قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في تقرير يوم الاثنين، إن الاقتصاد الألماني على الأرجح قد استأنف النمو في الربيع، بعد أن كسر فترة ركود قصيرة خلال الشتاء.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري في يوليو (تموز)، إن الاستهلاك الخاص، الذي كان يتراجع بشكل سريع، شهد ثباتاً.
ووفقاً للبنك، ظلت سوق العمل في وضع جيد، في ظل نمو قوي للأجور، بينما ظلت زيادات الأسعار أكثر اعتدالاً. واستفادت شركات قطاع الخدمات على الأرجح، وبشكل خاص، من تحسن الظروف تلك، في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وكان الاقتصاد الألماني قد انزلق في ركود فني خلال الشتاء، مع تسجيل ربعين سنويين من النمو السلبي على التوالي، في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ومارس (آذار) من هذا العام. وعزا معظم الخبراء النمو السلبي إلى التضخم المرتفع، الذي أعاق الإنفاق الاستهلاكي، وأدى إلى تراجع الطلب على الصادرات الصناعية الألمانية في الخارج.
غير أن «بوندسبنك» حذّر من أن المعنويات المتشائمة لقطاع الأعمال يمكن أن تشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد يكون أكثر تذبذباً عن المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.
ويتوقع البنك المركزي الألماني انكماشاً اقتصادياً بسيطاً يبلغ 0.3 في المائة في البلاد خلال العام الجاري ككل، لكنه يتوقع استئناف النمو خلال العامين المقبلين.
وفي شأن منفصل يتعلق بالمصاعب الاقتصادية، واصلت الاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة تراجعها بشكل حاد خلال 2023.
فقد أعلنت شركة الاستشارات والتدقيق الاقتصادية «إرنست آند يونغ» يوم الاثنين، استناداً إلى تحليل حديث أجرته، أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو 2023، بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة نحو 3.1 مليارات يورو، بتراجع قدره 49 في المائة مقارنةً بالنصف الأول من العام السابق.
وتراجع عدد جولات التمويل إلى 447 جولة، بعد 549 جولة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتعتمد الشركات الناشئة على الدعم المالي من المستثمرين لأنها في البداية لا تحقق أي أرباح. وقد شهدت الشركات الناشئة طفرة في التمويل خلال جائحة «كورونا». وفي عام 2021 القياسي ضخ المستثمرون -حسب بيانات «إرنست آند يونغ»– 17.4 مليار يورو في الشركات الناشئة، وكان نحو 7.6 مليارات منها في الأشهر الستة الأولى من ذلك العام. واستفادت الشركات الناشئة -من بين أمور أخرى- من تراجع أسعار الصرف ورواج الرقمنة خلال الجائحة في مجالات المعاملات المالية أو التسوق عبر الإنترنت أو توصيل الطعام.
ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا والاقتصاد، لم يعد جذب الاستثمارات بهذه السهولة في عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 43 في المائة إلى نحو 9.9 مليارات يورو، وُضخ نحو 6 مليارات منها خلال النصف الأول من ذلك العام.
وعزت الشركة استمرار التراجع في حجم الأموال المستثمَرة في الشركات الناشئة هذا العام إلى تراجع عدد الصفقات الكبيرة. وحتى شهر يونيو، كانت هناك خمس صفقات فقط بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو. وفي عام 2022، كان يبلغ عدد الصفقات الكبيرة 15 صفقة.
ويرى الخبير لدى «إرنست آند يونغ»، توماس بروفر، أن بيئة تمويل الشركات الناشئة صارت صعبة حالياً، عازياً ذلك إلى مخاطر جيوسياسية رئيسية، وارتفاع ضغط التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف التنمية الاقتصادية، مؤكداً ضرورة أن تبيّن الشركات الناشئة الآن الطريق إلى الربحية، وقال: «هذا هو التركيز الواضح الذي يريد المستثمرون رؤيته».
