ماكرون يعد بالتوصل إلى «حلول جوهرية» لمسألة العنف

رهان ثلاثي الأبعاد لإعادة الهدوء إلى المدن الفرنسية

ماكرون يلقي كلمة خلال اللقاء مع رؤساء البلديات في الإليزيه الثلاثاء (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي كلمة خلال اللقاء مع رؤساء البلديات في الإليزيه الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعد بالتوصل إلى «حلول جوهرية» لمسألة العنف

ماكرون يلقي كلمة خلال اللقاء مع رؤساء البلديات في الإليزيه الثلاثاء (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي كلمة خلال اللقاء مع رؤساء البلديات في الإليزيه الثلاثاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تراجعت فيه أعمال العنف التي ضربت فرنسا منذ أسبوع، وهشمت صورة البلاد في الخارج، وأضرت بالاقتصاد في الداخل، وأحدثت خصوصاً انقساماً سياسياً وآيديولوجياً حاداً داخل المجتمع، ما زال الحذر الشديد سيد الموقف. وهذا الحذر يظهر على أنه السمة البارزة للوضع الحالي، فيما المساعي والجهود الرسمية تتركز حالياً على تثبيت حالة الأمن والاستقرار وتوفير الهدوء والإسراع في قلب الصفحة «الحامية» التي حلت بالبلاد بعد مقتل المراهق نائل مرزوق، جزائري الجنسية ولكنه مولود في مدينة نانتير (على مدخل باريس الغربي)، حيث قتل برصاصة أطلقها شرطي عليه من مسافة قريبة، لرفضه الانصياع لأوامره بعد ملاحقته في شوارع المدينة وهو يقود سيارة مسروقة مسجلة في بولندا. ويعاني الرئيس الفرنسي من ثاني أزمة كبرى منذ إعادة انتخابه في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أزمة تغيير قانون التقاعد وما رافقها من نزول ملايين الأشخاص إلى الشوارع ومشاركتهم في المظاهرات الجرارة التي تواصلت لأشهر خصوصاً مشاهد العنف والاشتباكات والحرائق التي كانت تحدث دوماً مع انتهاء المسيرات التي غزت شاشات العالم وصفحات جرائده ومجلاته. ورهان ماكرون اليوم ثلاثي الأبعاد: من جهة، هو يعوّل على الانتشار الكثيف للقوى الأمنية على كافة أنحاء الجمهورية لردع أعمال العنف وما يواكبها من اشتباكات وحرائق وتعديات على الأماكن العامة والخاصة. ومن جهة ثانية، يعول على قدرة القوى الأمنية على وضع اليد على «نشطاء» الحراك والعنف.

وتبين إحصائيات وزارة الداخلية أن الأمن وضع اليد على 3500 شخص منذ أسبوع، وأن 6 آلاف سيارة أحرقت و1110 مبانٍ عامة خاصة أضرمت فيها النيران أو تضررت منها 60 مدرسة إلى جانب 1000 متجر تعرض للنهب، وأن 808 رجال شرطة وأمن أصيبوا بجراح. وهذه المحصلة تتخطى ما عرفته فرنسا خلال 3 أسابيع من أعمال الشغب في عام 2005 أو ما عانت منه إبان حراك السترات الصفراء بدءاً من أواخر عام 2018. وأخيراً، يراهن ماكرون على القضاء، وقد طلب من وزير العدل أن يدعو القضاة إلى التشدد وأن تكون يد العدالة «ثقيلة»، حتى تشكل الأحكام المنطوق بها «رادعاً» للمستقبل. وفي هذا الإطار، لن يتغير انتشار القوى الأمنية التي وصل عددها على الأرض إلى 45 ألف رجل من الشرطة والدرك ووحدات مكافحة الشغب. وأكثر من ذلك، يريد ماكرون معاقبة مالية لأهالي القاصرين أو المراهقين الذين يشاركون في أعمال الشغب. وقال خلال زيارة إلى ثكنة للشرطة في العاصمة مساء الاثنين: «يجب عند حدوث أول مخالفة التمكن من معاقبة العائلات مالياً وبسهولة، وهو نوع من رسم بالحد الأدنى فور ارتكاب أول هفوة».

