غضب جزائري بعد تسريب زيارة تبون إلى الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4423901-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته لـ«الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة» (الشرق الأوسط)
استنكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، في بيان نشرته عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، «دعاية» نشرها الإعلام تخص النشاط الرئاسي، وأوعزت للقضاء بمتابعة من يروِّج لها، وأكدت المديرية العامة للاتصال بالرئاسة، في بيانها، أنها «تذكِّر بمضمون بيان أصدرته سابقاً، بخصوص حصرية المعلومات الرسمية، وفق البيانات التي تُوزَّع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال».
وأضافت أنها «لاحظت تراخياً في تنفيذه (بيانها السابق)، من خلال نشر وتداول أخبار يزعم أصحابها أنها تتعلق بنشاطات رسمية». ودعت الرئاسة «مجدداً إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة»، وحذَّرت من أن «أي اعتماد على مصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخباراً مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عليها من مسؤولية».
ولم يتضمن بيان رئاسة الجمهورية السبب الذي دفعها إلى إصدار ذلك البيان، إلا أنه جاء بعد ساعات قليلة من تداول الإعلام الأجنبي خبراً عن زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين، والمقررة السبت المقبل. وذكرت التقارير أن زيارة تبون إلى بكين تدوم عدة أيام، وأنه سيبحث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار المسؤولين في البلاد، «حزمة ملفات ثنائية تخص العلاقات السياسية، وتحديث اتفاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومسألة انضمام الجزائر بصفتها دولة ملاحظة في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية».
ووفق ما ذكرته مصادر جزائرية، فإن الرئاسة تتعامل بحساسية شديدة مع نشر النشاط الرئاسي في الإعلام، عندما لا تكون هي المصدر الأول، ويحرص جهاز الإعلام برئاسة الجمهورية على أن يستقي الإعلام المحلي ونظيره الأجنبي المعطيات بشأن أعمال الرئيس، من بياناته حصرياً.
يُذكر أن الرئيس تبون عزل محمد بوسليماني، وزير الاتصال، وذلك في 20 يونيو (حزيران) الماضي؛ بسبب نشر ما وصفت بـ«أخبار كاذبة»، بثّتها وسائل إعلام جزائرية في ذلك الوقت.
على صعيد آخر أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عن زيارة لتبون إلى «الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة»، بمدينة شرشال (100 كيلومتر غرب العاصمة)؛ للإشراف على الحفل السنوي لتخرُّج الضباط. وأطلق على دفعة المتخرجين، اسم رجل الثورة الراحل محمد الصالح يحياوي.
الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339455-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.
حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)
وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.
وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.
واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».
وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».
وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.
في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.
كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.
ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.
وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.
لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)
ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.
بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.
وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.
وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.
إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339442-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.
وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».
في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.
خسائر الطرفين
وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.
من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.
وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.
وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.
مقتل قادة ميدانيين بارزين
وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.
وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.
واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».
محور إقليم النيل الأزرق
أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.
وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.
وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.
مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339432-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها
مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
افتُتح في مصر، الاثنين، أول مأوى (شلتر) حكومي مخصص لإيواء نحو 700 من «الكلاب الضالة» داخل 112 غرفة، مع تواتر الشكاوى من ازدياد أعداد الكلاب في الشوارع وحدوث حالات عقر، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا المأوى كافياً لاستيعاب أعداد الكلاب في محافظة مثل القاهرة وكذلك عن مصير بقية المحافظات.
ويستهدف المشروع وفق محافظ القاهرة إبراهيم صابر «توفير بيئة آمنة وصحية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وفق أسس علمية حديثة تُحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان».
وأشار صابر في تصريحات خلال افتتاح المشروع إلى أن «الشِلتر» أُقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، في شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين جنوب القاهرة.
بينما قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، خلال افتتاح «الشلتر» مع وزير الزراعة علاء فاروق، إن «الشلتر خطوة مهمة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة بأساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان».
وبحسب إفادة لوزارة التنمية والمحلية «يتواجد فريق متخصص من الأطباء البيطريين للفحص الطبي والتعقيم والجراحة والتطعيمات واللقاحات ضد الأمراض والسعار».
