السعودية تستهدف زيادة منشآت التقنية المالية لتتجاوز 525 شركة

الحكومة تمضي لتصبح مركزاً عالمياً في القطاع

القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف زيادة منشآت التقنية المالية لتتجاوز 525 شركة

القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)

أفصح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن توجه لاستهداف زيادة منشآت التقنية المالية لتتخطى 525 شركة بحلول 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية التي نظمته الأكاديمية المالية بالتعاون مع مبادرة «فينتك» السعودية، الأحد، حيث أكد القويز أن تحقيق مستهدف ارتفاع المنشآت في المجال يتطلب الاستثمار في القدرات وتحفيز ريادة الأعمال، كاشفاً عن مضي الحكومة لتصبح مركزاً عالمياً للتقنية المالية والتي تمثلت في عدد من الجهود بدايةً باعتماد استراتيجية التقنية المالية للعام الماضي ومروراً بارتفاع عدد الشركات في المجال لتصل إلى 147 منشأة، بزيادة 50 في المائة عن 2021.

ولفت إلى أن القطاع المالي شهد ارتفاعاً في عدد القوى العاملة بنسبة 105 في المائة قياساً بالعام الماضي، كما بلغت نسبة التوطين 74 في المائة؛ ما جعل دور الأكاديمية جوهرياً لتطوير المهارات بما يتناسب مع حاجة القطاع، لافتاً إلى أنها ساهمت في تقديم أكثر من 2500 برنامج تدريبي متخصص استفاد منها أكثر من 35 ألف متدرباً ومتدربةً، وأطلقت ما يفوق عن 48 شهادة مهنية تقدَّم لها ما يزيد على 170 ألف مختبر ومختبرة.

من جانبه، ذكر مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، أن المعسكر قدّم تجربة تطبيقية استثنائية للمشاركين كافة، امتدت على مدار 6 أسابيع، بمعدل 140 ساعة من التدريب المكثف، إلى جانب 5 أيام من «هاكاثون التقنية المالية»، مبيناً أنه شهد إقبالاً واسعاً من المتقدمين تجاوز الـ700 شخص من حديثي التخرج إلى المحترفين في القطاع المالي والتقني والإداري، واشتمل البرنامج على 7 مشروعات ابتكارية، و13 محوراً للتدريب.

وتضمن المعسكر عشر وحدات تناولت موضوعات متنوعة شملت التفكير التصميمي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي. وحرصت الأكاديمية من خلاله على تقديم تجربة فريدة للمشاركين للتعمق في عالم التقنية المالية ومجالات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ مما يسهم في تنمية قدراتهم وتطويرها ليتمكنوا من توظيف هذه التقنيات من تصميم وتقديم حلولهم المبتكرة وحصد فرص باهرة في مستقبلهم الوظيفي.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركي وتحركات ترمب

الاقتصاد  أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركي وتحركات ترمب

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، حيث قيّمت الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يُفرغ الناس الأسماك من قواربهم في قرية كيدونغانان للصيد في بالي، إندونيسيا (إ.ب.أ)

تدهور تاريخي للروبية الإندونيسية... وتعثر «السلام» يضرب عملات آسيا

هوت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتقود تراجعاً جماعياً لعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو)
الاقتصاد رجل يمر أمام أسعار الأسهم المعروضة على شاشة ليد في مبنى بورصة إندونيسيا (إ.ب.أ)

رغم الحرب... الاستثمارات الأجنبية تعود بقوة للأسواق الناشئة بـ58 مليار دولار في أبريل

كشفت بيانات معهد التمويل الدولي عن عودة حادة للمستثمرين العالميين نحو أصول الأسواق الناشئة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.4 % عند الإغلاق... و«أرامكو» تقود المكاسب

أغلق «مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً 11158 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.7 مليار ريال...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تسجل قمة 11 عاماً مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش الصادرات

سجلت الأسهم الصينية أعلى مستوى لها منذ نحو 11 عاماً يوم الاثنين، مدعومة بارتفاع قوي في قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الإسترليني يتهاوى وعوائد السندات عند أعلى مستوى من 2008 مع ترنح حكومة ستارمر

أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يتهاوى وعوائد السندات عند أعلى مستوى من 2008 مع ترنح حكومة ستارمر

أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني (رويترز)

دخلت بريطانيا يوم الثلاثاء في نفق مظلم من عدم اليقين السياسي، والاقتصادي، حيث لم تكتفِ الأسواق بالتفاعل مع احتمال رحيل رئيس الوزراء كير ستارمر، بل بدأت في «تسعير» سيناريوهات اقتصادية قاتمة تتعلق بالاستدامة المالية للدولة.

وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية (Gilts) ارتفاعات حادة، حيث قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.11 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام 2008. ولم تكن السندات طويلة الأجل (أجل 30 عاماً) بمنأى عن هذا الاضطراب، إذ بلغت عوائدها 5.78 في المائة، وهو مستوى يقترب من ذروة عام 1998، ما يعكس قلق المستثمرين العميق بشأن الاستدامة المالية للبلاد في حال حدوث تغيير في القيادة.

الإسترليني والأسهم في المنطقة الحمراء

في سوق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.354 دولار، كما سجل تراجعاً أمام اليورو ليصل إلى 86.80 بنس. ولم تكن سوق الأسهم أوفر حظاً، حيث هبط مؤشر «فوتسي 100» بنحو 1 في المائة، مدفوعاً بخسائر حادة في قطاع البنوك، حيث قاد سهم «باركليز» التراجعات بانخفاض بلغ 4 في المائة، يليه «ناتويست» و«لويدز» بأكثر من 3 في المائة.

أزمة سياسية تخنق الاقتصاد

تأتي هذه الهزة المالية في وقت يعقد فيه ستارمر مشاورات حاسمة مع زملائه وقادة كابينته الوزارية لتحديد مصيره السياسي، وذلك بعد استقالة عدد من المساعدين الوزاريين، ومطالبة نحو 80 مشرعاً برحيله علناً عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها حزب «العمال» في الانتخابات المحلية الأخيرة.

ويرى محللون ومرافقون للسوق أن رحيل ستارمر قد يفتح الباب أمام قيادة أكثر ميلاً لليسار داخل حزب «العمال»، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع عجز الموازنة. وفي هذا السياق، أشار موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»، إلى أن أي بديل لستارمر سيكون غالباً أقل تمسكاً بالانضباط المالي الحالي، مما سيزيد الضغوط على العملة، ومنحنى العوائد على المدى الطويل.

تترقب الأسواق الآن نتائج اجتماع مجلس الوزراء «المصيري»، حيث سيكون لأي إشارة على انقسام داخلي، أو إعلان استقالة وشيكة تداعيات فورية على استقرار الأصول البريطانية التي تعاني أصلاً من تبعات التضخم، وتوترات الجغرافيا السياسية العالمية.


كيفن وورش أمام «المهمة المستحيلة»: تضخم متصاعد وضغوط «ترمبية» لا تهدأ

وورش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
وورش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
TT

كيفن وورش أمام «المهمة المستحيلة»: تضخم متصاعد وضغوط «ترمبية» لا تهدأ

وورش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
وورش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)

حذّر اقتصاديون من أن كيفن وورش سيجد نفسه في موقف «مستحيل» بمجرد توليه رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ سيتعين عليه المحاربة على جبهتَين: التضخم الناتج عن حرب إيران من جهة، ومطالبات الرئيس دونالد ترمب المتكررة بخفض أسعار الفائدة من جهة أخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين وورش (56 عاماً) لخلافة جيروم باول يوم الأربعاء، مما يمهد الطريق لتعيينه بصفته أقوى مصرفي مركزي في العالم. ويأتي تولي وورش في لحظة مشحونة، حيث يعاني البنك المركزي انقساماً داخلياً حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود الذي دفع مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي» إلى 3.5 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

بين مطرقة ترمب وسندان التضخم

في الوقت الذي يطالب فيه ترمب وكبار المسؤولين الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة، تدرس المحكمة العليا ما إذا كان يحق للرئيس إقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك. ووصف الخبير السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»، ديفيد ويلكوكس، الوضع قائلاً: «وورش يدخل المكتب في ظروف معقدة للغاية... إنه عالق في وضع مستحيل بين رئيس يصر على الخفض وسيناريو تضخمي يمثل معضلة حقيقية».

تمرد داخلي في «الفيدرالي»

شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير، الذي تقرر فيه تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من المعارضين منذ عام 1992. فقد أبدى ثلاثة رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية عدم موافقتهم على استمرار البنك في الإشارة إلى أن التحرك المقبل سيكون خفضاً للفائدة.

ويرى المحللون أن هذا التمرد ليس مجرد انعكاس للمخاوف من قفزة أسعار الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، بل هو رسالة استباقية لوورش بأن كبار المسؤولين سيقاومون أي محاولات لخفض الفائدة. ومن المرجح أن ينضم المزيد من المسؤولين إلى جبهة المعارضين إذا ظلّ مضيق هرمز (الذي يمر عبره خُمس نفط العالم) مغلقاً طوال شهر مايو (أيار) ومنتصف يونيو (حزيران).

