الجبير يناقش مع المبعوث الأميركي حل القضية السورية

إيران تسعى لتسويق مبادرتها.. وتطرحها على دي ميستورا في بيروت

قال السفير أسامة نقلي مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، إن المباحثات التي جمعت أمس بين عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، ومايكل راتني المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، تطرقت لبحث مستجدات الأزمة السورية، ومناقشة الجهود الدولية القائمة من أجل إيجاد حل لها لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
واستقبل وزير الخارجية السعودي في مكتبه بجدة، المبعوث الخاص للولايات المتحدة لسوريا مايكل راتني يرافقه تيم ليندر كينق القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في الرياض، وتود هولمستروم، القنصل العام الأميركي في جدة.
وأجرى راتني قبل ذلك زيارة إلى موسكو التقي خلالها مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، اهتمت أيضًا بالقضية السورية، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين في الائتلاف السوري قبل توجهه إلى جنيف للجلوس إلى ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا، في مساعٍ تهدف لبلورة الحلول الممكنة للأزمة.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة اللبنانية بيروت التي وصلها، مساء أول من أمس، قبل أن ينتقل إلى دمشق للقاء عدد من المسؤولين السوريين في إطار مساعيه لوضع آلية تنفيذية للخطة التي اقترحها أخيرا وتبنى جزءا كبيرا منها مجلس الأمن الدولي في إطار بيان رئاسي في 17 أغسطس (آب) الحالي.
وقالت مصادر معنية باللقاء المرتقب لـ«الشرق الأوسط»، إن «عبد اللهيان سيضع المبعوث الدولي بتفاصيل المبادرة الإيرانية التي تسوقها طهران لحل الأزمة السورية، كما سيستمع منه إلى تفاصيل الخطة الأخيرة التي عرضها دي ميستورا وتقضي بإنشاء مجموعات عمل تشرف عليها الأمم المتحدة للبحث بـ4 ملفات هي، السلامة والحماية، والمسائل السياسية والدستورية، والمسائل العسكرية والأمنية، والمؤسسات العامة والتنمية».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أعلنت الأسبوع الماضي أن «المبادرة الإيرانية المعدلة لحل الأزمة السورية هي الآن في طور الاكتمال»، وقالت خلال مؤتمر صحافي إننا «ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا طرحنا مبادرة أساسها إرادة ومطلب الشعب السوري لتقرير مصيره بنفسه»، مضيفةً «أننا نقوم حاليًا بالتشاور والحوار مع مختلف الأطراف حول هذه المبادرة من أجل إكمالها، وليس المهم لدينا أن نقول إن لنا مبادرة بل المهم لنا هو إمكانية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، ونسعى في إطار التشاور مع مختلف الأطراف لدراسة الإمكانية العملية لأي مبادرة».
وتنص المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية بحسب المعلومات على بند أول يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، ويدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما يتضمن البند الثالث تعديل الدستور السوري بما يتوافق ويطمئن المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
ولا تزال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة معلّقة، على الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين أنّها ما زالت على جدول الأعمال وأن المشاورات جارية بين الجانبين في هذا الصدد وستنجز الزيارة في الوقت المناسب.
واعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، أن إيران تسعى لطرح مبادرة جديدة في سوريا، الهدف منها لا يقتصر على بقاء الأسد، وإنما استمرار المشروع الإيراني في المنطقة. وقال مروة في بيان إن «هذه المبادرة تتلخص في إخلاء المنطقة التي تصل الزبداني وبعض المدن الأخرى بالأراضي اللبنانية، لحماية قواعد ميليشيا حزب الله التي تتمركز على الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، إضافة لتفريغ محيط دمشق من فصائل الثوار بغية استقرار نظام الأسد».
ولا يبدو أن المسار التطبيقي لخطة دي ميستورا الأخيرة سيكون سهلا خاصة بعد البيان الأخير الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف السوري، والذي وجّه انتقادات لاذعة للخطة، معتبرا أنّها تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك بتقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم، في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
ولفت بيان الهيئة العامة الذي صدر أمس بعد اجتماع طارئ استمر 3 أيام في إسطنبول، إلى تجاهل الخطة المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139، وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية، مشددا على أن الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا.
وأوضح البيان أن الهيئة السياسية للائتلاف ستتابع المهام المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة، كما ستعود الهيئة العامة للانعقاد في حال وجود مستجدات مهمة.
يُذكر أن دي ميستورا قد عمم على الأطراف السورية المعنية في المعارضة والنظام، مسودتي عمل تلخصان خطته الجديدة، الأولى تبناها مجلس الأمن بإطار بيان رئاسي في 17 أغسطس الحالي، والثانية لم يتم التوافق عليها بعنوان «مسودة إطار تنفيذي لبيان جنيف».
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث صحافي الأسبوع الماضي إنه «لكي نسير مع دي ميستورا في مبادرته، يجب علينا أن ننتظر ما هي المبادرة المنطقية وما هي الآليات المناسبة لتطبيق هذه المبادرة»، مشددا على أن أي مبادرة لحل الأزمة ليس فيها بند مكافحة الإرهاب كأولوية ليس لها قيمة.