الجيش اليمني يقتحم بوابة القصر الجمهوري في تعز

المدينة تحتاج تحركًا عاجلاً في مجالات الصحة والبيئة والإغاثة الغذائية

صورة أرشيفية لعناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أمام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد استعادته  من الميليشيات الحوثية في تعز قبل أسبوعين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أمام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد استعادته من الميليشيات الحوثية في تعز قبل أسبوعين (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يقتحم بوابة القصر الجمهوري في تعز

صورة أرشيفية لعناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أمام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد استعادته  من الميليشيات الحوثية في تعز قبل أسبوعين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أمام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد استعادته من الميليشيات الحوثية في تعز قبل أسبوعين (أ.ف.ب)

أكدت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقاومة الشعبية بتعز والجيش المؤيد للشرعية نفذا عملية نوعية أمام بوابة القصر الجمهوري الذي تحتله ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة في محيط القصر الجمهوري، وقصف الميليشيات للمقاومة بالمدفعية وكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما اندلعت اشتباكات عنيفة، منذ الصباح الباكر، في جبل وعش، شمال المدينة، في محاولة من الميليشيات لاستعادة الجبل بعد السيطرة عليه من المقاومة الشعبية».
وتضيف المصادر ذاتها «تمكنت المقاومة والجيش المؤيد للشرعية من اقتحام البوابة الرئيسية وسط تكبيرات لأبطال المقاومة، بعدما تمكنوا أيضا من استهداف طقم عسكري خاص بالميليشيات كان محملا بالذخائر والقذائف، مما أسفر عن انفجارات شديدة منه بشكل مستمر. واقتحمت الميليشيات السكن الجامعي لطالبات جامعة تعز، وتمركزت فيه بعد تخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فيه».
وتأتي الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، أمام بوابة القصر الجمهورية، بعدما حققت المقاومة تقدما كبيرا في عدد من الجبهات، بعد تكثيف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية لغاراته لعدد من مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مدينة تعز، ومواقعها أيضا في كل من القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن المركزي، في الجبهة الشرقية، ومعسكر اللواء 35 مدرع في منطقة الربيعي في الجبهة الغربية في المطار القديم، وتكبدت الميليشيات الخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة تقدمت في عدد من جبهات القتال مع ميليشيات صالح والحوثي في الجبهتين الشرقية والغربية، وتمكنت من التقدم في منطقة ميلات في الضباب، واستعادة عدد من المواقع التي كانت الميليشيات مسيطرة عليها، ودحرها من مواقع الحصب والمرور، بالإضافة إلى وصولها إلى إحدى بوابات القصر الجمهوري بعد مواجهات شرسة وقتل أكثر من 30 من الميليشيات وسقوط جرحى وأسر آخرين».
ويضيف المصدر: «كثف طيران التحالف من غاراته على تجمعات الميليشيات ومواقع لها في أماكن متفرقة ومنها القصر الجمهوري، كما كانت الميليشيات تحاول استرجاع بعض المواقع التي تم تدحرها منها لكن محاولاتها فشلت. وتمكن أبطال المقاومة من دحر الميليشيا نحو محيط القصر ومنطقة الحوبان بعد اشتباكات عنيفة بجوار كلية الطب ومستشفى الكندي في الكمب شرق المدينة، واستطاعوا التقدم في بعض المواقع مثل حدائق الصالح والسجن المركزي والسيطرة على محطة الكباب ومحيطها».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت منطقة الزنفل اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش المؤيد، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، وتمكنت المقاومة والجيش من التقدم باتجاه بيرباشا، غرب المدينة، حيث كانت الميليشيات موجودة في مسعى لدحرها بشكل كامل من المنطقة. كما جرت اشتباكات عنيفة في حبيل سلمان ووادي الدحي، ولا تزال الميليشيات المتمردة مستمرة في قصفها الهستيري على الأحياء السكنية وسط المدينة خاصة الأحياء السكنية المحيطة بقلع القاهرة والدائري والمناخ وعصيفرة والموشكي والمرور، واستشهد عدد من المواطنين بالإضافة إلى سقوط جرحى آخرين».
وفي الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز كارثة إنسانية وسط قلق المنظمات الدولية وطلب المساعدات العاجلة لأبناء تعز جراء المعارك التي تشهدها المدينة، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشبكة نماء، خلال مؤتمر صحافي لها، عن مسودة مشروع «احتياجات محافظة تعز الإغاثية العاجلة»، وتم إثراؤها من خلال مناقشات وملاحظات طرحها الحاضرون. وخلصت مسودة المشروع إلى تحديد الاحتياجات في خمسة محاور؛ هي مجال الصحة والبيئة، ومجال الإغاثة الغذائية، ومجال الإيواء، ومجال المياه، ومجال المشتقات النفطية.
