«بوكو حرام» تقتل عشرات القرويين بشمال شرقي نيجيريا
مسلحو الحركة قاموا بتوثيق الرجال وذبحهم
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«بوكو حرام» تقتل عشرات القرويين بشمال شرقي نيجيريا
قتل «العشرات» من سكان قرية في شمال شرقي نيجيريا بهجوم شنه مسلحو حركة بوكو حرام المتطرفة، الاثنين، كما أفاد به شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء).
وقال الشهود إن نحو مائة مسلح من بوكو حرام شنوا صباح الاثنين هجوما على قرية فتاوي في ولاية بورنو عمدوا خلاله إلى جمع سكان القرية في إحدى ساحاتها ووثقوا الرجال من بينهم، ثم ذبحوهم، الأمر الذي روّع السكان وجعلهم يفرون ليلحق بهم المسلحون ويقتلون الكثير من بينهم.
وقال امودو قدير اللاجئ في قرية موبي في ولاية اداماوا المجاورة لبورنو إن المسلحين «قتلوا العشرات، لا يمكنني إعطاء رقم دقيق إذ يجب أن نعود لكي نحصي القتلى».
وأضاف أن «المهاجمين الذين لا يساورنا أي شك في أنهم من مقاتلي بوكو حرام، وصلوا إلى القرية قرابة الساعة 10:30 (09:30 ت.غ) وجمعوا كل سكانها بمن فيهم النساء والأطفال. لقد أطلقوا أعيرة تحذيرية كثيرة في الهواء قبل أن يبدأوا بتوثيق أيادي الرجال البالغين خلف ظهورهم ثم يذبحونهم».
وأضاف الشاهد الذي كان والده من بين هؤلاء الضحايا أن «مشهد الرعب دفع بالجمع المرتاع إلى الفرار ولكن المهاجمين لحقوا بنا على صهوات أحصنتهم وقتلوا ضحاياهم طعنا ودهسا».
بدوره، أدلى شاهد آخر لجأ إلى مدينة ميشيكا بشهادة مماثلة.
وقال غالاديما بوبا إن «المهاجمين قتلوا الكثير من الأشخاص في قريتنا عندما هاجموها، الاثنين. لقد ذبحوا البعض وطعنوا ودهسوا بأحصنتهم أولئك الذين حاولوا الفرار».
وأضاف أن القرويين أهملوا نصيحة كان الجيش النيجيري وجهها إليهم بمغادرة القرية والنزوح إلى مدينة غوزا التي تبعد عنها ثمانية كيلومترات، والتي استعادها الجيش من أيدي المسلحين في مارس (آذار).
وشن مسلحو بوكو حرام في الأسابيع الأخيرة الكثير من الهجمات على صهوات أحصنة استهدفوا خلالها قرى في ولاية بورنو، في حين كثف الجيش هجومه الواسع النطاق ضد الحركة المتطرفة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي قتل مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى بوكو حرام نحو 80 شخصا في قرى بشمال شرقي نيجيريا، بحسب شهود عيان.
وصعدت بوكو حرام هجماتها منذ تسلم الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري السلطة في 29 مايو (أيار) وتوعده بسحق التمرد.
وأوقعت موجة العنف منذ حفل التنصيب أكثر من ألف قتيل، وألحقت نكسة بالهجوم الذي أطلقته أربع دول مجاورة لنيجيريا في فبراير (شباط) وأدى إلى تحقيق عدة انتصارات ضد المتشددين.
الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091670-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.
وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.
لا قواعد أجنبية
ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.
وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».
وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».
وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».
كراهية فرنسا
ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.
وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.
المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».
الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».
وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.
شراكة مفيدة
في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».
وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».
وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
تعاون عسكري
التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.
في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.
ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.