وتفاعل متابعون مع افتتاح «الشلتر»؛ وبينما أشاد بعضهم بـ«الخطوة»، انتقدها آخرون، ورأوا أن «الطريقة المثلى هي تعقيمهم وتركهم في الشارع الذي يعد بيئة أفضل لهم من وضعهم في أقفاص». وبين الاثنين، تندر فريق ثالث من قلة عدد الكلاب التي سيضمها المشروع نظراً لكثرتها في الشوارع.
وكان 7 أشخاص قد تعرضوا للعقر من كلب مسعور في محافظة أسيوط بصعيد مصر قبل ساعات من افتتاح «الشلتر»، في واحدة من حوادث شبه يومية، كان أبرزها وفاة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر عاماً ونصف العام، في الشهر الماضي، بعد تعرضها للعقر من عدد من الكلاب في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفق رواية أسرتها.
مطالب بمواجهة الظاهرة
مع كل خبر عن حدوث حالة عقر، يزداد قلق وداد محمد، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن حي فيصل بالجيزة، خصوصاً أن أفراداً من عائلتها تعرضوا لحوادث من هذا النوع.
تقول وداد لـ«الشرق الأوسط» إن منطقتها تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الكلاب الضالة منذ نحو 3 سنوات، وقدرت عدد الكلاب أمام منزلها بنحو 20 كلباً، حيث يوجد مطعم «تأكل الكلاب فضلاته، ومع قيام بعض الأهالي بإطعامها».
المأوى يستوعب نحو 700 كلب ويضم 112 غرفة (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
وانتشرت دعوات ومطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خصوصاً مع ازدياد ضحاياها، وحذرت وزارة الزراعة المواطنين «من مواجهة الكلاب بالسم أو عمليات القتل الجماعي»، لافتة إلى أن «القانون يحظر التعامل بعنف مع الكلاب، ويتعرض مخالفه للعقاب».
كما صححت «الزراعة» الخطأ الذي راود وداد وغيرها من أن إطعام الكلاب يتسبب في عقرها للأشخاص وزيادة أعدادها؛ وأوضحت في بيان في يوليو (تموز) الماضي أن الدراسات العلمية «أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء؛ ما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين».
وينص قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه (3.7 دولار) لكل من قتل عمداً أو سمَّ حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضرراً كبيراً.
كما يفرض قانون تنظيم حيازة الحيوانات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف على كل من عرَّض الكلاب لأذى أو تعامل معها على نحو يخالف القانون.
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تقدم 5 نواب بطلبات إحاطة للحكومة حول ملف الكلاب الضالة، كان أحدثها طلباً قدمه النائب شادي الكومي قبل يومين، قائلاً إنه «رغم تأكيدات الحكومة السابقة بشأن وجود خطة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، فإن الواقع الذي يلمسه المواطنون على الأرض، لا يزال يشير إلى استمرار انتشارها في الشوارع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وآليات تنفيذ الخطة، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع».
فريق من الأطباء البيطريين داخل «الشلتر» للفحص الطبي والتعقيم والتطعيم (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
طلب إحاطة
وتلاحظ إيمان أحمد، وهي ربة منزل تسكن منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، شراسة الكلاب في منطقتها وازدياد أعدادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها تخشى الخروج من المنزل إلا بصحبة زوجها أو باستخدام السيارة، لتجنب التجول وسط عشرات الكلاب التي ستقابلها في الطريق.
وتضيف: «بعد حادثة الرضيعة سلسبيل، قام بعض المسؤولين بعمل حملات لتعقيم الكلاب في محيط منزل الطفلة، على أن تشمل الحي كله تباعاً، لكن مع الوقت لم نرَ شيئاً».
وكانت عضو مجلس النواب إيرين سعيد قد أوضحت في طلب إحاطة تقدمت به حول ملف الكلاب الشهر الماضي أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن أوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها وإعادة إطلاقها.
وطالبت بتوضيح الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية المعلنة للتعامل مع الظاهرة.
