الشرطة الإيرانية تستأنف دوريات شرطة الأخلاق لضبط الحجاب

صحيفة الحكومة تطالب بتحقيق بشأن فيديو تهديد غير المحجبات

ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
TT

الشرطة الإيرانية تستأنف دوريات شرطة الأخلاق لضبط الحجاب

ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)

أعلنت الشرطة الإيرانية استئناف دوريات شرطة الأخلاق لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف»، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة ببعض المدن الإيرانية إلى ما يفوق 50 درجة مئوية، في حين نأت صحيفة «الحكومة» الإيرانية بنفسها عن فيديو مثير للجدل من تحذير الشرطة الإيرانية غير الملتزمات بقانون الحجاب.

وانتشر مقطع فيديو، أمس السبت، بسرعة البرق، يحذر فيه رجلُ أمن امرأة بشأن الحجاب، ويهدد باحتجازها، وكذلك تعرُّضها للأذى على يد «سارقين ومجرمين».

ويستعرض الفيديو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النساء المخالفات لقانون الحجاب. ويقول رجل الأمن، الذي لا تظهر صورته: «ترتدين الحجاب أو سأعتقلكِ... إذا كنتِ تعتقدين أنها حرية، فسأترك جميع اللصوص والمجرمين لكي يعاقبوكِ».

وقالت صحيفة «إيران» الحكومية إن الفيديو «رغم أنه يُظهِر وجه النساء، لكن يُسمع صوت الرجل الذي يوجه التحذير». وأشارت إلى تغيُّر نبرة صوت رجل الأمن «لعدم تحديد هوية أو إثارة نوع من الترهيب أو الخوف».

ولفتت الصحيفة إلى الردود الغاضبة بعدما انتشر الفيديو. وقالت: «رغم أنه لم يُعرَف إذا كان الرجل من ضباط الأمن أم شخصاً يأمر بالمعروف، فإنه يستدعي الانتقاد والأسف». وأضافت: «في هذا الفيديو يوجد أدنى تقيد بالضرورات القانونية أو الأخلاق».

وحذَّرت الصحيفة من تحويل قضية الحجاب إلى قضية أمنية، وقالت إن «المحاولة لإثارة الازدواجية في المجتمع هي النتائج الوحيدة لنشر هذه الفيديوهات».

وطالبت بالتحقيق وراء الأجهزة المسؤولة عن إنتاج ونشر الفيديو، وقالت: «المنتجون يعانون الجهل في أحسن الأحوال، وإلا فهُم متسللون يظهرون على هيئة المدافعين عن الحجاب من أجل إثارة التوتر وتشويش الرأي العام».

وجاء نشر الفيديو، بعدما أثار فيديو من ضابطة شرطة تتصدى لامرأة لا ترتدي الحجاب، غضباً في الأوساط الإيرانية، الأسبوع الماضي.

وأصدر قاضي محكمة مدينة ورامين بمحافظة طهران، الأسبوع الماضي، حكماً ضد امرأة نزعت الحجاب، بغسل الجثث في مشرحة لمدة شهر، ودفع غرامة مالية.

وأشارت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الأحد، إلى أنّ 4 نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ«متابعة دروس في علم النفس»، و«تنظيف المستشفيات»، و«مُنعن من القيادة لمدّة عامين»، بعد إدانتهن.

وتناقل ناشطون صوراً من عودة سيارات «شرطة الأخلاق»، التي اختفت من الشوارع الإيرانية بعد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بعدما أوقفتها الشرطة بدعوى سوء الحجاب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية، اليوم، عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، أن الشرطة نشرت دوريات لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف» في الشوارع.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الشرطة الإيرانية أعلنت، الأحد، استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، واللاتي يزداد عددهن.

ضابطة تنقل امرأة إلى سيارة شرطة الأخلاق في طهران (أرشيفية - فارس)

وقال منتظر المهدي إنه «ابتداءً من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللاتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس».

وأضاف: «بالإضافة إلى توجيه الإنذار، والتحذير في حال عدم الخضوع لأوامر الشرطة، سيجري تقديم المخالفين للقضاء»، موضحاً أن الخطوة تأتي «بعد مطالبات شعبية ومجاميع ومؤسسات اجتماعية مختلفة وتأكيد رئيس الجمهور والجهاز القضائي».

وبعدما تعرّضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت، إلى حدّ كبير، من الشوارع في الأشهر الأخيرة.

واتخذت السلطات، منذ بداية العام، سلسلة من الخطوات، تراوح بين إغلاق المحالّ التجارية، وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع؛ لتعقّب النساء اللاتي يتحدّين القواعد.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، تتحدى نساء كثيرات السلطات بنزع الحجاب. وأعلنت بعض الممثلات اعتزال التمثيل بعد ملاحقة قضائية ضدهن، بسبب تأييدهن حرية الحجاب.

ومع ارتفاع درجة الحرارة في غالبية المدن الإيرانية بدرجة تتراوح بين 40 و50 درجة مئوية، تميل النساء في إيران إلى ارتداء ملابس خفيفة ونزع الحجاب؛ للتقليل من آثار الحرارة، وهو ما يزيد احتمالات المواجهة بين النساء وشرطة الأخلاق.

في الوقت نفسه، اقترح القضاء والحكومة، في مايو (أيار)، مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة الحجاب والعفّة»؛ من أجل «حماية المجتمع»، و«تعزيز الحياة الأُسرية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويقترح هذا النص، الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات، وخصوصاً المالية، ضدّ «أي أمرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت».
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها، في عام 2006، بعدما أنشأها «المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، الخاضع للمرشد على خامنئي،  في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وبدأت عملها في زمن الرئيس الأسبق المحافظ محمود أحمدي نجاد؛ من أجل «نشر ثقافة الأدب والحجاب».
وقبل شهرين من بداية الحركة الاحتجاجية، دعا الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، في يوليو (تموز) 2022، إلى تعبئة «جميع المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب». وكانت حكومة رئيسي حينذاك تواجه ضغوطاً في الشارع الإيراني، بسبب ارتفاع التضخم، والمشكلات المعيشية، وكذلك احتجاجات بسبب شح المياه.

إلى ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن ممثلاً في إيران جرى اعتقاله، بعد انتقاده التنفيذ القسري لإلزامية ارتداء الحجاب هناك.
وأوضحت الوكالة، اليوم، أنه جرى اعتقال الممثل محمد صادقي، في شقته بالعاصمة الإيرانية طهران.
وتُظهر مقاطع فيديو، جرى تداولها على «تويتر»، أن أفراد أمن اقتحموا شقة صادقي، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وكان الممثل قد نشر سابقاً مقطع فيديو انتقد فيه الإجراء القسري للدولة ضد النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد الحجاب.


مقالات ذات صلة

الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت

الولايات المتحدة​ مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون يدلي بشهادته أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب يوم 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت

قال جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، إن انقطاعات الإنترنت الأخيرة في الولايات المتحدة لا تمثل هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم عناصر من الشرطة اليونانية يقفون للحراسة أمام السفارة الأميركية في أثينا (إ.ب.أ)

اليونان تحقق في مخطط اغتيال محتمل... وإيران تنفي ضلوعها فيه

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم، أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شؤون إقليمية مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية للباكستاني آصف ميرشانت (ا.ب)

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عربية إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)

إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق

توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.