بوتين يحشد «الحلفاء» في القمة الروسية – الأفريقية

وعود بزيادة التبادل التجاري وتوسيع إمدادات الغذاء... والسلاح

بوتين بخاطب قادة القارة الأفريقية (أ.ب)
بوتين بخاطب قادة القارة الأفريقية (أ.ب)
TT

بوتين يحشد «الحلفاء» في القمة الروسية – الأفريقية

بوتين بخاطب قادة القارة الأفريقية (أ.ب)
بوتين بخاطب قادة القارة الأفريقية (أ.ب)

أطلقت القمة الروسية - الأفريقية التي عُقدت (الخميس)، في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبرغ، مرحلة جديدة في التعاون بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية. وفي مقابل تأكيد موسكو حرصها على زيادة التبادل التجاري وتوسيع إمدادات الغذاء والمساهمة في رفع القدرات العسكرية لبلدان القارة، لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها، أكد القادة الأفارقة خلال القمة عزمهم على منح التعاون مع موسكو في مختلف المجالات طابعاً استراتيجياً طويل الأمد.

بوتين مع عدد من قادة أفريقيا في القمة الثانية سان بطرسبرغ (إ.ب.أ)

وحضر القمة الثانية من نوعها بعدما كان القادة الروس والأفارقة قد التقوا في أول قمة من هذا النوع قبل أربع سنوات، زعماء ومسؤولون من 49 بلداً أفريقياً، ولم يخفِ الرئيس فلاديمير بوتين ارتياحه لانعقاد القمة في توقيتها على الرغم من الضغوط الغربية الواسعة التي مورست لحمل بلدان القارة على مقاطعة الاجتماع في روسيا.

وقال بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الأفريقي إن بلاده منفتحة على تعزيز التعاون في المجالات كافة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بلغ عام 2022 نحو 18 مليار دولار، وزاد في النصف الأول من عام 2023 بنحو 35 في المائة، كما أن مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا والقارة الأفريقية باتت تشمل الطاقة واستخدام التربة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة لم تكن تدخل في قطاعات التعاون التي كانت تقتصر مع بعض بلدان القارة على إمدادات السلاح والتقنيات العسكرية.

وأكد الرئيس الروسي استعداد روسيا للمساعدة في تعزيز سيادة الدول الأفريقية، وقال إن بلاده ترى في أفريقيا «شريكاً مهماً وأساسياً»، وتعد الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية رائدة، وأعرب عن أمله في تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرار انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.

وتطرق بشكل موسع إلى أزمة إمدادات الغذاء بسبب تعطل «صفقة الحبوب»، وأكد أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجاناً لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة. وشن حملة قوية على الغرب، وقال إن الدول الغربية «تتهمنا زوراً بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمية، إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمدادنا بالحبوب والأسمدة للدول المحتاجة».

ودافع بوتين عن قرار بلاده الانسحاب من صفقة الحبوب، وزاد: «لمدة عام تقريباً بعد إبرام الصفقة المزعومة، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، ذهب أكثر من 70 في المائة منها إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ ما وصل إلى دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وعدد من الدول الأخرى أقل من 3 في المائة».

جانب من اجتماعات بوتين بقيادات أفريقية... ويظهر في الصورة الرئيس المصري (أ.ف.ب)

وزاد أنه «لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة برفع الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة من العقوبات ووصولها إلى الأسواق العالمية، وتم وضع العراقيل أمام تبرعنا بالأسمدة المعدنية لأفقر البلدان المحتاجة. وقد تم إرسال دفعتين فقط إلى أفريقيا من أصل 262 ألف طن من الأسمدة المحجوبة في الموانئ الأوروبية: 20 ألف طن إلى ملاوي و34 ألف طن إلى كينيا والباقي ظل في أيدي الأوروبيين».

