إردوغان يبدأ بالسعودية جولة «الاستثمار والاستقرار»
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما عقدا لقاءً ثنائياً.
وكان ولي العهد السعودي قد استقبل في قصر السلام بمدينة جدة، الرئيس التركي الذي وصل في وقت سابق أمس (الاثنين)، إلى السعودية، في مستهلّ جولة ستقوده أيضاً إلى قطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز «الاستثمار والاستقرار» في المنطقة.
وقبل مغادرته اسطنبول، أكد الرئيس التركي أن الأولوية في جولته الخليجية ستكون لبحث الاستثمارات المشتركة والفعاليات التجارية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع، خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً. وأضاف أنه سيجري، خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، الحديث عن سبل دفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال الخليجية - التركية التي ستُنظَّم في جدة والدوحة وأبوظبي.
وتابع إردوغان أن «السعودية، التي تعد إحدى أهم دول منطقتنا، لها مكانة خاصة في مجالات مثل التجارة والاستثمارات وخدمات المقاولات... والمشروعات التي نفّذها مقاولونا في السعودية خلال الـ20 سنة الماضية بلغ حجمها نحو 25 مليار دولار، نرغب في لعب الشركات التركية دوراً أكبر في المشروعات السعودية الكبيرة».
وسيشارك إردوغان في منتديات الأعمال الثلاثة التي ستلتئم في العواصم الخليجية الثلاث، وينظّمها عن الجانب التركي مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
من جانبه، قال نائل أولباك رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن أكثر من 200 رجل أعمال تركي أعضاء في المجلس، يرافقون إردوغان في الجولة. ورأى أولباك أن «رؤية السعودية 2030 تحتوي على كثير من فرص التعاون في كثير من المجالات، مثل الطاقة؛ خصوصاً الطاقة المتجددة، والزراعة، والغذاء، والتقنيات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل، والسياحة، والإسكان، والخدمات اللوجيستية».
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يعزيان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر إثر الانفجار الذي وقع بمصنع في «رأس لفان».
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، هاتفياً، آخر المستجدات الإقليمية، وجهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.
وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.
وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.
ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.
السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5288581-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%803-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
أعلنت السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان ضمن إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا».
جاءت هذه الخطوة بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية من تقييم للوضع الوبائي المتعلق بالفيروس، واستمراراً للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو (تموز) 2019، وتشديدها في مايو (أيار) الماضي على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول.
وتضمن القرار تعليق سفر المواطنين للكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وإصدار التأشيرات بجميع أنواعها والدخول إلى السعودية للقادمين منها، بمن في ذلك القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال الـ21 يوماً السابقة لوصولهم.
وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في السعودية تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، والإسهام في حماية الصحة العالمية.
كانت السعودية شدَّدت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي: رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافةً إلى الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول والرصد الصحي وآليات الاستجابة الصحية المبكرة.
وأفادت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار بأن الوضع الصحي العام مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مؤكدة عدم تسجيل السعودية أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الخطوة تُعد إجراءً وقائياً احترازياً طبيعياً ويُتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.
وأكدت «وقاية» استمرار متابعة المستجدات الوبائية إقليمياً ودولياً على مدى الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل السعودية وخارجها، ورفع التوصيات اللازمة وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.
وشدَّدت الهيئة على اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة وفق ما تقتضيه تطورات الوضع الوبائي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوقائية المتقدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
بيان خليجي - أميركي: سلام المنطقة يتطلّب التصدي لجميع تهديدات إيران
المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)
أكَّد الاجتماع الوزاري الخليجي-الأميركي في المنامة، الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية، وطائراتها المُسيّرة، ودعمها للوكلاء بالمنطقة.
وأكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد نظراؤه الخليجيون التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ورحّب الوزراء في بيان مشترك عقب الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الحالي، منوّهين بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان، وقطر.
ونوَّهوا بضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي، أو حيازته بأي شكل من الأشكال.
أهمية فتح مضيق هرمز
وشدَّد الوزراء في البيان الختامي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي، والعالمي.
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في المنامة الخميس (الخارجية السعودية)
ورفض الاجتماع فرض أي رسوم، أو ضرائب، أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، مرحباً بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في المنطقة.
وأكّد الوزراء أن أي استثمار وتجارة مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم، والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
التزام بسيادة سوريا ولبنان
أعرب الاجتماع الوزاري عن دعم الشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة، وآمنة، وشاملة، وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، مؤكداً الالتزام بسيادة سوريا، ووحدتها، وسلامة أراضيها.
وقرّر الوزراء مواصلة العمل مع الحكومة السورية، وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسة، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً.
وجدَّد البيان الالتزام الكامل بسيادة لبنان، وأمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائمين بين البلدين، ومشدداً على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي (الخارجية السعودية)
ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة، مؤكدين أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة.
ودعا البيان الختامي إلى نزع سلاح جميع تلك الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.
دعم إنهاء النزاع في غزة
وأكّد الوزراء دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء النزاع في غزة، وأقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب روبيو بالمشاركة التاريخية لدول الخليج في «مجلس السلام»، معرباً عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار، والتعافي، وإعادة الإعمار في القطاع.
ونوَّه الوزراء إلى أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، مشيدين بتصريح الرئيس ترمب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية.
كما شدَّدوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته، مؤكدين أنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول الخليج (مجلس التعاون)
إدانة الهجمات ضد الخليج
وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول الخليج، بما في ذلك بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية، والبنى التحتية الحيوية، وأمن الطاقة، مجددين دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام أراضي العراق لتهديد دول الجوار.
كما أكّدوا مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت، وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، مشددين أيضاً على سيادتها على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية، والدولية.
ولفت البيان إلى أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ، أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات بغداد الدولية ذات الصلة.
