السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

لضخ مزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية
TT

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

السعودية وأميركا تبرمان 18 اتفاقية نوعية

على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لواشنطن، وقعت الهيئة العامة للاستثمار 18 اتفاقية نوعية صناعية بين شركات سعودية وأميركية، خلال أعمال منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن.
ولم تكشف الهيئة بعد تفاصيل الاتفاقيات والشركات الموقعة، إلا أن محافظ الهيئة المهندس عبد اللطيف العثمان أوضح أنها تشمل «جوانب تقنية وصناعية علمية متقدمة، حيث إن المستثمرين اهتموا بمجال الابتكارات السعودية وكيفية الدخول في مجال الصناعة المشتركة بين البلدين وتحقيق الشراكة المستدامة بين الجانبين في قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري والتقنية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إن «الاتفاقيات جميعها في مجالات حيوية وركزت على قطاعات الصحة والتقنية، حيث إن السعودية مهتمة بهذه القطاعات»، وعما ستوفره هذه الاتفاقيات للسوق السعودية وكيف يستفيد السعودي منها ذكر الزامل بأن «هناك فرص عمل ضخمة جدا للسعوديين» كشف أن الاستثمار قد يخلق فرصًا أكبر من 135 ألف وظيفة التي خلقت في العام الماضي في قطاع البتروكيماويات.
وأضاف الزامل: «أقول للسعوديين الشباب خاصة ثقوا بالوطن فالفرص غير محدودة ولابد أن يركزوا على الخدمات التي ممكن تقديمها للمستثمرين وعلى العمل الجاد.. فالسوق اليوم أكثر منافسة وأكثر فرص (عن السابق)» وحول رؤيته لمنتدى الأعمال السعودي الأميركي، ذكر اختلاف المنتدى عن نظرائه «المنتديات الأولى كانت تركز على التعامل التجاري ونقل الشركات التجارية للسعودية، إلا أن هذا المنتدى ركز على توطين والتعاون في التصنيع».
وأيده في ذلك السفير الأميركي الأسبق لدى الرياض جميس سميث وقال لـ«الشرق الأوسط»: «توقيع الاتفاقيات أكبر دليل على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بأي أزمات وهذا نجاح شامل يؤكد متانة العلاقة بين البلدين».
وأضاف سميث: «نحن نشهد زيادة في الاستثمار الأميركي في السعودية سنويا فخلال السنوات الأربع التي قضيتها في السعودية شاهدت تضاعف الصادرات الأميركية للسعودية والاستثمارات الأميركية، وطريقه نجاح ذلك هو أن تربط قطاع أعمال واحد في كل مرة «connect one business at a time» وتبني قاعدة متينة وتأخذ الأعمال مجراها من هناك» وأضاف: «أحد أهم ما يميز علاقتنا مع السعودية هو سعينا للمحافظة على الاستقرار في المنطقة والسعودية أكبر حلفائنا في ذلك، ولذا فمن المهم الإبقاء على علاقتنا قوية لضمان هذا الاستقرار فنحن نركز على الإبقاء على علاقات ثنائية قوية بين البلدين وهذا ما يجعل السعودية بلدا ممتازا للاستثمار الأميركي».
إلى ذلك قال ستيفان ماكدويل رئيس شركة Trust Company of the West» الاستثمارية في الشرق الأوسط: «هناك نمو سنوي بنسبه 3 في المائة وأكثر ولا يوجد أي ديون خارجية على البلاد بالإضافة لقوة البنية التحتية سواء على الصعيد المالي - فالقطاع البنكي في السعودية من أفضل القطاعات العالمية.
وفي شأن آخر، احتلت الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي حيزا كبيرا من نقاشات المستثمرين، ومنهم خالد العقل مدير شركه طبية في شيكاغو.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.