حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية، الخميس، بأن استخدام الحكومة فنادق لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم يشكل ممارسة «غير قانونية»، منذ أكثر من 18 شهراً، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت جمعية «إيفري تشايلد بروتكتد أغانست ترافيكينغ (كل طفل محمي ضد الاتجار)» قد رفعت دعوى قانونية ضد وزارة الداخلية، المسؤولة عن إدارة شؤون طالبي اللجوء، معتبرة أن هذا النوع من الإقامة لطالبي اللجوء «لم يكن مناسباً».
وفي قراره، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلين هذه الممارسة «غير قانونية»، مشيراً إلى أن احتمال إيواء أطفال في فنادق «يجب أن يُستخدم لفترات قصيرة جداً وفي حالات طوارئ حقيقية».
وفي المملكة المتحدة نظام لجوء يكافح، منذ سنوات، من أجل تلبية الطلبات. ويسعى البلد للحد من وصول المهاجرين، خصوصاً غير الشرعيين منهم.
وقال القاضي: «منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 على الأقل، أصبحت ممارسة إيواء الأطفال في فنادق، خارج حماية السلطات المحلية، منهجية واعتيادية... وتجاوزت الحدود المناسبة».
وندَّد تشامبرلين بالمجلس المحلي في منطقة كنت، جنوب إنجلترا، حيث يصل عدد كبير من المهاجرين، ولا سيّما المهاجرين الآتين من فرنسا عبر قناة المانش، على متن قوارب صغيرة، متهماً إياه «بالعجز عن استقبالهم والاهتمام بأطفال غير مصحوبين بذويهم طالبي لجوء، عندما تبلّغ من وزارة الداخلية بقدومهم».
وقال القاضي: «إن ضمان سلامة ورفاهية الأطفال غير المصحوبين ببالغين هو من أهم واجبات الدولة المتحضرة»، مطالباً الحكومة والمجلس المحلي بتصحيح الوضع «بشكل عاجل».
وتبلّغت المحكمة العليا، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن 154 طفلاً ما زالوا مفقودين من الفنادق التي أقاموا فيها، بينهم طفل يبلغ 12 عاماً.
وقال تشامبرلين: «ليسوا أطفالاً تحت الرعاية، وهربوا، إنهم أطفال لم يدرَجوا قط في نظام الاستقبال، بسبب الطريقة التي وصلوا فيها (إلى المملكة المتحدة)، لذلك لم يجرِ الاعتناء بهم مطلقاً».
واعتبرت مديرة جمعية «إيفري تشايلد بروتكتد أغانست ترافيكينغ» باتريسيا دور، أن قرار القاضي يعيد تأكيد أن «معاملة الأطفال بطريقة مختلفة وفق وضعهم بصفتهم مهاجرين» هي غير قانونية.
