انتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال شهر يونيو (حزيران)، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة. في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر، والذي هيمن على المشهد منذ 31 شهراً على التوالي.
في السعودية، ساهم الارتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متسارعة هي الأعلى في سنوات عدة، في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون، وفق مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.
و أظهر المؤشر ارتفاع قراءة السعودية إلى 59.6 نقطة في يونيو، من 58.5 في مايو (أيار). مدعوماً بقوة قطاعي البناء والسياحة. وكان هذا أعلى بكثير من مستوى 50 المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، حيث ارتفع الإنتاج في المملكة بأعلى معدل منذ مارس (آذار) 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات.
وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض»: إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة، وخاصة في أنشطة البناء والسياحة.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.5 نقطة في يونيو من 67.3 في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014؛ وذلك بدعم من قوة الطلب وظروف السوق الإيجابية.
وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مع تركيز خاص على خلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.
وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخاصة في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية.
استدامة الاقتصاد
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: إن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة مهمة من النمو بعد التعافي من جائحة كورونا، عادّاً أن حزم المعالجة التي انتهجتها الحكومة للحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد أسهمت في تحقيق النمو واستدامته.
ولفت إلى أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، واستمرار النشاط التجاري في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة. أضاف: «رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن السعودية تحقق نمواً جيداً في اقتصادها وتحديداً غير النفطي، وهذا مؤشر على نجاح الإصلاحات من جهة وعمليات التحفيز التي اتخذتها الحكومة لتعزيز النمو».
وعدّ عضو «الشورى» أن استمرار المشروعات الكبرى وفق جدولها المعد سلفاً رغم التحديات الاقتصادية، ساعد في تحقيق استمرارية النمو في المؤشر.
ورأى عضو مجلس الشورى، أن النمو التدريجي للاقتصاد غير النفطي سيتواصل رغم التحديات العالمية، مستفيداً من «برامج الرؤية» والدعم الحكومي الاستثنائي للوصول به إلى مرحلة متقدمة من إدارة القطاع الخاص للاقتصاد بحلول 2030.
واتفق معه الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب، إلى جانب تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية، ساعد أيضاً في تعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار إلى أهمية تلك العوامل في تحسن معدلات التوظيف؛ إذ زادت الشركات من مستوياتها نتيجة ارتفاع حجم الأعمال.
وبحسب العبيدي، فإن هذا النمو الاقتصادي قد يسهم في تعزيز الضغوط التضخمية بسبب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف مواد البناء. إلا أنه من المتوقع التحكم فيه خاصة مع وجود إعانات الدعم الحكومي والحدود القصوى على أسعار الوقود.
وطبقًا للعبيدي، ستعطي الاستثمارات المدعومة من الحكومة خاصة مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية مزيداً من الانتعاش والنمو للقطاع الخاص غير النفطي.
في الإمارات
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 نقطة في يونيو، من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعاً بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019، مدعوماً بزيادة طلب العملاء؛ وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.
ونقل التقرير عن آندرو هاكر، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن قدرة الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة استمر في يونيو، وأن نمو الأعمال الجديدة تسارع فعلياً إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
وأضاف أن جزءاً من هذا النمو كان متوقعاً بسبب تقديم خصومات للعملاء، لكنه حذّر من أن ذلك الاتجاه قد لا يتسم بالاستدامة على المدى الطويل «نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج».
تراجع في مصر
وفي مصر، واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي التراجع في يونيو، لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية. وارتفع المؤشر إلى 49.1 نقطة في يونيو، من 47.8 في مايو، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني». وأضافت: «يعني هذا أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت؛ مما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع».
وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو، وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 48.8 نقطة، مقارنة مع 46.3 في مايو.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: إن «ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب أدت إلى انخفاض الحجم الإجمالي للنشاط التجاري». وأضافت أن عدداً أقل من الشركات أشارت إلى ضغوط شديدة على الأسعار في بداية العام.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «مع ذلك، ورغم تحرك عدد من المؤشرات الفرعية في اتجاهات إيجابية، انخفضت ثقة الأعمال إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق؛ مما يسلط الضوء على المعنويات القاتمة بين الشركات على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر».
