مصر تمنح «أكوا باور» السعودية أرضاً لتطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 غيغاواطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4437821-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%A9-10-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7
مصر تمنح «أكوا باور» السعودية أرضاً لتطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 غيغاواط
يأتي ضمن مساعي تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومزيد الهويشان القنصل العام السعودي بالإسكندرية، والمهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
مصر تمنح «أكوا باور» السعودية أرضاً لتطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 غيغاواط
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومزيد الهويشان القنصل العام السعودي بالإسكندرية، والمهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
وقعت شركة «أكوا باور» السعودية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، لتخصيص أرض تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 غيغاواط في مصر، الذي يأتي ضمن مساعي القاهرة على المضي قدماً في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الناتجة من توليد الطاقة من المصادر التقليدية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس حسن أمين المدير الإقليمي للشركة في مصر، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
الاستفادة من الثروات الطبيعية
وقال المرقبي، إن «هذا المشروع العملاق في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات جادة في سبيل تحديث استراتيجية الطاقة، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم أجمع وتهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 42 في المائة عام 2035، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ».
وأشار المرقبي إلى أن هذا المشروع «يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والسعودية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد على قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
متطلبات الطاقة النظيفة
من جهته، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدماً بتزويد مصر بمتطلبات الطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد»، مضيفاً: «يؤكد هذا المشروع التزامنا في الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة».
50 ألف غيغاواط
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 3 آلاف كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة غرب محافظة سوهاج؛ وهي مركز حضري للمشروع، والذي من المتوقع أن يولد طاقة رياح بقدرة حوالي 50 ألف غيغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، عند اكتماله، كما سيخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع أن تدعم محطة طاقة الرياح، بسعة 10 غيغاواط، الاقتصاد المصري من خلال توفير نحو 6.5 مليار دولار من تكلفة خفض الغاز الطبيعي سنوياً، كذلك استحداث 120 ألف فرصة عمل جديدة؛ منها 45 ألف وظيفة مباشرة خلال مرحلة التطوير، ونحو 75 ألف وظيفة غير مباشرة، فضلاً عن إضافة نحو 2500 وظيفة خاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المحطة بالكامل.
سجَّلت شركات المرافق العامة السعودية نمواً في الإيرادات خلال النصف الأول من 2026 بدعم مشاريع البنية التحتية، بينما استقرت الأرباح نتيجة ارتفاع التكاليف.
انتقدت سيغولين رويال، مرشحةُ الانتخابات التمهيدية بالحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2027، تأثر قادة البلاد بمواقف اليمين ووسائل الإعلام الموالية له...
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المصافي الهندية توسع البحث عن النفط مع نقص الإمدادات الروسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311272-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
المصافي الهندية توسع البحث عن النفط مع نقص الإمدادات الروسية
صهاريج لتخزين النفط في مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل الهندية في فادنار بالهند (رويترز)
تتجه المصافي الهندية إلى خفض مشترياتها من الخام الروسي بعد بلوغها مستويات مرتفعة، مع تضرر تدفقات النفط من روسيا، أكبر مورد للهند، من جراء الهجمات الأوكرانية.
ونظراً للضغوط التي تواجه صادرات موسكو من النفط الخام، تسعى شركات التكرير إلى الحصول على شحنات بديلة من مناطق تشمل غرب أفريقيا وحتى الأميركتين، كما تتجه أيضاً إلى موردي النفط في الخليج العربي، رغم استمرار القيود على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الأربعاء.
ويتزامن تحول أنماط شراء شركات التكرير الهندية مع توقعات بارتفاع الطلب على مستوى البلاد مع انتهاء أعمال الصيانة في عدد من المصانع، مما يتيح لشركات التكرير رفع معدلات تشغيلها وزيادة الإنتاج.
وتواجه سوق النفط الخام العالمية اضطرابات ناجمة عن الصراعات بين موسكو وكييف، وكذلك في الشرق الأوسط. وأصبحت روسيا المورد الرئيسي للهند بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والشهر الماضي، شكلت التدفقات من الدولة المنتجة للنفط العضو في تجمع «أوبك بلس» أكثر من نصف واردات الهند.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات الهند من الخام الروسي هذا الشهر إلى نحو مليوني برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكره سوميت ريتوليا، كبير محللي النمذجة في شركة «كبلر» لتحليل البيانات.
وقال ريتوليا إن هذا التراجع يعكس «عودة جزئية إلى المستويات الطبيعية بعد الزيادة الكبيرة في مشتريات الخام خلال الأشهر الأخيرة، وانخفاض توافر الخام الروسي للتصدير، واشتداد المنافسة من جانب الصين»، إلى جانب أعمال الصيانة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تعود تدفقات النفط من روسيا إلى الهند إلى مستوياتها المعتادة التي تتجاوز مليوني برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.
