ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدلات مناولة في تاريخه

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدلات مناولة في تاريخه

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدلات مناولة في تاريخه بإجمالي أعداد حاويات صادرة وواردة خلال شهر يونيو (حزيران) بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 473676 حاوية قياسية مقارنة بـ406913 في الفترة ذاتها العام الماضي.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) على جعل الميناء ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، من خلال عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

ويعكس التقدم الذي أحرزه الميناء حجم الجهود المبذولة لتطويره، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا.

كما شهد الميناء إضافة 8 خدمات شحن جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتربط الميناء بأكثر من 260 ميناءً عالمياً في أوروبا والقارتين الأميركتين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، إضافة إلى الموانئ العربية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، وتعزيز صادرات المملكة، وزيادة عمليات المنافسة، وشحن البضائع، ونقلها ضمن الموانئ السعودية، وكذلك تنشيط الحركة التجارية مع دول المنطقة والعالم.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك عدة ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر، ومنها موقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي أهلته لتعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م بنحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المنافسة 3 ملايين حاوية.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن مع اليقظة تجاه المخاطر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.