دعا مجلس الأمة الكويتي، وزارة الخارجية الكويتية إلى حثّ المجتمع الدولي للعمل على تقديم قانون يجرّم التعدي على الدين الإسلامي، كما يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل مَن يسبّ الرب أو أحداً من الرسل أو يتعدى على القرآن.
ووافق مجلس الأمة، في جلسته العادية (الثلاثاء)، على عدد من التوصيات قدمتها مجموعة من أعضاء المجلس بشأن تداعيات حرق القرآن الكريم في السويد؛ ولمنع تكرار مثل هذا الفعل الشنيع.
وأوصى المجلس وزارة الخارجية بأن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرّم مَن يتعدى على الدين الإسلامين، ووضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل مَن يسب الرب أو أحداً من الرسل أو يتعدى على القرآن.
كما دعا الوزارة إلى أن تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن، والردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى مَن يسب الإسلام، ويتعدى على القرآن.
وأوصى المجلس وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي، وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.
ودعا وزارة الإعلام، في حال عدم استجابة المواقع العالمية لطلبها بحذف المقطع الذي يسيء للدين الإسلامي، إلى حجب المواقع عقاباً لها، وأخذ الإجراء القانوني ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يسيء للإسلام بأي تصرف أو قول.
وأوصى وزارة التجارة كذلك بإصدار قرار يعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية، بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن، ووقف الاستيراد من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي، وأخذ إجراءات صارمة ضد مَن يبيع سلع الدول التي تسيء للإسلام.
كما تم تكليف مكتب المجلس إصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.
