مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن
TT

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3 برامج، سيجري تنفيذها مع منظمات الأمم المتحدة لدعم المتضررين من الحرب في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في إطار نداء الإغاثة العاجل لليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2015، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص الاهتمام بدعم ومساعدة الشعب اليمني.
وأوضح بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صدر أمس، أن البرنامج الأول تم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمبلغ 1.7 مليون دولار، حيث تم إيداع الدفعة الأولى في حساب البرنامج بمبلغ 871 ألف دولار، وتشمل الاتفاقية دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة المؤقتة لتشجيعهم لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل مشاريع الري الصغيرة والمدرجات الزراعية.
وقال مركز الملك سلمان للإغاثة، إن البرنامج الثاني الذي وقع مع منظمة الصحة العالمية، بلغت قيمته نحو 22 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة، وقدرها 5.5 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم، وتطعيم حديثي الولادة والأطفال، ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة لتقديم التغذية المناسبة، ويتوقع أن يخدم البرنامج أكثر من 7.5 مليون مستفيد.
وأشار المركز إلى أن البرنامج الثالث كان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بقيمة 29 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة وقدرها 8.8 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الغذاء والعلاج للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين، وخدمات الصرف الصحي الملائمة، ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في وقت سابق، عن بدء إنشاء فرع للمركز في محافظة عدن جنوب اليمن، على أن يكون عمله تنسيقيا، لإيصال المساعدات لأرجاء اليمن كافة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بتنسيق مباشر مع المنظمات الدولية ومع اللجنة العليا للإغاثة باليمن، ومع مؤسسات المجتمع المدني في الداخل اليمني.
وشدد الدكتور الربيعة على أن المركز يقوم بخطته بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني باليمن، وتنسيق عالٍ مع اللجان الإغاثية باليمن. وأوضح أن المركز يعمل على محاور عدة، وهو يقوم الآن بدراسة سريعة لتجهيز مرافق صحية لمعالجة الجرحى والمرضى والمصابين. وأوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان هو أول منظمة دولية إنسانية تقوم باستخدام الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية.



الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات التي أنشأها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بعد تولّيه منصبه هذا العام.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية أن هذا الوفر المالي أسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، ضمن نهج تعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.

مشكلة شراء وقود الكهرباء كانت ضمن أولى مهام رئيس الحكومة اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر، مقارنةً بمتوسط الشراء لعام 2023، ما يقدّر بـ19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت من تحقيق وفر يقدّر بـ31 في المائة من تكاليف شراء الوقود، من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة أن إجراءات لجنة المناقصات حقّقت كذلك تحسين كفاءة التشغيل، من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتقليل فترات التوقف، ما أدّى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.

وأشار التقرير إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين المورّدين، ما أدى إلى الحصول على عروض أفضل، وتحسين جودة الوقود المورَّد.

نصف تكاليف النقل

بحسب التقرير الوزاري، فقد حقّقت لجنة المناقصات، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة، وفراً مالياً يزيد عن 50 في المائة من تكاليف النقل للوقود الخام، لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل، وتبنّي استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.

وجاء الوفر -وفق التقرير- نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها، وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية، ما انعكس بدوره على اختيار شركات ذات كفاءة عالية، وبتكاليف مالية تنافسية، وأسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي بحضرموت إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

جانب من محطة الحسوة لتوليد الكهرباء في عدن (رويترز)

وأكّد التقرير الوزاري أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود، التي تأسست عام 2018 بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة التوريد. وقال إن ذلك أدّى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود، وتقليل فترات الانقطاع.

وأشاد التقرير اليمني بجهود لجنة الإشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع مِنَح الوقود المقدّمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتعزيز آليات الحوكمة.

وتطرق التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية، بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميغاواط بدعم إماراتي، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.

وأكّد تقرير وزارة الكهرباء اليمنية العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.

عاجل نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمناً باهظاً على أي عدوان عليها من أي مكان ومستعدون لجميع الاحتمالات نتنياهو: إسرائيل وجهت "ضربات ساحقة" لوكلاء إيران