استهداف حوثي لمحطات التوليد التجارية بغرامات تصل إلى 45 ألف دولار

عناصر حوثية أثناء استهدافها ملاك المولدات الكهربائية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثية أثناء استهدافها ملاك المولدات الكهربائية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

استهداف حوثي لمحطات التوليد التجارية بغرامات تصل إلى 45 ألف دولار

عناصر حوثية أثناء استهدافها ملاك المولدات الكهربائية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثية أثناء استهدافها ملاك المولدات الكهربائية في صنعاء (إعلام حوثي)

ضمن حملة منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية، يستهدف الحوثيون ملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفق مصادر أفادت بإلزام الجماعة ملاك 112 منشأة كهربائية بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و45 ألف دولار.

الاستهداف الأخير للجماعة أعقبه لقاء عُقِد في صنعاء يوم العاشر من يونيو (حزيران) 2023، جمع محمد البخيتي وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً، ومحمد الديلمي منتحل صفة النائب العام لدى الحوثيين، وخصص لما سمي بتنسيق جهود استهداف الجماعة لما تبقى من العاملين بقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها.

عنصر حوثي أثناء تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي اللقاء سلم الوزير الانقلابي النائب الحوثي قائمة بأسماء المئات من ملاك محطات الطاقة التجارية غير الموالين لهم، داعياً النيابة الحوثية لإصدار توجيهات مستعجلة للجهات التابعة لها تحض على التعاون معهم وشن حملات تعسف وضبط بحق ملاك المحطات بحجة مخالفة التعليمات.

وحسبما نقلت وسائل إعلام الجماعة، شدد البخيتي على الإسراع بالتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة الواقعتين تحت قبضة الميليشيات لتنفيذ ما سماها حزمة إجراءات جديدة تستهدف ما بقي من العاملين في قطاع الكهرباء التجارية.

وأكد القيادي في الجماعة انتهاء الوزارة الحوثية من إعداد تلك الإجراءات التي وصفها بـ«الفنية»، بينما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرها تنظيم عملية توليد وتوزيع وبيع الطاقة، وباطنها فرض الجماعة كامل السيطرة على ما تبقي من ذلك القطاع.

وتتضمن بعض تلك الإجراءات فرض الجماعة ما يسمى «غرامات» ضد ملاك المحطات لمخالفتهم التعليمات، حيث يتم إجبارهم من قبل القضاء والنيابة الحوثيين على دفع ما يفرض عليهم من مبالغ.

حملة إغلاق وغرامات

كشفت عاملون في وزارة الكهرباء الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إحالة الميليشيات خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 225 منشأة كهربائية تجارية من أصل 400 إلى النيابة العامة، أحالت الجماعة منها 112 منشأة في مناطق سيطرتها إلى القضاء التابع لها، وصدر ضد ملّاكها أحكام حوثية تلزمهم دفع غرامات بسبب مخالفات تتراوح بين 10 آلاف دولار، و45 ألف دولار.

وشنت ما تسمى باللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة المستحدثة من قبل الجماعة في الآونة الأخيرة العشرات من حملات التعسف الميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق 234 محطة من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات، حسب المصادر

جانب من فعالية طائفية نظمتها مؤسسة كهرباء الحديدة (إعلام حوثي)

وسبق أن توعد الانقلابيون قبل عدة أيام ملاك المحطات بتنفيذ حملة واسعة ضدهم، في حين جدد ملاك المحطات اتهامهم للميليشيات بـ«التمييز والعنصرية والكيل بمكيالين من خلال تعمد استهدافها المنظم لملاك المحطات غير الموالين لها رغم التزام كثير منهم بالتعليمات، وتجاهلها لآخرين رغم مخالفاتهم الكبيرة فقط لأنهم ينتمون إليها».

وكانت الميليشيات نفذت قبل أسابيع حملة استهداف طالت بالتعسف والإغلاق 6 محطات تجارية في المناطق الثانية والثالثة في صنعاء، بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يسمى الاشتراك الشهري.

ولفت عاملون في محطات طالها الاستهداف الحوثي إلى تكثيف الميليشيات في تلك الفترة من حملاتها الميدانية بحق المحطات وملاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزام أغلبهم بالتعليمات الحوثية.

واستثنت الجماعة بحملاتها تلك التجارَ الموالين لها ممن أنشأت لهم في السابق عشرات المحطات بصورة مخالفة، ومن دون تراخيص رسمية. وأكد العاملون أن الميليشيات سرعان ما عادت بعد ساعات قليلة من إغلاقها عدداً من المحطات إلى السماح بإعادة تشغيلها، بعد أن فرضت عليهم دفع أتاوات مالية.


مقالات ذات صلة

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

العالم العربي ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

حمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

حملات تعسف تغلق أسواقا وتهدم منازل في صنعاء

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف، استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».