة للقلق، لكن لا يوجد تأكيد على أن هناك أعدادًا كبيرة من الجنود الروس أو من الطائرات أو الأسلحة الثقيلة قد وصلت إلى سوريا بعد.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي: «لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا، وبصورة منتظمة، عن قلقنا إزاء الدعم العسكري الروسي لنظام الأسد. ولكننا نراقب أيضًا تحركاتهم وبعناية فائقة. فإذا ما تأكدت صحة تلك التقارير، فهي تعبر عن تحول شديد الخطورة في مسار الصراع السوري وتدعو إلى التشكيك في الالتزام الروسي بالتسوية السلمية».
وقد يشكل الدعم العسكري الروسي المتزايد للحكومة السورية مشكلاً للولايات المتحدة من عدة نواح، فإذا كانت نيات بوتين هي دعم الأسد وليس الحكومة السورية فقط، فمن شأن ذلك أن يقوض من ادعاءات كيري بأنه يلزم الرئيس السوري التخلي عن السلطة كجزء من أي حل سياسي للصراع في البلاد.
وفي حالة شن الطيارون الروس غاراتهم الجوية، كما يقول مسؤولو الإدارة الأميركية، فإن اختيار أهداف القصف قد يؤدي إلى تفاقم حالة الفوضى المتنامية هناك بالفعل، حيث يمكن للغارات الجوية الروسية ضد مواقع تنظيم داعش أن تتشابك مع، أو على أدنى تقدير تعمل على تعقيد، العمليات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تجري بالفعل داخل سوريا ضد التنظيم الإرهابي. ولكن إذا استهدفت روسيا الجماعات المتمردة المعارضة للأسد، فقد يقصفون مواقع بعض المقاتلين السوريين المعتدلين الذين تم تدريبهم على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع الأميركية هناك.
والاحتمال الآخر هو أن تتخذ روسيا من تلك الخطوات ذريعة لحماية مصالحها في حالة انهيار حكومة الأسد، والوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة أو استبدالها بحكومة جديدة.
من جانبه، رفض بوتين، أول من أمس، تقارير إخبارية تفيد بأن روسيا قد أرسلت قوات برية للقتال في سوريا، ووصف الأمر بأنه «سابق لأوانه». وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك: «إننا نبحث في مختلف الخيارات، ولكن حتى الآن ما تتحدثون عنه ليس مطروحًا على جدول أعمالنا»، ولكنه أكد أن روسيا كانت تورد الأسلحة إلى الحكومة السورية بموجب تعاقدات يعود تاريخها إلى 5 - 7 سنوات مضت. وأضاف الرئيس الروسي: «لقد قدمنا دعمًا جادًا إلى سوريا من خلال المعدات وتدريب الجنود والأسلحة. وإننا نرغب فعليًا في إيجاد نوع من التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف».
وتوضيحًا لفكرته إزاء التسوية الدبلوماسية المحتملة، أشار بوتين إلى أنه يتعين الاضطلاع بتلك المهمة بالتوازي مع محاربة المتطرفين، وأنه يجب أن يلعب السيد الأسد دوره في العملية السياسية.
وتابع بوتين قائلاً: «يتفق الرئيس السوري، كحقيقة واقعة، مع ذلك. بما في ذلك عقد الانتخابات المبكرة، والانتخابات البرلمانية، وإقامة الاتصالات مع ما يسمى بقوى المعارضة (الصحية)، واستقدامهم إلى الحكومة»، غير أنه لم يعرج على الشروط التي تعتبر المعارضة بموجبها «صحية»، على الرغم من أن موسكو كانت على خلافات، بصورة دورية، مع المعارضة في المنفى والمدعومة من قبل الحكومات الغربية.
من جانبه، صرح عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي، ان بلاده تسعى لتأكيد ما إذا كان الجانب الروسي قد قدم المساعدات العسكرية المباشرة إلى سوريا من عدمه. ولكنه أعرب عن قلقه حيال ذلك الاحتمال. وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن: «إذا تأكدت تلك الشكوك، فسوف يشكل الأمر تصعيدًا خطيرًا، بل إنه تصعيد شديد الخطورة».
في غضون ذلك، قال جيفري وايت، الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي يدرس الآن القضية السورية لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن «نيات بوتين حيال سوريا كانت واضحة». وأضاف يقول إن «كل ذلك يخبرني بأن الجانب الروسي لن يتراجع عن دعم نظام الأسد».
*خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».