تعاملات حذرة في الأسواق ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية

المستثمرون ينتظرون إنهاء دورة التشديد

شخص ينظر إلى لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو باليابان (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو باليابان (أ.ب)
TT

تعاملات حذرة في الأسواق ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية

شخص ينظر إلى لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو باليابان (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو باليابان (أ.ب)

ساد الحذر تعاملات افتتاح الأسبوع يوم الاثنين في أسواق المال العالمية، ترقباً لما ستسفر عنه اجتماعات مهمة للبنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان يتوقع أن يسفرا عن رفع للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل منهما.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي، يعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة... في حين يترقب الجميع إشارة محتملة من «الفيدرالي» إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وقال بوب سافيدج، رئيس استراتيجية الأسواق في «بي إن واي ميلون»، لـ«رويترز»: «الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطاً هادئاً في الأسواق الأميركية ينهي فيه (الفيدرالي) دورة رفع الفائدة... ثم يشهد انخفاضاً مطرداً في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود». وأضاف: «من المتوقع أيضاً أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى. ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير، لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك».

وفي أسواق الأسهم، تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية (الاثنين) بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين. وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 في المائة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.

وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش. وهوى سهم شركة «بافاريان نورديك» 23.1 في المائة. كما تراجع سهم «فيليبس» الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8 في المائة بعدما عبرت عن مخاوفها حيال مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الصحة. وعلى النقيض، صعد سهم بنك «جوليوس باير» السويسري 6 في المائة بعدما أعلن عن نمو أرباحه الصافية 18 في المائة في النصف الأول من 2023. وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً للمرة الأولى في 3 جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع. وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 يناً للدولار يوم الجمعة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم «طوكيو ستيل» بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة عن أرباح قوية. وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.23 في المائة عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25، في حين ظل اثنان دون تغيّر. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.84 في المائة إلى 2281.18 نقطة. وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65 في المائة ليكون واحداً من بين أفضل القطاعات الثلاثة أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وكان سهم «ميتسوبيشي موتورز» الأفضل أداءً على المؤشر «نيكي»، وقفز 5 في المائة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة. كما كان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداءً في بورصة طوكيو وارتفع بنحو 3.5 في المائة.

أما القطاعات الأسوأ أداءً، فتصدرها قطاع الخدمات المصرفية الذي هبط 1.3 في المائة. وفي غضون ذلك، لم يطرأ تغيّر يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وظل عند 1960.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1961.80 دولار. وهبط مؤشر الدولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو (تموز)، مما حد من ارتفاع الذهب؛ إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.6 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 960.78 دولار، والبلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1289.51 دولار.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب هجمات شنَّها الحوثيون في اليمن على إسرائيل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال، وأقرَّت توزيعات بواقع 1.75 ريال للسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.