كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تلقي بلاده تعهدات من عدد من دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة فيها.
وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاقيات استثمارية خلال جولته الخليجية التي تشمل السعودية والإمارات وقطر في الفترة بين 17 و19 يوليو (تموز) الحالي. واعتبر أن هذه الزيارات ستتيح له «شخصياً» رؤية الدعم الذي ستقدمه دول الخليج لتركيا.
وقال إردوغان: «قد تكون هذه الاستثمارات في تركيا، وقد تكون في السعودية أو قطر أو الإمارات»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وذكر إردوغان، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشرت الخميس، أن «ثمة تعهدات من دول خليجية خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة خلال جولتنا المقبلة». ولفت إلى زيارات عدة قام بها مسؤولون أتراك إلى السعودية وقطر والإمارات للتحضير لزياراته للدول الثلاث.
وقال إردوغان إنه سيزور الدول الخليجية الثلاث برفقة وفد من حكومته، مضيفاً: «نرغب في تعزيز العلاقات بيننا من خلال زيارة السعودية وقطر والإمارات».
وأشار إلى أنه تلقى، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يسأله عن تطورات الوضع، وأنه أجابه بالقول: «الأربعاء (المقبل) سنكون معاً على أي حال وسنتحدث».
وأوضح أنه سيزور الإمارات، ومن هناك إلى قطر، ثم السعودية، معرباً عن تفاؤله بجولته المقبلة. وقال إن هذه الزيارات ستتيح له شخصياً رؤية الدعم الذي ستقدمه دول الخليج لتركيا.
واختتم وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الخميس، زيارة للسعودية استغرقت يومين، رافقته خلالها محافظة المصرف المركزي حفيظة غايا إركان، سبقتها زيارتان للإمارات، ثم قطر، رفقة نائب الرئيس جودت يلماظ.
ووقع الجانب السعودي وشركات تركية 16 اتفاقية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال، خلال ملتقى الأعمال السعودي - التركي، الذي انطلق في إسطنبول الأربعاء؛ لبحث فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع.
وانطلق الملتقى بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأعرب الحقيل عن سعادته بعقد الملتقى، الذي أكد أنه يترجم عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا بصفتهما بلدين صديقين.
وأشار إلى أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعي البلدية والإسكان، موضحا أن السعودية تشهد تقدماً نوعياً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، تحقق عبر التخطيط الاستراتيجي الفاعل للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعرب الحقيل عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير العقاري والأتمتة ومشاريع البنية التحتية. وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة من خلال بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، داعياً الشركات التركية كافة للاستثمار إلى التطوير العقاري في المملكة.
وعبر وزير التجارة التركي عمر بولاط عن سعادته باستضافة بلاده للملتقى، الذي قال إنه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال إردوغان إن حكومته بدأت تطبيق سياسات اقتصادية «عقلانية» لزيادة الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي، وتعمل على جذب الاستثمارات الدولية.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي التركي زاد بقيمة 14.2 مليار دولار خلال شهر واحد من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعطي الثقة لعالم الاقتصاد والمال والتجارة.
وتابع أن حكومته تواصل اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد. ودعا المواطنين إلى الاطمئنان لعزم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً.
وحدّد شيمشك المبادئ الأساسية للبرنامج الاقتصادي في 3 مكونات، وهي: الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية.
