ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

الذهب لتسجيل أفضل نتائج منذ أبريل مع انخفاض الدولار

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
TT

ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)

اتجهت أسواق المال لختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة بتحركات عرضية في أغلبها، لكنها حققت مكاسب أسبوعية كبيرة في أسبوع حفل ببيانات هامة دعمت التأكيد على انحسار التضخم الأميركي وتزايد احتمالات تخلي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن سياسات التشديد النقدي في وقت قريب.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، غير أنه ارتفع 2.9 بالمائة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس (آذار)، وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط يوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6 بالمائة، ومن بينها «نوكيا» التي تراجع سهمها 5.3 بالمائة بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله. وهبط سهم منافستها السويدية «إريكسون» 4.2 بالمائة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62 بالمائة.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6 بالمائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر نيكي مساره ليغلق على انخفاض يوم الجمعة بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمائة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق، متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمائة إلى 2239.10 نقطة، وخسر 0.7 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو (تموز). وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» مساره وانخفض 2.09 بالمائة، ما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وخسر سهم سوفت بنك غروب اثنين بالمائة.

بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكي بعد أن قفز سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74 بالمائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76 بالمائة.

ومن جانبها، كانت أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل (نيسان) بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمائة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس (آذار).

كما هبط البلاتين 0.4 بالمائة إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض، الجمعة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً ثانياً على التوالي بنسبة 3.2 في المائة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدنية شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم الصين تستقر عقب تداولات متقلبة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، الأربعاء، على الرغم من التقلبات الإقليمية

«الشرق الأوسط» (بكين)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).