أعلن مكتب المدعي العام الأميركي في مدينة مانهاتن، بنيويورك، توجيه اتهامات ضد مدير مشارك لمؤسسة فكرية للعمل، يعمل وكيلا أجنبي غير مسجل، والاتجار بالأسلحة الصينية، وانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران.
وقال المدعي العام، داميان ويليامز، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كشف عن لائحة من ثماني تهم، بحق غال لوفت، الرئيس المشارك لمركز أبحاث في ماريلاند. وأضاف أن التهم تتعلق بارتكابه جرائم متعمدة، في عدم التسجيل بصفته وكيلا أجنبيا، وتهريب الأسلحة، وانتهاكات العقوبات الإيرانية، والإدلاء بتصريحات كاذبة لوكلاء فيدراليين. وقال إن الاتهامات التي وجهت للوفت، تعكس جهود مكتبنا في مواصلة العمل بنشاط مع شركائنا في إنفاذ القانون، لاكتشاف ومحاسبة أولئك الذين يحاولون خلسة، ارتكاب حملات التأثير الأجنبي الخبيثة هنا في الولايات المتحدة. وقالت كريستي كيرتس، القائمة بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: «انخرط المدعى عليه في مخططات متعددة للتهرب من العقوبات والقوانين التي تهدف إلى حماية أمننا القومي». وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصمم على الدفاع عن أمتنا من خلال تطبيق القوانين المصممة لتعزيز شفافية النفوذ الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وبحسب أوراق الاتهام التي وجهت إلى المحكمة، انخرط لوفت مع آخرين، ولسنوات، في العديد من المخططات الإجرامية الدولية، من بينها محاولة العمل داخل الولايات المتحدة لتعزيز مصالح جمهورية الصين الشعبية، بصفة وكلاء لمديري المدارس في الصين. ويواجه غال لوفت، وهو أميركي إسرائيلي مزدوج الجنسية، اتهاماً بتجنيد ودفع أموال لمسؤول حكومي أميركي سابق نيابة عن مديرين مقيمين في الصين في 2016 من دون التسجيل بصفة وكيل أجنبي وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. ولم يحدد المدعون هوية المسؤول السابق، لكنهم قالوا إنه كان يعمل مستشاراً للرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب. ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم سياسات تنطوي على محاباة للصين، عبر أمور، منها صياغة تعليقات باسم المستشار تنشر في صحيفة صينية. وقال حساب على «تويتر» يحمل اسم لوفت، ولديه أكثر من 15 ألف متابع، في تغريدة بتاريخ 18 فبراير (شباط)، إنه أُلقي القبض عليه في قبرص «بناء على طلب تسليم لدوافع سياسية من الولايات المتحدة». وأضاف لوفت في التغريدة «لم أكن قط تاجر أسلحة». ولم يرد بعد على رسالة مباشرة أرسلتها وكالة «رويترز» للتعليق.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت (57 عاماً) اعتُقل في فبراير (شباط) في قبرص بموجب تهم أميركية، لكنه فر بعد الإفراج عنه بكفالة في أثناء انتظار تسليمه. وهو الآن، ليس محتجزاً في الولايات المتحدة. ولوفت هو المدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي، الذي يصف نفسه بأنه مركز أبحاث مقره في ولاية ميريلاند، يركز على الطاقة والأمن والاتجاهات الاقتصادية. ولم يرد مركز الأبحاث حتى الآن على طلب وكالة «رويترز» للتعليق. وقال ممثلو الادعاء إن لوفت توسط في صفقة تبيع بمقتضاها شركات صينية أسلحة لعدة دول، على الرغم من عدم حصوله على ترخيص للقيام بذلك، على النحو الذي يقتضيه القانون الأميركي. كما أنه متهم بعقد اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وشركة طاقة صينية لمناقشة صفقات نفطية رغم العقوبات الأميركية على طهران.
