حقَّق الناتج المحلي الإجمالي في السعودية نمواً بمعدل 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي.
ويعدُّ هذا النمو المحقق، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة يوم الاثنين، أدنى معدل نمو فصلي منذ عام 2021 وفق ما تظهره بياناتها، وذلك على خلفية تراجع الأنشطة النفطية.
إذ إنه بحسب الأرقام المعلنة، تراجع قطاع الأنشطة النفطية على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، حيث سجلت نمواً سالباً بـ4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
في مقابل انكماش الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5 في المائة مقابل 5.4 في المائة في الربع الأول، في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9 في المائة بنهاية مارس (آذار) إلى 2.7 في المائة بنهاية يونيو.
وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفض بمعدل 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 1.8 في المائة، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6 في المائة على أساس ربعي.
