قمة لـ«مستقبل الاستثمار» السعودية ترسم خريطة طريق لتحديات العالم

تُعقد لأول مرة في هونغ كونغ ديسمبر المقبل

ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة يتحدث خلال قمة عالمية سابقة للمبادرة بنيويورك (واس)
ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة يتحدث خلال قمة عالمية سابقة للمبادرة بنيويورك (واس)
TT

قمة لـ«مستقبل الاستثمار» السعودية ترسم خريطة طريق لتحديات العالم

ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة يتحدث خلال قمة عالمية سابقة للمبادرة بنيويورك (واس)
ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة يتحدث خلال قمة عالمية سابقة للمبادرة بنيويورك (واس)

تُنظم «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية «قمة الأولوية - آسيا» في هونغ كونغ يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمناقشة أهم الأولويات بالنسبة لجميع فئات المجتمع فيما يتعلق بموضوعات تشمل المناخ الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتطور باستمرار.

وتهدف القمة المعتمدة على البيانات، والتي ستستضيف القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والطلاب والمتطوعين والأكاديميين والمستثمرين وغيرهم، إلى وضع خريطة طريق للتغلب على أكبر التحديات الملحة التي تواجه العالم؛ إذ صُممت لتكون بمثابة منصة إقليمية لفهم احتياجات البشرية ورغباتها وتوقعاتها، ومن ثم المشاركة في المناقشات والمناظرات التي تحفز التحرك الفعّال وإيجاد حلول رائدة.

وقال ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن «أولويتنا هي فتح أعيننا على المخاوف الرئيسية للإنسانية، وهي أداة لا تقدر بثمن في أيدي أولئك القادرين على التغيير»، مضيفاً: «هذه القمة تركز على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة هذه المخاوف، وكيفية إعادة تصميم نماذج الأعمال والاقتصادات لإفساح المجال لحياة مجدية وأكثر ازدهاراً. ويمثل ما سبق انعكاساً لمؤتمرنا الرئيسي السنوي لمبادرة (مستقبل الاستثمار)».

وتابع أتياس: «في إطار رؤية المؤسسة لإحداث أثر إيجابي دائم على الإنسانية، تتمثل أولويتنا في ضمان الاستماع إلى أصوات الجميع دون استثناء»، مؤكداً: «لهذا السبب نحن مصممون على عقد هذا الحوار العالمي في جميع القارات، حتى يتمكن أصحاب السلطة من الاستماع والتواصل مع البشرية جمعاء».

وفي ظل النجاح الذي حققته النسخ السابقة من «قمة الأولوية»، ارتأت المؤسسة جلب منصتها الثورية إلى آسيا، لتُعقد هذه القمة للمرة الأولى في هونغ كونغ؛ بهدف تمكين القادة وصناع القرار في تعاملهم مع الأولويات الرئيسية لعدد من شرائح المجتمع، وذلك من خلال المعلومات وتبادل الآراء، استناداً إلى تقرير الأولوية العالمي الصادر عن «مبادرة مستقبل الاستثمار».

جانب من قمة «الأولوية» التي أقيمت في ميامي الأميركية مارس الماضي (واس)

من جانبه، أبدى بول تشان الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين، ترحيبهم بهذه الفرصة «لأن تكون هونغ كونغ أول وجهة في آسيا تنال شرف الترحيب بقمة (الأولوية) السنوية التي تُنظمها المؤسسة»، مضيفاً: «بوصفنا مركزاً مالياً عالمياً ومنصة خدمات ذات قيمة مضافة عالية من طراز عالمي تربط بين الصين وآسيا والعالم، فإننا ملتزمون بتوفير تجربة ممتازة كمضيفين لهذه الفعالية المرموقة».

وأكد تشان أنهم على ثقة تامةٍ بأن هونغ كونغ ستكون بمثابة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى بين القادة والخبراء العالميين، متطلعاً إلى تيسير المناقشات المثمرة التي سترسم ملامح مستقبل عالمنا.

من جهتها، أعربت لورا إم تشا رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، عن سرورهم بعقد شراكة مع المؤسسة وحكومة منطقة هونغ كونغ من أجل عقد هذه القمة، التي تنسجم مع التزامهم بتعزيز الربط بين الأسواق والاقتصادات والمجتمعات، وعالم يمكن أن يساعد فيه التعاون والابتكار في إيجاد حلول للتحديات العالمية.

يشار إلى أن مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» العالمية غير الربحية التي تقودها البيانات، ذات ذراع استثمارية وجدول أعمال واحد، وهو التأثير على الإنسانية، وتسعى من خلال توجهها الشمولي والعالمي، لتحفيز ومساندة أعظم العقول من جميع أنحاء العالم، وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات مهمة، هي: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.