ومن جهته، وجه مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان نداء استغاثة إلى جميع منظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في الجمهورية اليمنية ونظيراتها في الإقليم والعالم ورجال الأعمال والخيرين، وجميع أفرع نقابة الأطباء والمهن الصحية بالمحافظات اليمنية، وشركات ووكالات الأدوية والمستحضرات الطبية، لإنقاذ سكان محافظة تعز من تفشي الأوبئة وانهيار المنظومة الصحية.
وقال المركز في نداء الاستغاثة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إننا في المركز سبق أن أطلقنا نداء لجميع المعنيين داخل اليمن وخارجه، وحذرنا من خطورة وكارثية الوضع الصحي هنا مطالبين بإغاثة هذه المحافظة الرازحة حاليا تحت وطأة جائحة صحية بكل ما في الكلمة من معنى. وقد أوردنا الاحتياجات الضرورية لمشفى خليفة بمدينة التربة نظرا لتزايد المترددين عليه من المرضى من المديرية ذات الكثافة السكانية العالية والنازحين القادمين من أكثر من ست محافظات، وهنا نتقدم بالشكر والعرفان باسم المركز والمشفى لجميع من تفاعلوا إيجابيا من الإخوة الأطباء والمنظمات ورجال الأعمال الذين وفروا للمشفى دعما ماديا وعينيا أسهم ولو جزئيا في تخفيف معاناة المشفى».
وأضاف: «نحن هنا نكرر النداء واضعين الجميع إزاء ما تقتضيه المسؤولية الإنسانية من موقف تعز كمحافظة منكوبة صحيا وأمنيا واقتصاديا وبيئيا، فقبل يومين أغلقت آخر مشافيها العاملة أبوابها أمام المرضى لأكثر من سبب، وسط تفش لوباء حمى الضنك والملاريا والتيفويد، وانتشار لمظاهر سوء التغذية الحاد بين الأطفال. ووفق إحصائية عن جهة صحية ثمة أكثر من 17 ألف حالة إصابة بحمى الضنك، ويرقد على أسرة المشافي أكثر من ألف مريض بهذا المرض القاتل، وحتى لا يكون هذا العدد وهو في تزايد كبير في عداد الموتى نتمنى منكم جميعا الوقوف مع تعز وسكانها والنازحين إليها بتوفير الدعم المادي والمعنوي من الكادر البشري والأدوية والمحاليل اللازمة لتجاوز هذه الوضعية».
ويواصل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شان غاراته العنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المواقع بمدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، مما كبد الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد. ويقول شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «نفذ طيران التحالف العربي عددا من الغارات على مواقع الميليشيات المتمردة في ظل استمرار تحليق الطيران على سماء تعز، ومن بين المواقع التي استهدفتها الغارات تبة المحضار إلى الجهيم، ووادي عرش، ومنزل رفيع عبد الوهاب، وموقع جبل المربيقان بالستين أسفل منطقة جبل حبيل بالحوجلة القريب من شارع الستين، والدفاع الجوي ومواقع في منطقة الحوبان».
ويضيف الشهود: «قتل القيادي الحوثي المدعو أبو زيدان وما يزيد على 40 من ميليشيات الحوثي وصالح في مؤخرة الستين في البريهي عندما كانوا ضمن تعزيزات وصلت إلى تعز عن طريق صنعاء مؤخرا، كما استهدف الطيران منزل القياديين في ميليشيات الحوثي جواد جسار ورياض جسار، في الحوجلة، وسوق القات بعصيفرة والتي كان يتمركز فيها قناصة الميليشيات ومخازن للأسلحة».
في المقابل، وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات عنيفة أمس، في الخط الدائري في مدينة بيت الفقيه بالحديدة، غرب اليمن، بجوار جامع التقوى، بين ميليشيات الحوثي وصالح، من جهة، وجماعة أخرى تتبع الشيخ أحمد محسن الأهدل، وسقط قتلى وجرحى من الطرفين. ويؤكد شهود محليون، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وصالح ممن يتبعون الشيخ أحمد محسن الأهدل، أحد مشايخ الزرانيق في مديرية بيت الفقيه، كانت بسبب أن الميليشيات قامت بمداهمة مركز التقوى السلفي ببيت الفقيه ووضعت مصفحة على بوابة المؤسسة».
ويضيف: «اقتحمت ميليشيات الحوثي دار القرآن الكريم ومؤسسة التقوى وجامع التقوى بالقوة في مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، ودارت اشتباكات عنيفة بين مواطنين غاضبين وميليشيات الحوثي وصالح، بسبب أن هذه الأخيرة كانت تريد تدخل آليات ومدرعات إلى داخل مؤسسة التقوى والجامع، وقتل في المواجهات أكثر من 8 من ميليشيات الحوثي وجرح 16 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة بيت الفقيه».
وتستمر المقاومة الشعبية بإقليم تهامة المساندة لشرعية الرئيس هادي بعملياتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في مدن ومحافظات إقليم تهامة. وقال مصدر من المقاومة التهامية لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة تمكنوا من استهداف دورية عسكرية للميليشيات كانت في الخط الساحلي في منطقة المتينة، بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة». ويضيف المصدر: «استهدفت المقاومة الشعبية تجمعا لميليشيات الحوثي بصاروخ (لو) بجوار فندق شواطئ ميدي بحجة، وسقط قتلى وجرحى وقتلى من الميليشيات».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.