وقال الرئيس الروسي إن «حصة روسيا في سوق القمح العالمية بلغت 20 في المائة، في مقابل أن حصة أوكرانيا أقل من 5 في المائة، ما يعني أن مساهمة روسيا في الأمن الغذائي العالمي كبيرة، وهي مورد دولي قوي ومسؤول عن جزء كبير من المنتجات الزراعية العالمية. وأولئك الذين يجادلون في هذا الأمر، وفي أن فقط توفير ما تسمى (صفقة الحبوب لتصدير الحبوب الأوكرانية) هم ببساطة يشوهون الحقائق، ويقولون الأكاذيب. تلك ممارسات الدول الغربية لعقود، إن لم يكن لقرون خلت، وستستمر بلادنا في توفير الإمدادات الإنسانية لدعم الدول والمناطق المحتاجة».

وتعهد بوتين بمساعدة الدول الأفريقية في مجالات عدة لتطوير قدراتها على صعيد ضمان الأمن الغذائي، وقال إن موسكو «سوف تعمل لكي تتمكن أفريقيا في المستقبل، من خلال تطبيق التقنيات الزراعية المناسبة والتنظيم المناسب للإنتاج الزراعي، ليس فقط من إطعام نفسها، وضمان أمنها الغذائي، بل لتصبح كذلك مصدرة لأنواع مختلفة من الغذاء، ولن تلاقي في ذلك سوى كل الدعم من جانب روسيا».

وتطرق كذلك إلى رزمة واسعة من المساعدات التي تنوي بلاده تقديمها إلى بلدان القارة بينها «دعم الزملاء في أفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام والثانوي وإعداد كوادر المعلمين. ونتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول».

وقال بوتين إن برامج التبادل ما بين الشباب في روسيا وأفريقيا تتسع باطّراد. وشدد على عزم موسكو أيضاً على تعزيز التعاون في مجال الإعلام لا سيما في مجال المضمون الإعلامي. وقال: «توجد خطط لافتتاح عدد من القنوات الروسية في أفريقيا».

وفي قطاع الطاقة، قال الرئيس الروسي إن صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من بلاده إلى أفريقيا زادت بمقدار 2.6 مرة، ويوجد الآن أكثر من 30 مشروعاً واعداً للطاقة بمشاركة روسية في 16 دولة أفريقية بدرجات متفاوتة من التنمية.

وحث البلدان الأفريقية على توسيع تعاونها مع موسكو في مجال مواجهة تداعيات العقوبات الغربية، وقال إنه «من الضروري التحرك بنشاط أكبر في مجال التحول إلى التسويات المالية للمعاملات التجارية بالعملات الوطنية، بما في ذلك الروبل، من أجل زيادة توسيع النطاق الكامل للعلاقات التجارية والاقتصادية. ونحن، في هذا الصدد، على استعداد للعمل مع البلدان الأفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية، وربط المؤسسات المصرفية بالنظام الذي تم إنشاؤه في روسيا لنقل الرسائل المالية، التي تسمح بالدفع عبر الحدود، بعيداً عن بُعد الأنظمة الغربية الحالية المقيدة».

بدوره أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي عثمان غزالي، بالـ«تعاون الروسي مع بلدان القارة لمكافحة المشكلات الزراعية». وفي إشارة إلى التعويل الأفريقي على دعم تطلعات القارة الأفريقية، زاد أنه «يحق لأفريقيا المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الدولية، وأن يكون للاتحاد الأفريقي مكان في مجلس الأمن، وأتمنى أن تؤيد هذه الفكرة روسيا. وبين دول مجموعة العشرين لا بد أن تشارك أفريقيا كذلك في عمل هذه المجموعة. إن توسيع الوجود الأفريقي في مجموعة العشرين أمر في غاية الأهمية اليوم».

وأكد أن «قارتنا تثق بمستقبل التعاون الروسي - الأفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وقمتنا الحالية ستتيح لنا التقدم نحو السلام والازدهار لروسيا وأفريقيا لمصلحة الشعوب».

اللافت أن الكرملين حرص على إضفاء طابع ديني على جهود حشد المواقف الأفريقية لصالح موسكو في المواجهة مع الغرب. وفي كلمة ألقاها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، أمام الحاضرين، قال إن «تقديس الاستهلاك، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية هي جزء من قائمة غير كاملة لكل المآسي التي تغرزها القيم الغربية المزعومة. هذا الخطر لا يهدد فقط روسيا أو البلدان الأفريقية. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة ترفض أغلبية الدول الأفريقية تشريعات زواج المثليين والقتل الرحيم وغيرها من الخطايا».

