قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ومقرها الكويت، الخميس، إن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع بنسبة 74 في المائة في سنة 2022 على أساس سنوي، ليصل إلى 1617 مشروعاً.
وأضافت المؤسسة، في بيان بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي لـ«مناخ الاستثمار في الدول العربية» لعام 2023، أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت 200 مليار دولار، بزيادة 358 في المائة عن سنة 2021.
وقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله الصبيح، إن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية، انعكست إيجاباً على عدد المشروعات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023.
وأشار إلى ارتفاع عدد المشروعات الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 28 في المائة، والتكلفة بمعدل 70 في المائة، لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، تركزت تلك المشروعات في مصر بحصة 53 في المائة من حيث التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57 في المائة من حيث عدد المشروعات، ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال السنوات العشرين الماضية 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفّرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.
وأوضح الصبيح أن عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني ازداد بنسبة 84 في المائة إلى 245 مشروعاً في 2022، كما ازدادت تكلفة هذه المشروعات بنسبة 623 في المائة إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد أن الحجم التراكمي للعمليات المضمونة للمؤسسة بلغ نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023، مؤكداً مواصلة جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.
وأكد المدير العام للمؤسسة أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لا سيما مع ازدياد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.
