قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، مشروع قانون يحظى بتأييد من الحزبين، لفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في تحرك إضافيّ لمواجهة عواقب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتزامنت هذه الخطوة مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمام الكونغرس الأميركي، وفيه اتهم إيران بأنها «تنشر الكراهية والخطر والإرهاب في الشرق الأوسط، وتدعو علانيةً إلى تدمير دولة إسرائيل».
ويخشى مسؤولون أميركيون مما تسمى فترة «الغروب» التي تَلوح في الأفق في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما تنتهي صلاحية القيود الرئيسية التي فرضها مجلس الأمن على إنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، بما في ذلك عمليات النقل المحتملة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، بموجب الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، مما «يؤكد الحاجة إلى هذا التشريع العاجل»، وفقاً لمينينديز وهاغرتي.
ويقنن مشروع القانون، العقوبات على برنامج إيران للصواريخ والطائرات من دون طيار، بموجب الاتفاق المصادق عليه بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ويضمن أن يظل تطوير إيران المزعزع للاستقرار وانتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية خاضعاً لعقوبات مناسبة من الولايات المتحدة، في حالة احتمال قيام روسيا والصين بمنع تمديد قيود الأمم المتحدة في مجلس الأمن.
وقال مينينديز: «لن تتوقف إيران عن تطوير برامج الصواريخ والطائرات من دون طيار، ولن تتوقف عن توفير هذه التكنولوجيا الخطيرة لوكلائها وللحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا». وأضاف أنه «من الأهمية بمكان أن تعكس سياسة عقوباتنا تلك الحقيقة في حال انتهت القيود التي تفرضها الأمم المتحدة في أكتوبر. يجب على الولايات المتحدة أن تواصل تعطيل انتشار الصواريخ والطائرات من دون طيار في إيران، فضلاً عن إمدادها بوكلائها وروسيا».
ودعا حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى «الانضمام إلينا في التصدي للتهديدات التي يشكّلها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني».
وقال هاغرتي: «يستمر النظام الإيراني الراعي للإرهاب في انتهاك الحظر الدولي الذي يفرضه مجلس الأمن على تصدير الصواريخ والطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة المزعزعة للاستقرار إلى جهات أجنبية دون عقاب». وأضاف أن «هذا التشريع من الحزبين يفرض عقوبات بعيدة المدى على أي فرد أو كيان أو حكومة أجنبية منخرطة في نشاطات تتعلق بالصواريخ الإيرانية وطائراتها من دون طيار وغيرها من الأسلحة المزعزعة للاستقرار، حتى لو سُمح للحظر الدولي لمجلس الأمن بشكل غير مسؤول بالانقضاء في أكتوبر 2023».
ويصف المسؤولون الأميركيون هذا التحرك بأنه يهدف إلى تثبيت العقوبات على إيران بدلاً من قانون إنهاء العقوبات. ويدعون إلى استمرار العقوبات على الأشخاص الأجانب المنخرطين في نشاط متعلق بالصواريخ الإيرانية بغض النظر عمّا إذا كانت قيود الأمم المتحدة على هذا النشاط ستظل سارية بعد «غروب» موعد أكتوبر 2023، وفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المشاركين في تطوير أو انتشار الصواريخ الإيرانية أو تكنولوجيا الطائرات من دون طيار.
ويطلب مشروع القانون تقريراً مفصلاً عن نشاط الصواريخ الإيرانية يتضمن استراتيجية دبلوماسية أميركية لتأمين تجديد قيود الأمم المتحدة على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الإيرانية، فضلاً عن استراتيجية لردع النشاطات المتعلقة بالصواريخ الإيرانية في غياب مثل هذا التقييد.