وأعرب عن يقين بأن «روسيا وأفريقيا بإمكانهما أن تعرضا على العالم نموذجاً للعلاقات النزيهة والعادلة بين الشعوب، إلا أن بعض الدول الغربية ما زالت متأثرة بماضيها الاستعماري، وما زالت تفكر بهذه العقلية».

اللافت أن كلمات بعض رؤساء الوفود الأفريقية حملت تركيزاً على عزم بلدان القارة على توسيع الاعتماد على روسيا ليس فقط في مجالات إمدادات الغذاء والحبوب بل في قطاع التسلح الذي توليه بلدان القارة أهمية كبرى. وقال وزير الدفاع الأوغندي فينسنت سيمبيا، إن بلاده تعتزم خلال قمة بطرسبرغ، بحث موضوع تطوير مركز إقليمي لصيانة المعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات الجوية مع روسيا.

وأضاف الوزير أنه «من الأنسب الآن إجراء صيانة للمعدات العسكرية في أوغندا أو في المنطقة. يمكن أن تصبح أوغندا مركزاً لصيانة المعدات من البلدان الأخرى. كما تعلمون، الدول الأفريقية تستخدم المعدات العسكرية الروسية منذ فترة طويلة وتقوم بإصلاحها، لذا فإن وجود مركز لخدمة المعدات الأرضية والجوية أمر مهم للغاية».

وكان لافتاً أيضاً، أن موسكو مع الأبعاد السياسية والاقتصادية للقمة تعمدت أن تنظّم على هامشها معرضاً ضخماً عرضت فيه كبرى الشركات الروسية منتجاتها وصناعتها التي تنوعت من المنتجات والسلع إلى المواد الغذائية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية مروراً بالمروحيات والآليات الزراعية.

كما شملت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني «روسيا - أفريقيا» الذي أُقيم على هامش القمة أيضاً، عدة محاور من أبرزها، «الاقتصاد العالمي الجديد» الذي يركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والأفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.

بوتين مع المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أ.ب)

وبالتزامن مع انعقاد القمة، وجَّهت روسيا رسائل نارية إلى الغرب حول رفض استئناف العمل بصفقة الحبوب قبل تنفيذ الشروط الروسية المطروحة. إذ شنت موسكو هجوماً واسع النطاق على عدد من الموانئ الأوكرانية التي تُستخدم لنقل وتخزين المواد الغذائية والأسمدة، وتزامن ذلك مع تأكيد بوتين أمام القمة أن «مشاة البحرية والقوات الجنوبية تُظهر بطولة منقطعة النظير وتُلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية».


مقالات ذات صلة

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا

أوروبا ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف وأوشاكوف يلتقون قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو 22 يناير 2026 (رويترز) p-circle

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا روسيا تؤكد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا لي جاي ميونغ رئيس كوريا الجنوبية يشاهد طائرة مسيّرة للاستطلاع في سيول (إ.ب.أ)

كوريا الجنوبية تعزز قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة ووسائل التصدي لها

أعلنت كوريا الجنوبية خطة لاقتناء 20 ألف طائرة مسيّرة عسكرية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، انطلاقاً من العبَر المستخلصة من الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التحقيق في مقطع مصور يزعم تعرض جنود للتعذيب والقتل

قال الكرملين، ‌الجمعة، إنه سيحقق في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، يتهم فيه جندي سابق القادة العسكريين الروس في أوكرانيا بتعذيب جنود وقتلهم.

