المودعون في المصارف اللبنانية يصعّدون تحركاتهم

عمليات اقتحام للبنوك وتهديد بالتوجه إلى منازل أصحابها

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف الذي تعرض للاقتحام (الوكالة الوطنية)
رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف الذي تعرض للاقتحام (الوكالة الوطنية)
TT

المودعون في المصارف اللبنانية يصعّدون تحركاتهم

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف الذي تعرض للاقتحام (الوكالة الوطنية)
رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف الذي تعرض للاقتحام (الوكالة الوطنية)

بعد فترة من تراجع تحركات المودعين بوجه المصارف اللبنانية نتيجة المفاوضات التي كان يقوم بها ممثلون لهم مع القيمين على السلطتين السياسية والنقدية وانتظارهم تنفيذ الوعود التي تلقوها، ارتفعت في الأيام الماضية وتيرة الاقتحامات للمصارف مع توعد الجمعيات التي تتابع عن كثب ملف أموال المودعين بتصعيد كبير وبـ«انتفاضة» قالت إنها ستكون أشبه بـ«جحيم لأصحاب المصارف».

فبعدما تمكن أحد المودعين الاثنين الماضي من استعادة وديعته البالغة قيمتها 15 ألف دولار كاملة بعد اقتحامه أحد فروع «بنك الموارد»، سُجّلت يوم الثلاثاء عمليتا اقتحام، الأولى لأحد فروع مصرف «الاعتماد اللبناني»، حيث احتجز المودع عدداً من الموظفين، والثانية لفرع لبنك bbac حيث استطاع المودع الحصول على 7 آلاف دولار أميركي من أصل وديعة قيمتها عشرة آلاف دولار.

وكان أحد المودعين تمكن الأسبوع الماضي من الحصول على وديعته البالغة 6500 دولار، بعد أن احتجز مدير أحد فروع بنك «مصر ولبنان» بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومنذ الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، تمتنع المصارف اللبنانية عن إعطاء المودعين أموالهم وتعطيهم مبالغ شهرية رمزية سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية. وقد سحب كثير من المودعين الصغار ودائعهم بالليرة في الأعوام الـ3 الماضية بخسارة تجاوزت الـ80 في المائة.

ولم تقر الحكومة اللبنانية حتى اليوم أي خطة للنهوض يفترض أن تلحظ إعادة هيكلة المصارف وتحديد آلية واضحة لإعطاء المودعين أموالهم.

وباتت القوى السياسية تربط هذه الخطة بانتخاب رئيس جديد للبلاد ما يعيد انتظام عمل المؤسسات وانطلاق التفاوض مجدداً مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن تحالف «متحدون» الذي يتابع عن كثب ملف المودعين، الثلاثاء، أنّ مهلة الإنذار الذي جرى توجيهه إلى أصحاب المصارف انتهت «حيث انتقل المودعون مجدداً إلى استيفاء حقوقهم بالقوة بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 عقوبات، مع تحميل أصحاب المصارف ومديريها المسؤولية الكاملة بوصفهم جناة أساسيين على المودعين عما قد يحصل من تصعيد أو قد يصيب أحداً بمكروه». وأكد التحالف في بيان أن «تلويح المصارف بالإقفال مجدداً لن يجدي نفعاً»، وقال: «بعدما فشلت كل السبل الأخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، ستكون بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعّم بجنى عمر المودعين وعلى حسابهم أهدافاً مشروعة ومحققة، لا سيما إثر انطلاق عمليات (تحرير الودائع) حيث بدأت السُبحة تكرّ».

وفي السياق عينه، أعلنت «جمعية صرخة المودعين» عبر حسابها على «تويتر» بدء «انتفاضة للمودعين»، محذّرة من أنّ «القادم جحيم على المصارف».

وقال ‏علاء خورشيد رئيس الجمعية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرارة لم تنطفئ في يوم لتشتعل من جديد، لكن الأزمة مع مرور الوقت تكبر ومأساة المودعين تتضاعف ما يُحتم لجوءهم للاقتحامات لتحرير ودائعهم»، لافتاً إلى أن «البعض منهم ينسق مع الجمعية والبعض الآخر يتصرف بشكل فردي». واعتبر أن «ما يجري لجهة صرف ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي إنما هو صرف لما تبقى من أموال المودعين الذين يتجاوز عددهم المليون و200 ألف شخص»، مشيراً إلى أن «الاقتحامات واللجوء للقوة ليست حلاً لكنها تندرج بإطار الضغوط المحقة لاسترجاع الحقوق».

وأضاف: «أما ربط حل أزمة المودعين بالاتفاق مع صندوق النقد فمجرد سعي للتعمية عن الحقائق لأن الصندوق أصلاً وكما فهمنا من مسؤوليه ليس بصدد إعطاء السلطات اللبنانية أي قرش، كما أن من كان يملك احتياطاً من 33 مليار دولار كان يستطيع أن يعيد أموال الناس وهو لا شك لا ينتظر الـ3 مليارات التي يطلبها من الصندوق لذلك».

وردت جمعية المصارف على تحركات المودعين ببيان جاء فيه أن المصارف «تُستَهدَف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان». وقالت «إن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة». وهددت المصارف بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن الموجودون داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، إذا لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.



مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
TT

مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

ينتظر وصول مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، حيث من المقرر أن يناقش مع المسؤولين اللبنانيين آلية بديلة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي.

وقبيل وصول المبعوث الأميركي، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، «قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكّده بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأنه لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.

وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الثلاثة الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. (تفاصيل ص6)


الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) في الأردن أمس أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد. كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم.

وعلى وقع أجراس الكنائس في الأردن، تم النطق بالحكم بعد جلسة استمرت ساعة كاملة بحضور أهالي الضحايا وغياب الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، فيما حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ولاستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المجموعة.

ونصّت الأحكام على إعدام المتهمين الثلاثة الذين قاموا بالتنفيذ، بعد تجريمهم بـ7 تهم تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، وترويج لأفكار متطرفة.


بغداد: تصاعد المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»


الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
TT

بغداد: تصاعد المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»


الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

صعّدت «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران، أمس (الأحد)، مواقفها إزاء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة علي الزيدي، ونفت حصول عمليات تهريب نفط في معقلها بـ«جرف الصخر»، وتحدثت عن تعرضها «لأكبر عملية ابتزاز» للتخلي عن سلاحها.

وكان الزيدي، الذي تعهد أنه «لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة»، قد وجّه بإعفاء عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في محافظة بابل، على خلفية إخفاقهم في وقف تهريب النفط في «جرف الصخر» المستولَى عليه من قبل «كتائب حزب الله»، بعد أن أكدت اللجنة الأمنية - السياسية التي دخلت إلى المنطقة، حصول ذلك التهريب عبر ثقب الأنابيب المارة بجوارها.

ورأى مراقبون في بغداد أن الزيدي، بإجراءاته تلك، «ربح نصف المعركة» مع الفصائل الرافضة تسليم السلاح من بوابة التصدي لتهريبها النفط.