رؤساء البلديات يدخلون قصر الإليزيه الثلاثاء (إ.ب.أ)

بيد أن الرئيس الفرنسي يعي جيداً، كما تعي الحكومة، أن التركيز على الرد الأمني لن يكون كافياً. ونقل عن الرئيس الفرنسي، لدى اجتماعه بـ241 رئيس بلدية تضرروا خلال الأحداث الأخيرة، أنه قدم وعداً بالتوصل إلى «حلول جوهرية» معتبراً، وفق ما نقلت القناة الإخبارية «بي إف إم» وأنه لم يعد من الممكن أن تكون هناك حالة لتكرار الأشياء التي كانت تمارس منذ عقود. وبقي ماكرون على حذره لجهة المقبل من الأيام؛ إذ تساءل في الاجتماع المذكور: «هل العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت». وفي أي حال، يرى الرئيس الفرنسي أن المطلوب هو المحافظة على النظام الجمهوري وقوانينه وأن ذلك يشكل «الأولوية المطلقة بالنسبة إليه». واضح إذن أن المرحلة الأولى من تحرك أجهزة الدولة تتركز على استعادة الهدوء تمهيداً للمرحلة الثانية التي يراد منها البحث عن حلول. ونقل عن أوساط الرئاسة أن ماكرون «يريد وقتاً للتفكير والتشاور»، وأنه يسعى إلى «بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب العميقة التي أدت إلى هذه الأحداث».

إغداق الوعود حقيقة الأمر أن إغداق الوعود بمعالجة جذور الأزمات يزدهر في فترة اندلاعها ويتلاشى بعد أن يجري تناسيها. وتشير مصادر سياسية إلى أن ماكرون طلب من الوزير السابق جان لوي بورلو، المعروف بتخصصه في المسائل الاجتماعية، تقريراً عن الضواحي وعما يتوجب القيام به لتجنب اندلاع أحداث كالتي تعرفها فرنسا منذ أسبوع. وقدم بورلو تقريراً مفصلاً لرئيس الجمهورية في عام 2018، إلا أن التقرير بقي في الأدراج. وثمة قناعة متجذرة لدى الباحثين في الحقل الاجتماعي أن الدول الصناعية المتقدمة كالدول الأوروبية لن تكون بمنأى عن اندلاع أعمال عنف ما دامت هناك فئات اجتماعية تعيش على الهامش خصوصاً إذا كانت هذه الفئات من المهاجرين وأبنائهم، وهي الأكثر هشاشة لأنها تجد صعوبات كبرى في التأقلم، وتعاني من العنصرية والتمييز في المدرسة والعمل والسكن والحياة الاجتماعية بشكل عام. وكانت هذه الفئات في فرنسا على سبيل المثال تأتي من بلدان أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا أو البرتغال وبولندا، بيد أن موجات الهجرة تغيرت مصادرها وأصبحت تنطلق، إلى حد كبير، من بلدان أفريقيا السوداء أو من شمال أفريقيا أي من مناطق تغلب فيها الديانة الإسلامية، أي من بلدان تتميز بمخزون ثقافي وديني مختلف عن البلدان الأوروبية شرقاً أو غرباً.

رجال شرطة وسط مفرقعات خلال الليلة الثالثة من الاحتجاجات في 30 يونيو الماضي (أ.ب)

ثمة ميزة فرنسية في التعاطي مع الفئات المهاجرة، وهي أن فرنسا التي تتبع نظاماً مركزياً متشدداً تريد من المهاجر ومن ذريته الانخراط بل والاندماج أيضاً في البوتقة الفرنسية، بعكس ما هو سائد مثلاً في بريطانيا. وهذا الاندماج ليس سهل المنال، ما يفضي مباشرة إلى التهميش. وهذه القراءة يتبناها عالم الاجتماع أوليفيه غالان الذي له مؤلفات كثيرة في هذا الخصوص، وقال في مقابلات كثيرة أجريت معه، في الأيام الأخيرة، حول علاقة شبان الضواحي والأحياء الشعبية، إن هؤلاء «يكنون كراهية» لرجال الشرطة لأنهم يرون أنهم «مستهدفون إما للون بشرتهم، وإما بسبب ديانتهم»، وأنهم يتعرضون للمساءلة عشرين مرة أكثر مما يتعرض له مواطن أو مهاجر ولاجئ أبيض البشرة.