الذكاء الاصطناعي يفتح سوقاً جديدة أمام شركات التقنية السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311271-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الذكاء الاصطناعي يفتح سوقاً جديدة أمام شركات التقنية السعودية
عبارة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح وأيدٍ روبوتية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
لم تعد شركات التقنية السعودية تكتفي بمواكبة التحول الرقمي، بل بدأت تستفيد من موجة جديدة يقودها الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وهو ما انعكس على نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2026.
فقد حققت شركات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية إيرادات بلغت 12.99 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول، بزيادة 14.7 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفع صافي أرباحها 4.73 في المائة إلى 2.14 مليار ريال (570 مليون دولار).
ويضم القطاع 7 شركات مدرجة، 6 منها تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (كانون الثاني)، بينما تنتهي السنة المالية لشركة «عزم السعودية» في 30 يونيو (حزيران)، ونجحت 5 من شركات القطاع في تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026، وهي: «علم»، و«سلوشنز»، و«توبي»، و«المعمر»، «دي بي إس»، في حين سجلت شركة «بحر العرب» خسائر فصلية مع نهاية النصف الأول من 2026.
وسجلت شركة «سلوشنز» أعلى الإيرادات بين شركات القطاع، محققةً إيرادات بنحو 6.24 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026 وبنمو 9 في المائة، عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 بـ824 مليون ريال بنمو بلغ 2.1 في المائة عن العام السابق.
وحلَّت شركة «علم» في المرتبة الثانية من حيث أعلى إيرادات، إذ بلغت إيراداتها 4.99 مليار ريال، محققةً نمواً سنوياً وصل إلى 21.1 في المائة، كما تجاوزت أرباحها 1.17 مليار ريال، بنمو قدره 7.7 في المائة، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.
كما جاءت شركة «المعمر»، ثالثاً في أعلى إيرادات بين شركات القطاع، وبنسبة نمو 28.2 في المائة، لتصعد إيراداتها إلى 910 ملايين ريال، مقابل إيرادات بلغت 709 مليون ريال، كما وصلت أرباحها خلال النصف الأول من 2026 إلى 55.6 مليون ريال، رغم انخفاضها بنسبة 15.85 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والذي تجاوزت أرباحها 66.13 مليون ريال.
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
وعلى مستوى نتائج الربع الثاني، انخفضت صافي الأرباح الفصلية لشركات للقطاع بنسبة 4.77 في المائة، لتبلغ 1.058 مليار ريال، مقابل تحقيقها لأرباح بلغت 1.112 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، في حين حققت ارتفاعاً بالإيرادات خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 15.98 في المائة، لتصل أرباحها إلى 6.77 مليار ريال، مقابل 5.84 مليار ريال بالربع نفسه من العام الماضي.
استمرار التحول الهيكلي
وفي تعليق على النتائج المالية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الإيرادات بنسبة 14.7 في المائة يؤكد استمرار التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي نحو نموذج أكثر اعتماداً على التقنية والبيانات والخدمات الرقمية.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس أداء 6 شركات مدرجة ذات سنوات مالية منتظمة، ولا تمثل قياساً لكامل سوق التقنية السعودية، لكنها تظل مؤشراً مهماً إلى اتجاهات القطاع. ويتسق ذلك مع الصورة الأوسع للسوق، إذ بلغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نحو 199 مليار ريال بنهاية 2025، مسجلاً معدل نمو سنوياً مركباً قدره 8 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقارير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وأضاف عمر أن نمو إيرادات القطاع يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية، يأتي في مقدمتها استمرار توسع الإنفاق الحكومي والمؤسسي على التحول الرقمي، وما يرتبط به من مشروعات البنية التحتية التقنية، والخدمات المدارة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتطوير المنصات الرقمية وتشغيلها. ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في نتائج الشركات؛ إذ ارتفعت إيرادات الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات لدى «سلوشنز» بنسبة 19.6 في المائة خلال النصف الأول، وقد نمت إيرادات الأعمال الرقمية لدى «علم» بنسبة 22.31 في المائة.
بينما المحرك الثاني هو اتساع الاعتماد على الخدمات والمنصات الرقمية داخل الاقتصاد السعودي، سواء من الجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد، بما يرفع الطلب على الأنظمة الرقمية والخدمات التشغيلية المستمرة ويعزز نماذج الإيرادات المتكررة، وتدعم البنية الرقمية السعودية هذا الاتجاه، مع وصول انتشار الإنترنت إلى مستويات شبه شاملة، وارتفاع استهلاك البيانات، وتسارع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
أما المحرك الثالث، والذي سيصبح أكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة، فهو الاستثمار في البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فالسوق تتحرك تدريجياً من مجرد شراء البرمجيات والحلول التقنية إلى الاستثمار في قدرات الحوسبة والاستضافة ومعالجة البيانات والبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح طبقة جديدة من الطلب أمام شركات التقنية المحلية.
