يدخل لبنان «عصراً نقدياً» جديداً، غداً، يرافق نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التي استمرت ثلاثين سنة، تعاقب خلالها على الحكم أربعة رؤساء للجمهورية، ومر لبنان بمفاصل سياسية واقتصادية مهمة، كان أبرزها حرب يوليو (تموز) 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» واغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ثم الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية واحتجاز أموال المودعين في المصارف.
وتبدأ المرحلة النقدية الجديدة في ظل غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات «المركزي»، والتدابير الخاصة بإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات إيفاء حقوق المودعين في البنوك وسواها من إجراءات سارية بحجة مواجهة الضغوط التي تتوالى بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية.
وفيما راجت معلومات عن انتقال سلس لموقع الحاكم رياض سلامة إلى نائبه الأول وسيم منصوري، بدت الأوساط المالية والمصرفية أكثر حذراً جراء الخلافات في إدارة السلطة النقدية بين الخلف والسلف، بالأخص لجهة ضرورة وجود الغطاء التشريعي للإنفاق من احتياطات العملات الصعبة.
وينتظر المراقبون ما سيعلنه منصوري في مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد الاثنين (وهو اليوم الأخير لولاية سلامة).
