«بي بي سي» تدافع عن رفضها كشف هوية مذيع بارز متهم بالتحرش

القضية تتصدر عناوين الصحف لليوم الخامس على التوالي في بريطانيا

امرأة تسير خارج مقر «بي بي سي» في لندن (أ.ب)

أصر مدير عام «بي بي سي» تيم ديفي أمس (الثلاثاء) على عدم كشف هوية مذيع بارز في هيئة الإذاعة البريطانية، متهم بدفع المال لمراهق مقابل الحصول منه على صور إباحية، رغم تنامي الدعوات لتسميته، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وتصدرت القضية عناوين الصحف لليوم الخامس على التوالي في بريطانيا، حتى أن «بي بي سي» الممولة من القطاع العام قامت أيضاً بتغطية الخبر في نشراتها.

كما ذكرت «بي بي سي» أمس أن شخصاً آخر في العشرينات من عمره تلقى «رسائل تهديد» من المذيع نفسه عبر موقع مواعدة.

وأضافت أنها اطلعت على الرسائل، وأكدت أنها جاءت من رقم هاتف يعود للمذيع.

وسرت حمى تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هوية المذيع، حتى أن صحيفة «ديلي ميل» توصلت إلى أن «واحداً من كل ستة» بريطانيين يعرف هويته، وفقاً لاستطلاع أجرته.

لكن ديفي أكد أنه يتم اتباع «الإجراءات والبروتوكولات» الخاصة بالأشخاص الذين يتم تقديم مزاعم ضدهم قبل اتهامهم، وتقع عليهم مسؤولية التعامل بعناية مع جميع الأطراف و«بأقصى قدر من اليقظة».

ورفض ديفي دعوات بعض النواب لاستخدام الامتياز البرلماني من أجل تسمية المذيع؛ حيث يمنح هذا الامتياز الحصانة القانونية للنواب عن تصريحات يدلون بها في مجلس العموم.

ووجدت «بي بي سي» نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة «ذا صن» الجمعة مقالاً ذكرت فيه أن مذيعاً معروفاً، لم تورد اسمه، دفع أموالاً لقاصر لم يعرف إن كان ذكراً أو أنثى، ليرسل إليه صوراً ذات طابع إباحي.

مقر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في لندن (إ.ب.أ)

وأوردت الصحيفة شهادة امرأة تتهم المذيع بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني (40 ألف يورو) لابنها أو ابنتها الذي كان في عمر السابعة عشرة مقابل الصور.

واتهمت الوالدة المذيع بـ«تدمير حياة» القاصر الذي بات في سن العشرين الآن، وأصبح في غضون 3 سنوات «مدمن مخدرات».

وعلَّقت «بي بي سي» الأحد عمل المذيع، والتقى مسؤولوها بالشرطة، الاثنين، لمناقشة الأمر؛ لكن المحققين لم يفتحوا تحقيقاً رسمياً بعد.

وقال ديفي إن الشرطة طلبت من «بي بي سي» وقف تحقيقاتها في المزاعم «بينما تقوم الشرطة بتحديد نطاق العمل في المستقبل».

وسلطت هذه القضية الضوء على قوانين الخصوصية المعقدة والصارمة في بريطانيا التي تجعل وسائل الإعلام حذرة بشأن الكشف عن هوية المتهمين، قبل خضوعهم رسمياً للتحقيق أو اعتقالهم.