استقرّت الخيارات اللبنانية لمعالجة خروقات إسرائيل للحدود البرية مع لبنان، على اجتماعات اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، مع استبعاد تصعيد ميداني، حتى اللحظة، ما دامت «قنوات التواصل مفتوحة عبر الأمم المتحدة لإنهاء إشكالية خروقات الحدود».
وتصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة في الجنوب، بعد رفع الجيش الإسرائيلي إنشاءات معدنية وتقنية في منطقة الغجر الحدودية التي ضمتها إسرائيل في عام 2006، ومنعت اللبنانيين من الوصول إليها، في مقابل نصب «حزب الله» خيمتين في منطقة حدودية متنازع عليها في مزارع شبعا، بجنوب شرقي لبنان.
ولم تظهر أي مؤشرات على وساطة أميركية في الملف تشبه الانخراط السابق في جهود ترسيم الحدود البحرية، كما لم تخرج التحركات المحدودة للجانب الأميركي عن إطار الحث على ضرورة الالتزام بالمسارات المعمول بها، ومن ضمنها عبر «اليونيفيل»، لتجنب أي توتر ناتج عن الأزمة الأخيرة وضرورة تثبيت الاستقرار ومنع أي استفزازات على جانبي الحدود، رغم تعويل لبنان الدائم على أن التحركات الأميركية يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للضغط على تل أبيب.
وارتفعت التوقعات اللبنانية بدور أميركي، إثر زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكستاين إلى تل أبيب الثلاثاء. لكن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب نفى بشكل كامل، علمه بوجود أي وساطة أميركية في ملف معالجة ترسيم أو تحديد الحدود البرية الجنوبية بسبب الأزمة الأخيرة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا الأميركيون اقترحوا التوسّط، ولا لبنان طلب أي جهد أميركي في هذا الملف بالتحديد».
وكان بو صعب على صلة وثيقة مع آموس هوكستاين خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في العام الماضي، وأشار إلى أن معلوماته تفيد بأن زيارة هوكستاين إلى تل أبيب «لا علاقة لها بالملف اللبناني».
وإلى جانب نفي بو صعب، نفت مصادر لبنانية أخرى أن يكون اللواء عباس إبراهيم مضطلعاً بأي جهد تفاوضي مع الجانب الأميركي، قائلة إن إبراهيم لم يُكلّف من أي جانب بالتواصل مع الأميركيين في هذا الملف، وذلك حسماً لمعلومات شاعت في بيروت عن توليه جانباً من التواصل التفاوضيّ.
* آلية متاحة
ويمضي لبنان بالآلية الدبلوماسية والعملية المتاحة لمعالجة التطورات الأخيرة. وقالت مصادر لبنانية منخرطة في اللقاءات بين مسؤولين لبنانيين ودوليين لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب اليوم العودة إلى العمل من خلال اللجنة الثلاثية واستمرار العمل بها؛ لأن من صلب مهامها معالجة الخروقات في الحدود البرية»، في إشارة إلى اللجنة التي تجتمع بشكل شهري و«عندما تدعو الحاجة» في مقر الأمم المتحدة في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، برئاسة قائد «اليونيفيل»، وتضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
وتعدّ الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة بمثابة آلية أساسية لبناء الثقة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز الارتباط والتنسيق، فضلاً عن معالجة المسائل الأمنية والعسكرية العملياتية الرئيسية. ومن بين المواضيع الأخرى التي يتم التباحث فيها، القضايا ذات الصلة بتنفيذ القرار (1701)، وخروقات الخط الأزرق، ونتائج تحقيقات «اليونيفيل» في الحوادث.
ولا يتعارض استمرار العمل بهذه الآلية مع غياب رئيس جديد للجمهورية؛ لأن استمرارها لوضع حد للخروقات، لا يعني أن هناك اتفاقات ومعاهدات دولية سوف تُوقّع، وهي واحدة من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية. وقد آثار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هذه المسألة يوم الأربعاء.
لكن المصادر المنخرطة في اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، أكدت أنه «لو كان هناك تفاوض، لكان ذلك من صلاحيات الرئيس حكماً، لكن ما يمضي فيه لبنان الآن هو استمرارية العمل باللجنة الثلاثية لمعالجة الخروقات وتثبيت الحدود البرية بشكل كامل ونهائي».
والتوتر الحدودي الأخير في جنوب لبنان، ليس وليد الساعة، وهو ناتج عن تراكمات منذ عام 2006؛ إثر وجود 13 نقطة نزاع حدودي في البر، تُضاف إلى إشكالية القسم الشمالي من بلدة الغجر التي أعادت إسرائيل ضمها في عام 2006، فضلاً عن النزاع العالق في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا منذ عام 2000. وحاول رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضم ملف الحدود البرية إلى ملف الحدود البحرية؛ لإنهاء الملفين في سلة واحدة في عام 2020، عندما نص «اتفاق الإطار» على تلازم المسارين. وعلى مدى عامين، حتى التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان بري يصرّ في محادثاته على العودة إلى اتفاق الإطار لتلازم المسارين، وهو ما لم يتحقق، حيث أُنجِز ملف الحدود البحرية دون البرية. وتنظر قوى سياسية لبنانية إلى أن عدم الالتزام الكامل باتفاق الإطار، أدى إلى انفجار التوتر الحدودي أخيراً.
* تهدئة «حزب الله»
ورغم التوتر «المحدود» الذي ساد المنطقة الحدودية في حادثين منفصلين، الأربعاء، ارتفعت مؤشرات التهدئة مع تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي لم يهدد باستخدام القوة لمعالجة أزمة بلدة الغجر؛ إذ قال إن الخيمتين اللتين أقامهما الحزب؛ واحدة شُيّدت داخل الأراضي اللبنانية والثانية داخل خط الانسحاب في مزارع شبعا، «أضاءتا من جديد على كل الوضع عند الحدود».
وفي موضوع قرية الغجر، قال: هذه أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها، ولا يجوز السكوت عن هذا الموضوع»، وأضاف: «يجب أن يكون الموقف اللبناني حاسماً في قرية الغجر، هذه بيوت وأرض لبنانية يجب أن تعود إلى لبنان بلا قيد وبلا شرط، وتحريرها مسؤولية الدولة والشعب والمقاومة، وبالتعاون بين الدولة والمقاومة وإسناد الشعب نستطيع أن نستعيد أرضنا المحتلة في بلدة الغجر».