كان ستيفن ميران، محافظ البنك المركزي وحليف ترمب، المسؤول الوحيد في «الاحتياطي الفيدرالي» الذي أيّد خفض أسعار الفائدة وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، الذي من المقرر أن يحل وورش محله في مجلس الإدارة.

وحذّرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد بكاليفورنيا، من أن «ازدحام» سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لفترة أطول.

واستغل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، المؤتمر نفسه في قلب وادي السيليكون لدحض فرضية وورش القائلة إن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وحذر من أن الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي قد ترفع التكاليف في الصناعات الأخرى، مما يدفع «سعر الفائدة المثالي» نحو الارتفاع لا الانخفاض.

وحذر ويلكوكس من أن وورش سيجد على الأرجح صعوبة أكبر في إقناع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بدعم وجهات نظره مقارنةً بإدارة علاقته مع ترمب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على «الاحتياطي الفيدرالي» إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس: «لديه بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي... يتمثّل التحدي الأكبر الذي يواجهه في إدارة علاقاته الخارجية مع الرئيس».

أزمة ثقة وتركة باول

يواجه وورش تحدياً إضافياً يتمثل في «انعدام الثقة» داخل أروقة «الفيدرالي» بسبب هجمات ترمب المتكررة على باول وكوك. وما يزيد المشهد تعقيداً هو قرار جيروم باول كسر تقليد استمر 80 عاماً، والبقاء في منصب «محافظ» داخل المجلس بعد تنحيه عن الرئاسة، وذلك بسبب مخاوفه من ضغوط الرئيس على المسؤولين.

ويقول الاقتصادي في معهد هوفر، جون كوكرين، إن «المهمة الأولى» لوورش ستكون محاولة توحيد اللجنة الفيدرالية خلف رؤيته، لكن وجود باول في المجلس (الذي يتمتع باحترام وحب الموظفين) سيجعل هذه المهمة صعبة للغاية.


وزير النفط الهندي: تقييم قدرة شركات الوقود على تحمل الخسائر ضرورة حتمية

سائقو الدراجات النارية يصطفون في طابور أمام محطة وقود بمومباي (إ.ب.أ)
سائقو الدراجات النارية يصطفون في طابور أمام محطة وقود بمومباي (إ.ب.أ)
TT

وزير النفط الهندي: تقييم قدرة شركات الوقود على تحمل الخسائر ضرورة حتمية

سائقو الدراجات النارية يصطفون في طابور أمام محطة وقود بمومباي (إ.ب.أ)
سائقو الدراجات النارية يصطفون في طابور أمام محطة وقود بمومباي (إ.ب.أ)

صرح وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة الهندية ستحتاج في مرحلة ما، إلى تقييم مدى قدرة شركات تجارة وتجزئة الوقود الحكومية على الاستمرار في تحمل الخسائر الناتجة عن بيع وقود النقل بأسعار أدنى من مستويات السوق العالمية.

تأتي هذه التصريحات في وقت سجلت فيه أسعار البنزين والديزل الفورية، مستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات عالمياً، مدفوعة بالصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد. ورغم هذا الارتفاع، فضلت الحكومات في الاقتصادات الكبرى، ومن بينها الهند، تثبيت أسعار المضخات لحماية المستهلكين من موجات التضخم العاتية.

أرقام الخسائر

كشفت تقارير حكومية سابقة عن حجم الضغط المالي الهائل الذي تواجهه شركات التجزئة؛ حيث بلغت الخسائر نحو 100 روبية (1.06 دولار) لكل لتر ديزل، و20 روبية لكل لتر بنزين.

وكان مسؤول حكومي قد أكد في وقت سابق، أن نيودلهي لا تخطط حالياً لتقديم تعويضات مالية لشركات تسويق النفط عن هذه الخسائر، مما يضع هذه الشركات في موقف مالي حرج.

تأمين المخزون والابتعاد عن الغاز الروسي

في رسالة طمأنة بشأن أمن الطاقة، أكد الوزير بوري أن الهند تمتلك مخزونات كافية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال تغطي احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى مخزون من غاز البترول المسال (LPG) يكفي لمدة 45 يوماً.

كما شدد الوزير خلال فعالية صناعية، على استقلالية مصادر الغاز الهندية، قائلاً: «الهند لم تستورد أبداً الغاز الطبيعي المسال من روسيا».