وأضاف عمر أن أداء الشركات يكشف عن تباين واضح في نماذج النمو داخل القطاع، حيث تظل شركتا «سلوشنز» و«علم» القوتين الأكبر من حيث الإيرادات والأرباح، وتوفران قاعدة قوية ومستقرة للقطاع. وفي المقابل، تقدم الشركات الأصغر صورة مختلفة؛ فـ«المعمر» سجَّلت نمواً قوياً في الإيرادات خلال النصف الأول بلغ 28.2 في المائة، لكن أرباحها انخفضت 15.85 في المائة، وهو ما يعكس أهمية ضبط الهوامش أثناء النمو. أما «توبي»، فقد سجَّلت نمواً في الأرباح، بينما نجحت «بحر العرب» في التحول إلى الربحية خلال الربع الثاني، رغم استمرارها في تسجيل خسارة محدودة على مستوى النصف الأول.
وشرح أنه من التطورات المهمة، ترسية شركة «المعمر» عقد خدمات استضافة مراكز بيانات مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي «هيوماين»، بقيمة تزيد على 30 في المائة من إجمالي إيرادات المعمر لعام 2025 شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهذه الترسية تحمل أهمية تتجاوز الشركة نفسها؛ لأنها تعكس حجم الطلب الذي بدأت تخلقه استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على الشركات المحلية القادرة على بناء وتشغيل البنية التحتية الرقمية، وقد يكون ذلك عامل جذب لاستثمارات إضافية ودخول لاعبين جدد أو توسع لاعبين قائمين خلال السنوات المقبلة.
ويتوقع عمر أن يستمر زخم الإيرادات في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، خلال النصف الثاني من 2026، مدعوماً باستمرار الإنفاق على التحول الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات المدارة، غير أن التحدي الحقيقي أمام الشركات لن يكون الحصول على الإيرادات فقط، وإنما جودة هذه الإيرادات وقدرتها على التحول إلى تدفقات نقدية وهوامش ربحية مستدامة.
أضاف أن إدارة تكاليف المشروعات، والمحافظة على الكفاءات التقنية، وضبط المصروفات التشغيلية، وإدارة رأس المال العامل وتكاليف التمويل، والقدرة على تنفيذ العقود الكبرى بكفاءة، ستكون من أهم العوامل التي ستفصل بين الشركات التي تحقق نمواً في الإيرادات وتلك التي تستطيع تحويل هذا النمو إلى قيمة مستدامة للمساهمين.
كما يتوقع أن تشهد الفترة القادمة، مزيداً من الاستحواذات وعمليات الاندماج داخل القطاع، مستشهداً باستحواذ عِلم الكامل على شركة ثقة لخدمات الأعمال في أبريل (نيسان) 2025 مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال، حيث يرى أن ذلك يمثل نموذجاً واضحاً للتوجه نحو النمو غير العضوي وتوسيع نطاق القدرات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ما أشارت إليه شركة عِلم في استهداف أن تسهم الاستحواذات على نحو 20 في المائة من دخل الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعزز احتمالية استمرار نشاط الاستحواذات داخل القطاع.
الخام الأميركي دون 80 دولاراً وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311270-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-80-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
الخام الأميركي دون 80 دولاراً وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.7 % لتصل إلى 84.83 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.8 % لتصل إلى 79.75 دولار (رويترز)
واصلت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الأربعاء، متراجعة بأكثر من 3 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين، وسط تفاؤل بالمحادثات الإيرانية العمانية لإعادة فتح مضيق هرمز، وإزالة القيود الملاحية التي تؤثر على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط الحيوية.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.7 في المائة لتصل إلى 84.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.8 في المائة لتصل إلى 79.75 دولار.
وأعلنت إيران أنها استأنفت المحادثات مع عُمان لإدارة المضيق في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأجرى البلدان مباحثات متقطعة على مدى أسابيع بشأن الإشراف على الممر المائي الحيوي، الذي كان ينقل نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في فبراير.
وأعلن البلدان يوم الثلاثاء أنهما ناقشا «ممرا ملاحيا مؤقتا مشتركا» عبر المضيق، واتفقا على تطهيره من الألغام.
ويوم الاثنين، وسّعت واشنطن العقوبات الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مهددة بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، رغم أنها صرّحت بأنها لن تفرض عقوبات فورية.