أوروبا امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعلن إسقاط 660 مسيّرة أوكرانية في أكبر موجة هجمات ليلية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)

روسيا تعلن إسقاط 28 مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم إسقاط 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليل الخميس الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الولايات المتحدة تحتفي بتحالف استراتيجي مع نيجيريا لمواجهة الإرهاب

سفينة حربية نيجيرية دُشنت بدعم وحضور أميركي (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)
سفينة حربية نيجيرية دُشنت بدعم وحضور أميركي (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)
TT

الولايات المتحدة تحتفي بتحالف استراتيجي مع نيجيريا لمواجهة الإرهاب

سفينة حربية نيجيرية دُشنت بدعم وحضور أميركي (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)
سفينة حربية نيجيرية دُشنت بدعم وحضور أميركي (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن تحالفها الاستراتيجي مع نيجيريا أسهم في تعزيز الحرب على الإرهاب من خلال إنقاذ أرواح المواطنين في شمال شرقي نيجيريا وفي حوض بحيرة تشاد، حيث تلقى تنظيم «داعش» ضربات موجعة على يد القوات الأميركية والنيجيرية خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك على لسان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى نيجيريا، كيث هيفرن، خلال حفل نظمته السفارة ليل الخميس - الجمعة، بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وبحضور أعضاء في الحكومة النيجيرية.

نائب قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا خلال حضور حفل عسكري في نيجيريا (المصدر: السفارة الأميركية في أبوجا)

وقال الدبلوماسي الأميركي إن «التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيجيريا يقوم على تعزيز الحرب ضد الإرهاب، ودعم الازدهار الاقتصادي المشترك، والديمقراطية، والسيادة»، مشيراً إلى أن البلين «تربطهما علاقة صداقة قوية، ويتقاسمان التزاماً راسخاً بالأمن، والسيادة، والديمقراطية، والإيمان بأن الشعوب الحرة، عندما تعمل معاً، يمكنها بناء شيء استثنائي».

وقال هيفرن: «إن شراكتنا الأمنية في مكافحة الإرهاب، من حوض بحيرة تشاد إلى شمال شرقي البلاد، قد أنقذت الأرواح، وحمت المجتمعات المحلية، وأثبتت ما يمكن تحقيقه عندما تقف أمتان جنباً إلى جنب دفاعاً عن شعبيهما».

الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)

ووصف هيفرن الشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا بأنها مصدر فخر واعتزاز كبيرين، مشيراً إلى أنها «لن تكتفي بالاستمرار فحسب، بل ستتجاوز البعد الأمني لتدشن حقبة جديدة من الازدهار المتبادل»، وأردف: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعامل مع نيجيريا، ليس كمتلقٍّ للمساعدات، بل كشريك تجاري قدير».

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2050، ستضم قارة أفريقيا 2.5 مليار نسمة، أي ما يعادل ربع سكان العالم، بقوة شرائية تتجاوز 16 تريليون دولار، مؤكداً أن «نيجيريا تقعُ في قلب تلك القصة الاستثنائية. نحن نرى هذه الإمكانات بوضوح».

عناصر أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وأشار إلى أنه من خلال الدبلوماسية التجارية، والاستثمار في القطاعات الحيوية، والشفافية، سيبني الجانبان علاقة تحقق قيماً مستدامة مثل خلق فرص العمل، والنمو الصناعي، وتعزيز سلاسل الإمداد، على حد تعبيره.

من جانبها، وصفت الحكومة النيجيرية الشراكة مع الولايات المتحدة بأنها حققت نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب، وقالت وزارة الخارجية على لسان الوكيل الدائم والسفير دونوما أحمد الذي مثلها في الحفل، إن «الولايات المتحدة بأنها نموذج للدول التي تسعى جاهدة من أجل تقرير المصير والديمقراطية».

جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وأضاف الدبلوماسي النيجيري أن «الولايات المتحدة بوصفها أقدم ديمقراطية مزدهرة في العالم، تربطها علاقة قوية مع نيجيريا، التي تمثل أكبر ديمقراطية في أفريقيا»، ثم أكد أن «التزامنا المشترك بالمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والشفافية، وحرية الإنسان يمثل الحجر الأساس لعلاقتنا الثنائية». وشدد على أن «الجهود المشتركة لكلا البلدين، من خلال التبادل الاستراتيجي للمعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري التكتيكي المتقدم، وتحديث وتوريد العتاد الدفاعي، تستمر في تأمين المجتمعات المحلية، وتمهيد الطريق لسلام مستدام في غرب أفريقيا». وخلص إلى التأكيد: «معاً، سنواصل مواجهة التحديات العالمية، وتوسيع نطاق الاستقرار الإقليمي عبر غرب أفريقيا وخارجها، مع إطلاق الإمكانات الهائلة لشبابنا»، وفق تعبيره.

