انسدل الستار اليوم على القمة الأطلسية التي تنافس الرؤساء في توصيفها بأنها تاريخية ومفصلية، وبأن ما بعدها لن يكون كما قبلها، وعلى مسرحها بطل واحد هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي استقبلته ليتوانيا كالفاتحين وأعطته منبراً ليشنّ منه هجوماً عنيفاً على كل الدول التي لم تقف بجانب بلاده حتى لا تقع في قبضة روسيا، وخرج منها محمّلاً بحزمة غير مسبوقة من المساعدات العسكرية وبضمانات أمنية لبلاده، وبوعد بأنها ستنضم إلى الأسرة الأطلسية «عندما تسمح الظروف بذلك».
وبالتزامن مع دعم دول «الناتو» لأوكرانيا، أعلنت دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا)، على هامش قمة فيلنيوس، أنها تعتزم تزويد كييف بمعدات حديثة من أجل قواتها البحرية والجوية لـ«ردع العدوان الروسي». ورحب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالإعلان، وقال إن الالتزامات ستمثل «أهمية كبيرة ونجاحاً خاصاً» لأوكرانيا.
وكان منتظراً أن يستحوذ الملف الأوكراني على أضواء قمة «الناتو» التي عقدت على أبواب روسيا، وهي الرابعة لحلف «الناتو» منذ بداية الحرب مطالع العام الفائت. لكن البيان الختامي الذي أقرّه رؤساء الدول والحكومات مساء الثلاثاء وأعلن الأربعاء يتضمّن عدداً من الاستنتاجات الهامة التي ستحدد الإطار العام لاستراتيجية الدفاع الغربية ومسارها، وتستحق التوقف عندها.
الخطط الإقليمية
أقرّت القمة «الجيل الجديد من الخطط الإقليمية» التي تحدد آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف، والتي وصفها الأمين العام ينس ستولتنبرغ بأنها أكبر عملية لإعادة تشكيل الخطط الدفاعية الأطلسية منذ الحرب الباردة. تتوزع هذه الخطط على ثلاثة محاور جغرافية لمواجهة التهديدات الروسية والأعمال الإرهابية، وتشمل خمسة أنواع من الاعتداءات: الجوية، والبرية، والبحرية، والسيبرانية والفضائية. وتحدد هذه الاستراتيجية التي تقع في 4 آلاف صفحة مصنّفة سرّية المهام لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي يفترض تأمين حمايتها والمعدات اللازمة لذلك.
الإنفاق العسكري
من القرارات الهامة التي اتخذتها القمة أيضاً، إضفاء طابع إلزامي على استثمارات الدول الأعضاء في المجال الدفاعي، بعد أن كانت قمة العام 2014 قد اكتفت ببيان تتعهد فيه الدول التي ما زال إنفاقها العسكري دون 2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، ببلوغ هذه النسبة في غضون عشر سنوات. وينصّ القرار الجديد على التزام جميع الدول الأعضاء بأن يكون إنفاقها العسكري 2 في المائة حداً أدنى. وكان ستولتنبرغ قد أفاد بأن الموازنات الدفاعية سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الدول الأعضاء، وأن البلدان الأوروبية وكندا من المتوقع أن يزيد إنفاقها العسكري هذه السنة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
الصين
بعد إدراج الصين للمرة الأولى ضمن عقيدة الحلف الاستراتيجية التي أقرتها القمة الأطلسية في مدريد العام الماضي، أصبح المارد الصيني أحد الهواجس الأمنية الرئيسية على مائدة الحلف. ويشير البيان الختامي الصادر عن قمة فيلنيوس إلى «ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المنهجية التي تشكلها الصين، والدفاع عن القيم المشتركة بينها، وعن نظام عالمي يقوم على القواعد، بما فيها حرية الملاحة البحرية».
