موظفون مصريون ينظمون وقفات احتجاجية ضد قانون مثير للجدل

إحدى المشاركات لـ {الشرق الأوسط}: سنضرب عن العمل خلال ساعات حال تجاهل مطالبنا

دعت نقابات مستقلة في مصر، موظفي الحكومة، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في ربوع البلاد، اليوم (الأحد)، لإسقاط قانون مثير للجدل يتعلق بالخدمة المدنية، الذي ينظم شؤون العاملين في الدولة، أقرته الحكومة مارس (آذار) الماضي.
وقالت إيمان مشعل كبيرة باحثين في مصلحة الضرائب بمصر، إحدى المشاركات، إن «الوقفات ستكون قبل مواعيد العمل الرسمية أو بعدها أمام المصالح الحكومية، يعقبها وقفة حاشدة في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «سنصعد ونضرب عن العمل خلال الساعات المقبلة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا».
في حين قالت مصادر مصرية، إن «رئيس الوزراء إبراهيم محلب، سوف يستعرض خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج الحوار المجتمعي الذي أجراه مع بعض القيادات الحكومية وقادة النقابات، ويتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإصدارها».
وتظاهر نحو 15 ألف موظف في وسط القاهرة مطلع أغسطس (آب) الماضي، رفضا لقانون «الخدمة المدنية»، في واحدة من الاحتجاجات الاجتماعية النادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وشارك في الاحتجاجات وقتها أطباء، ومعلمون، وموظفون بالتأمينات، وبهيئة الإسعاف، وهيئة النقل، والضرائب العقارية والجمارك.
وعقد محلب خلال الثلاثة أيام الماضية لقاءات مع ممثلي العاملين بالضرائب، في إطار الحوار المجتمعي، والتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لكن إيمان مشعل قالت إن «رئيس الوزراء عندما ذهبنا لمقابلته تركنا لوزير المالية الذي وعدنا بإطلاعنا على اللائحة التنفيذية ودراسة مقترحاتنا، لكنه يقف ضد مقترحاتنا ويتخذ موقفا متعسفا».
وسبق أن تعهد رئيس الحكومة «بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن».
وقالت مشعل: «لن نعطل العمل خلال الوقفات الاحتجاجية اليوم، لكننا نريد توصيل رسالة للحكومة بأننا نطالب بحقوقنا بطريقة سلمية، وسوف نتظاهر اليوم أيضًا أمام مقر مصلحة الضرائب بالقاهرة لأن القانون يمس ملايين الموظفين»، لافتة إلى أنه «حال عدم الاستجابة لنا سوف نتوقف عن العمل بالتدريج، لحين التصعيد العام في مليونية (حديقة الفسطاط) جنوب القاهرة 12 سبتمبر (أيلول) الحالي»، مؤكدة أن «التصعيد من موظفي الضرائب يأتي عقب فشل المفاوضات التي خاضتها النقابة المستقلة للضرائب على مدار أسبوعين مع الحكومة»، وأن من ضمن مطالب العاملين «إقالة وزير المالية بسبب تعنته ضد العاملين، وإرجاء إقرار قانون الخدمة المدنية لعرضه على البرلمان المقبل، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة».
ويري مراقبون أنه «على الحكومة المصرية أن تتحرك بشكل عاجل خلال الأسبوع المقبل لحل الأزمة، حتى لا تكون عرضة لوقف العمل في مقراتها الرسمية في نهاية سبتمبر»، بحسب قيادي عمالي.
وأضافت مشعل، التي شاركت في المظاهرات السابقة، لكونها موظفة حكومية: «ليس من مصلحتنا أن تخسر الدولة، لكن نريدها (أي الحكومة) أن تعاملنا مثل الآخرين ولا تحرمنا من رواتبنا»، مؤكدة أن «القانون، وحتى قبل صدور لائحته التنفيذية، خفض رواتبنا.. ونحن من نأتي للدولة بمليار جنيه سنويًا من مصلحة الضرائب فقط».
وتقول الحكومة إن «قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية.. وإن القانون خطوة أساسية للإصلاح الإداري». لكن معارضي القانون يقولون إن الحكومة تعمل على تقليص عدد العاملين في جهاز الدولة، والحد من نصيب الأجور إلى إجمالي النفقات العامة، من دون النظر إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن القانون.
ويقدر عدد العاملين في الحكومة المصرية، وفق آخر إحصاء، بنحو 5.5 مليون موظف، تشكو الحكومة من أن أجورهم تلتهم نحو 218 مليار جنيه في الموازنة.
في غضون ذلك، نظم عشرات من العاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، أمس، أمام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة بمحافظة الجيزة.
وفي سياق ذي صلة، قال أحمد مصطفى، وهو أحد أمناء الشرطة الذين نظموا وقفة احتجاجية أخيرا، وهددوا بالتصعيد، إن «الأمناء اتفقوا خلال اجتماعهم أمس أن الفترة المقبلة لن تشهد تصعيدًا»، مؤكدا: «ألغينا الجمعية العمومية للأمناء، ولا توجد أي دعوات للتظاهر».
وأردف المتحدث باسم أمناء الشرطة: «نتمنى أن يكون هناك المزيد من التواصل بين وزارة الداخلية وأمناء الشرطة لبحث مشكلاتنا بصفة دورية والعمل على حلها». وسبق أن علق مئات من أمناء الشرطة في مصر إضرابًا عن العمل، بعد وعد بتنفيذ مطالبهم في موعد أقصاه 5 سبتمبر الحالي.