الرئيس بولا أحمد تينوبو يزور ولاية بلاتو حيث التقى عائلات الضحايا (رويترز)

على صعيد آخر، أعلن البلدان عن إطلاق دوريات بحرية مشتركة لتأمين خليج غينيا، وهو الخليج الأفريقي الغني بالنفط والغاز، والذي يمر منه واحد من أكثر خطوط الملاحة العالمية نشاطاً في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الولايات المتحدة في احتفال القوات البحرية النيجيرية بالذكرى السبعين لتأسيسها، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، وقالت السفارة: «مثل الولايات المتحدة في هذا الاحتفال التاريخي اللواء بحري سكوت أو روستون، نائب قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا».

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)

وأضافت السفارة أن الحفل «شهد تدشين 3 سفن حربية نيجيرية جديدة، وإطلاق قوة مهام بحرية مشتركة للتصدي للتهديدات الناشئة في خليج غينيا»، مشيرة إلى أنه «على مدى عقود، ارتكز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ونيجيريا على المساعدات الفنية، ودعم المعدات، والتبادلات المهنية، وفرص التدريب التي أسهمت في تعزيز قدرات الدفاع البحري لنيجيريا».

وأوضحت أن التعاون في مجال الأمن البحري بين البلدين برز «كنموذج استثنائي»، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة «القدرة الإقليمية للتوعية البحرية، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة نجحت في تحسين الوعي بالمجال البحري بشكل ملحوظ؛ ما أدى إلى تحولات إيجابية في آليات الحراسة والضبط البحري في نيجيريا من خلال تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، وعمليات مكافحة القرصنة، وتحسين الأمن الملاحي»، وفق منشور السفارة الأميركية.


نيجيريا: لن نترك أي مكان آمن لممولي الإرهاب

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)
جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)
TT

نيجيريا: لن نترك أي مكان آمن لممولي الإرهاب

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)
جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)

أعلنت الحكومة النيجيرية أن نظامها المالي لا يترك أي ملاذ آمن للإرهابيين ومموليهم، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد جهات نيجيرية مرتبطة بشبكات تمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» جاءت بناء على جمع معلومات استخباراتية وتحقيقات مالية مشتركة.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة العقوبات النيجيرية، ونشرته عبر وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية في أبوجا (الأربعاء). وذلك عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على شركات صرافة وأشخاص بتهمة الارتباط بتمويل الإرهاب.

جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وذكرت اللجنة أن العقوبات الأميركية تعزز التدابير التي اتخذتها نيجيريا سابقاً، وتؤشر على تعاون أقوى لتفكيك الشبكات المالية الداعمة للإرهابيين والجماعات المتطرفة.

ورحبت نيجيريا في البيان بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، الذي أدرج كلاً من «مختار محمد آدم»، وشركات ومكاتب صرف تابعة له، مشيرة إلى هذه الجهات كانت قد أُدرجت بالفعل في تحديث لقائمة العقوبات الوطنية المنشورة في 18 يونيو (حزيران) الحالي. وقالت: «تظل نيجيريا حازمة في ضمان ألا يجد الإرهابيون وممولوهم أي ملاذ آمن داخل النظام المالي للبلاد».

الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)

وأوضحت اللجنة أن إدراج ستة أفراد وثلاثة كيانات جاء بناءً على عمليات جمع معلومات استخباراتية، وتحقيقات مالية، وتقييمات مشتركة بين الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت وجود أسس معقولة تربط الأشخاص والكيانات المبكورة بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» والشبكات الإرهابية المرتبطة به.

وحسب ما نشرت الوكالة النيجيرية للأنباء، فإن قائمة الشخصيات التي أصدرت الحكومة عقوبات في حقها تشمل كلاً من: إبراهيم يعقوب أوغيريما، ومختار محمد آدم، وآدم شيروما، وإبراهيم أبو بكر، وعبد الله عمر عثمان، وبابانغيدا محمد آدم حماجام.