لكن الملف الصيني ما زال يثير تبايناً في مواقف الدول الأعضاء، وبخاصة الوازنة منها. إذ تدفع الولايات المتحدة باتجاه توثيق العلاقات الدفاعية مع الديمقراطيات الآسيوية بهدف محاصرة الصين، فيما تتردد ألمانيا وفرنسا، وبنسبة أقل إيطاليا وإسبانيا، في الذهاب بعيداً لوضع بكين في خانة التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجه الحلف.
الجبهة الجنوبية
يتضمن البيان الختامي أيضاً إشارات عديدة إلى الجبهة الجنوبية التي تشكّل إحدى أولويات إيطاليا وإسبانيا من حيث تداعيات التطورات فيها على أمن البلدين وتدفقات الهجرة عبر المتوسط. وتشدد هذه الإشارات على هشاشة الاستقرار في مناطق الساحل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمحاولات التي تقوم بها روسيا لـ«زعزعة» الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. ومن هذا المنطلق، قرر الحلف تكليف المجلس العسكري لشمال الأطلسي وضع دراسة معمقة حول التهديدات والتحديات الناشئة في هذه المناطق، وفرص التحالف مع بعض البلدان فيها لمواجهتها.
البنى التحتية الاستراتيجية
يركز البيان أيضاً على هشاشة وضعف بعض البنى التحتية الأساسية لأمن الدول الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية، مثل أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات البحرية. ويعتبر الحلف أن هذه البنى تتعرّض لتهديدات حقيقية ومتزايدة، ويؤكد أن كل اعتداء على البنى الحيوية للدول الأعضاء يستدعي رداً موحداً وحازماً. وتقرر إنشاء مركز بحري يسهر على أمن البنى التحتية البحرية الحساسة، وإقامة شبكة تربط الحلف الأطلسي بحلفائه، والقطاع الخاص وجهات أخرى، بهدف تحسين تدفق المعلومات في هذا المضمار.
المشهد الأخير على مسرح القمة كان قصيراً لكن غنياً بالرسائل والرموز: البيان المشترك للدول الوازنة في مجموعة السبع والحلف الأطلسي يعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيما، ويتلوه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي بدا متعباً واستهل كلامه بالقول إن أحداً لم يكن يتوقع أن تهبّ دولة مثل اليابان لمساعدة أوكرانيا مؤكدة على رفض انتهاك المواثيق الدولية وعدم جواز تغيير حدود الدول بالقوة أو التهديد باستخدامها، ليضيف بعد ذلك أن موقع أوكرانيا هو الحلف الأطلسي وأن الدول الموقعة على البيان لن توقف الدعم الذي تقدمه لها، ودعا كل البلدان الراغبة للانضمام إليه وتوقيعه.
وقال بايدن أيضاً إنّه بانتظار أن يفتح حلف شمال الأطلسي باب العضوية أمام كييف، ستساعد مجموعة السبع أوكرانيا على بناء جيش قويّ يمتلك قدرات دفاعية «في البرّ والبحر والجو». وخلال مراسم شارك فيها قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني، قال بايدن «سنساعدهم في بناء قدرات دفاعية قوية في البرّ والجوّ والبحر»، مشدّداً على أنّ «مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي».
وختم المشهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكلمة بروتوكولية مقتضبة كانت انعكاساً لتصريح أدلى به قبل ذلك بساعات حيث قال: «جيدة نتائج القمة، لكنها ليست مثالية». وفي تصريحات بجانب بايدن، قال الرئيس الأوكراني إن التعهّدات التي قطعتها مجموعة السبع لبلاده بتوفير دعم طويل الأمد لمساعدتها على إلحاق الهزيمة بروسيا تشكّل «انتصاراً أمنياً كبيراً» لكييف. وأضاف أنّ «الوفد الأوكراني يحمل إلى الديار (في ختام القمة) انتصاراً أمنياً كبيراً لأوكرانيا، لبلادنا، لشعبنا، لأطفالنا».
إلى ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار مجموعة السبع هو أن تصبح هذه التعهدات جزءا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف. وأضاف للصحافيين «الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل والتي ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها (لكييف) ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها».
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إنه يأمل في أن يصادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي سريعاً.