منظر جوي لمنطقة في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

كما شملت القائمة شركات الصرافة التالية: شركة «أبال باكو وأولاده صرافة المحدودة»، وشركة «جيلاتين كورنسي صرافة المحدودة»، وشركة «ناين تو ناين صرافة المحدودة».

وكانت الحكومة الفيدرالية قد وجهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالامتثال الكامل لالتزامات العقوبات. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تجميد الأصول، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وإبلاغ السلطات المختصة بأي تطابق في البيانات ذات الصلة.

الرئيس بولا أحمد تينوبو يزور ولاية بلاتو حيث التقى عائلات الضحايا (رويترز)

وأوضحت لجنة العقوبات النيجيرية أن فرض العقوبات شاركت فيه عدة جهات منها وزارة العدل الفيدرالية ومكتب مستشار الأمن القومي والبنك المركزي النيجيري، ودائرة أمن الدولة، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية.

وقالت اللجنة إن جميع هذه الأجهزة شاركت في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الموارد التي تضمن استمرار عملياتها.

وأكدت نيجيريا التزامها بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها ستواصل حماية الأمن القومي، وتعزيز النزاهة المالية، ودعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.

صورة لهياكل مُدمَّرة نتيجة غارات أميركية على مسلحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» يوم 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)

وحسب ما نشر الإعلام النيجيري فإن «مختار آدم محمد» الذي اتهمه الأميركيون بلعب دور مسهل ووسيط مالي لصالح تنظيم «داعش»، هو مواطن نيجيري مقيم في العاصمة الاقتصادية لاغوس، فيما لم يعرف إن كان قد خضع بالفعل للاعتقال.

وحسب المصادر نفسها فإن الشركات التي يديرها مختار آدم واحدة منها في لاغوس والأخرى في مدينة كانو، عاصمة الشمال النيجيري وأكبر مدنه وأهمها من الناحية الاقتصادية.

واتهمت الولايات المتحدة هذه الكيانات بتسهيل تحويلات مالية عبر أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا لدعم عمليات التنظيم الإرهابية، وفرضت عليها عقوبات تشمل تجميد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.


عقوبات أميركية ضد شركات نيجيرية متهمة بتمويل «داعش»

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
TT

عقوبات أميركية ضد شركات نيجيرية متهمة بتمويل «داعش»

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعلقة بالإرهاب على ثلاث شركات صرافة نيجيرية، بتهمة تمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، في خطوة تسلط الضوء مجدداً على التعاون المتنامي في مجال مكافحة الإرهاب بين واشنطن وأبوجا.

العقوبات التي أعلن عنها «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حددت الممول النيجيري «مختار آدم محمد» باعتباره ميسراً مالياً مزعوماً لتنظيم «داعش»، واتهمته بإجراء تحويلات مالية وتقديم خدمات لصالح التنظيم الإرهابي.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

وبحسب المعلومات التي نشرتها السلطات الأميركية، وتداولت على نطاق واسع في نيجيريا، فإن المدعو «آدم محمد» يمتلك ثلاث شركات للصيرفة، هي شركة «ناين تو ناين إكسشينج بوروه دي تشنج المحدودة»، وشركة «مانهاتن بوروه دي تشنج المحدودة»، وشركة «جيلاتين كورنسي بوروه دي تشنج المحدودة».

وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الشركات الثلاث كانت تستخدم لتحويل أموال مرتبطة بأنشطة تنظيم «داعش»، وجرى الكشف عنها في إطار عملية واسعة لتعقب شبكة تمويل التنظيم الإرهابي في العالم، بعد مقتل الرجل الثاني في التنظيم (أبو بلال المينوكي) الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتله في نيجيريا، الشهر الماضي.

وشملت عملية التعقب، ثلاثة أفراد وستة كيانات تعمل عبر غرب أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، قالت واشنطن إنها ساعدت تنظيم «داعش» في جمع الأموال ونقلها وإخفائها لاستدامة عملياته العالمية.

عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا (متداولة)

شبكة عالمية

بالإضافة إلى الشبكة النيجيرية التي تنشط في غرب أفريقيا، استهدفت العقوبات الأميركية كلاً من «ميلود عبد الرحمن» المقيم في فرنسا، وتشير المعلومات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إلى أن (ميلود)، البالغ من العمر قرابة 34 عاماً، يعرف أيضاً باسم «إبراهيم غازي».

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن ميلود عبد الرحمن «أجرى معاملات مالية مع أشخاص معروفين بتبعيتهم لتنظيم (داعش)، وكان بعضهم متمركزاً في سوريا. كما زود مؤيدي التنظيم بمعلومات حول كيفية تصنيع المتفجرات واستخدامها».

كما شملت العقوبات شخصاً آخر يدعى «عبد الحكيم بوقيش» المقيم في سوريا، وذلك بعد اتهامه باستخدام قنوات العملات المشفرة لتسهيل عمليات تحويل أموال التنظيم في عدة دول، من بينها تركيا.

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية وصفت هؤلاء الأشخاص بأهم «وسطاء رئيسيين» في شبكة التمويل التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في تمويل أنشطته وإخفاء أمواله وتحريكها عبر فروعه عبر العالم، خاصة بعد أن توجه نحو منح هذه الفروع مستوى أكبر من الاستقلالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة، إن العقوبات تتعلق بمن وصفهم بأنهم «وسطاء رئيسيون يمكّنون تنظيم (داعش) من نقل الأموال بين فروعه الإقليمية». ونُقل عن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قوله في البيان: «إن تنظيم (داعش) يستمر في البحث عن أساليب وأدوات جديدة لتمويل الاعتداءات والهجمات».

وفرض الأميركيون عقوبات تشمل حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المحددة والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، في حين يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي معاملات مالية معهم.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة لتفكيك قنوات التمويل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية العاملة في حوض بحيرة تشاد، وذلك بالتنسيق مع السلطات النيجيرية، وهو تنسيق زادت وتيرته منذ نهاية العام الماضي.

جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وسبق أن حذر خبراء أمنيون في نيجيريا من أن الجماعات الإرهابية باتت تعتمد بشكل متزايد على أنظمة الحوالات غير الرسمية، ومهربي النقد، وشركات الصرافة، والعملات المشفرة للالتفاف على العقوبات وضمان استمرارية عملياتها.

وقد كثفت الولايات المتحدة جهودها في السنوات الأخيرة لتفكيك شبكات تمويل تنظيم «داعش» على مستوى العالم. ففي مارس (آذار) 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ستة أفراد متهمين بجمع ونقل أموال لصالح «بوكو حرام»، بما في ذلك أشخاص أُدينوا في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل تحويلات لدعم الأنشطة الإرهابية في نيجيريا.

وفي المقابل، عززت نيجيريا أيضاً تدابيرها المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب؛ ففي عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية العليا بتجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية المرتبطة بأفراد وكيانات يشتبه في تمويلها للإرهاب، بناءً على توصيات لجنة العقوبات النيجيرية.

وتأتي هذه العقوبات في ظل تعميق التعاون الأمني بين نيجيريا والولايات المتحدة، والذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب على مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة الرامية إلى تقويض القدرات العملياتية لتنظيمي «بوكو حرام» و«داعش في غرب أفريقيا».

صورة لهياكل مُدمَّرة نتيجة غارات أميركية على مسلحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)

ويرى محللون أن إدراج ثلاث شركات صرافة نيجيرية في عملية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، يؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكات تمويل التطرف، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال العاملة داخل نيجيريا.

ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز أنظمة الاستخبارات المالية، وتشديد اللوائح التنظيمية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنع استغلال القنوات المالية المشروعة من قِبل المنظمات الإرهابية.

وبدأ تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» نشاطه في نيجيريا عام 2016 عقب انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وشن منذ ذلك الحين هجمات استهدفت تشكيلات عسكرية ومجتمعات محلية وعاملين في المجال الإنساني عبر شمال شرقي نيجيريا والدول المجاورة.