عند كل حادثة أمنية، تظهر انقسامات المجتمع على حقيقتها؛ فاليمين المتطرف يرى فيها باباً للضغط على الحكومة لتبني سياسات أكثر تشدداً مع نفي الجوانب الاجتماعية للمشكلات، فيما اليسار يندد بالدولة لأنها لا تعالج جذور الأزمة؛ لذا، شدد اليمين واليمين المتطرف على أهمية فرض حالة الطوارئ ومنع التجول الأمر الذي رفضه ماكرون. وكان سيعد أمراً كهذا اعترافاً بالفشل في معالجة المسألة الأمنية.

أما اليسار فإنه، على الرغم من إدانته العنف، فإنه لا يرى حلاً من غير التعرض لجذور الأزمات، ولا يتردد في توجيه الانتقادات للحكومة؛ لأنها لا تعير الجوانب الاجتماعية الأهمية اللازمة. ودخل مجلس الشيوخ على الخط بمطالبته وزير الداخلية جيرالد درامان بحضور جلسة مساءلة أمام لجنة القوانين للتعرف منه على خطط الحكومة وعلى رؤيتها لما حدث ولخططها المستقبلية.


مقالات ذات صلة

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل ووزير الخارجية الرواندي فنسان بيروتا يوقِّعان اتفاق الهجرة في أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا، ومنظمات حقوقية ترفض الخطة وتحذِّر من «ثقب أسود».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا.

«الشرق الأوسط»
أوروبا مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

إسبانيا: وصول 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية أمس، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ 2020.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)

ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

هدّأت زيارة الفريق صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي للقاهرة وتيرة «حرب الملاسنات» على منصات التواصل، لكنها لم تحسم جدل تباين الرؤى.

جمال جوهر (القاهرة)

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

قال سيرغي أكسيونوف، حاكم القرم المعيّن من جانب روسيا، اليوم (الخميس)، إن حركة المرور توقفت مؤقتًا على جسر القرم عقب وقوع هجوم.

وأضاف عبر منصة «تيليغرام» أن تقييمًا يجري حاليًا لمعرفة حجم الأضرار.

وهذا هو الهجوم الثالث هذا الأسبوع على الجسر الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

وتمثل الهجمات ضربة قوية للرئيس فلاديمير بوتين قبل اجتماعاته مع نظيريه الأميركي والصيني يوم الخميس.

وافتتح بوتين الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا، عام 2018. ويعد رمزًا لارتباط شبه الجزيرة بروسيا.


السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
TT

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش تبنت أفكارًا متطرفة.

وكانت اثنتان من النساء، وهما شهرزاد س. وسارة ل.، متزوجتين في ذلك الوقت من أدريان غيهال، وهو فرنسي انضم إلى تنظيم «داعش» وسافر إلى سوريا للقتال في صفوفه خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة في باريس حكمًا بسجن شهرزاد س. (40 عامًا) لمدة تسع سنوات، معتبرة أنها حظيت بـ«مكانة مميزة» بفضل زواجها من غيهال، وهو قيادي بارز في التنظيم، في حين عرضت أطفالها الثلاثة الصغار للخطر.

وحُكم على سارة ل. (36 عامًا)، التي كانت زوجة غيهال الثانية، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات منها.

طلقت المرأتان غيهال، المعروف في فرنسا بإعلانه مسؤولية تنظيم «داعش» عن هجوم مدينة نيس في تموز (يوليو) 2016، حين دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وقضت المحكمة بسجن الجندية السابقة، التي عرّفتها باسم ليندا ب. (43 عامًا)، لمدة 12 عامًا.

تبنّت هذه المرأة أفكارًا جهادية في أوائل الثلاثينات من عمرها، وغادرت إلى سوريا في فبراير (شباط) 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة حب سرية.

وذكرت المحكمة أنها اختارت البقاء لمدة خمس سنوات في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، بل وعادت إلى معقل التنظيم في الرقة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تحمل طفلها البالغ ثلاثة أشهر.


فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

أثار كشف «إذاعة فرنسا الدولية»، الممولة من الدولة الفرنسية، عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية مع موسكو، التي عدّت الخطوة دليلاً على انخراط باريس المباشر في الحرب الروسية - الأوكرانية. وفيما سارعت الحكومة الفرنسية إلى التأكيد أن مهمة هؤلاء العسكريين تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية وصيانة الأسلحة والمعدات التي زوّدت بها كييف، تصاعدت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الوجود وحدوده، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأثار هذا التطور مخاوف حول ما إذا كانت فرنسا قد تحولت إلى طرف فاعل في الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي تختتم في فبراير (شباط) سنتها الخامسة، ولا أفق حتى اليوم لنهايتها. وساهم توقيت تسريب الخبر في دفعه إلى واجهة الأحداث. فمن جهة، ما زالت فرنسا تعاني من تواصل التعبئة النقابية والطلابية ضد التضخم وتقلص القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع التعليمية؛ إن كان في الثانويات أو في الجامعات. ومن جهة ثانية، ثمة انقسامات داخلية فرنسية إزاء الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، فيما البلاد تعاني من مديونية غير مسبوقة بلغت 3600 مليار يورو، مع فوائد تناهز 80 مليار يورو سنوياً.

آثار الدمار بعد ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

وعبّر المرشحان الرئيسيان اللذان يتقدمان السابق الرئاسي؛ وهما مارين لوبن عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وجان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، عن تحفظات كبيرة على سياسة الرئيس ماكرون تجاه الدعم غير المحدود لكييف. وقالت لوبن إنها ستوقف الدعم لأوكرانيا في حال فوزها بالرئاسة. فيما دعا ميلونشون إلى إيجاد حلّ لمشكلة منطقة دونباس المستعصية، التي تطالب موسكو بضمّها بأكملها عن طريق استفتاء شعبي، ما أثار موجة من الانتقادات التي انصبّت عليه. وتنعكس الأزمة مالياً في الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تمرير الميزانية التقشفية لعام 2027، في ظل انعدام النمو الاقتصادي.

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير يحلّ فيما تتكثف المناقشات حول ملف منظومة الأمن في أوروبا، بعد العرض الذي طرحته واشنطن، بدفع من موسكو، للربط بين السير بحلّ للحرب الروسية ــ الأوكرانية، والسعي لإطار أمني جديد في القارة القديمة.

وقوبلت المبادرة الأميركية بكثير من التشكيك على المستوى الأوروبي، إذ رفضت مجموعة من القادة فتح ملف كهذا، قبل أن يتم إغلاق الملف الأوكراني. كذلك، جاءت هذه الإشكالية عشية اجتماع لقادة «تحالف الراغبين» الذي تستضيفه برلين يوم الخميس، والذي سيضم كبار مسؤولي الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام لغرض توفير الضمانات الأمنية لكييف بأن روسيا لن تقدم على مهاجمتها مجدداً.

ولطمأنة الرأي العام الأوروبي، فإن التوجه أن يتم نشر هذه القوات «غير القتالية» بعيداً عن خطوط وقف إطلاق النار لتجنب المواجهة مع القوات الروسية.

ردة الفعل الروسية

لم يتأخر ردّ الفعل الروسي في استغلال ما كشف عنه الإعلام الفرنسي.

فقد سارع سيرغي لافروف وزير الخارجية، الثلاثاء من مانيلا، إلى تأكيد أن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية يعد مشاركة مباشرة في الحرب. ونقلت عنه وكالة «تاس» ما حرفيته: «أعربنا عن مخاوفنا عبر القنوات الرسمية، وحذّرنا الدول المعنية من أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تقديم الدعم لأوكرانيا، بل أصبح مشاركة واضحة ومباشرة في الحرب».

ومساء اليوم نفسه، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن «المشاركة المباشرة لباريس في النزاع أصبحت، بحسب تعبيرها، سراً مكشوفاً يعرفه الجميع». وذكّرت بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً حين نبّه من أن نشر قوات أجنبية (والمقصود أوروبية) سيجعلها «أهدافاً مشروعة» للجيش الروسي. ومنذ البداية، تتهم موسكو العواصم الأوروبية بتأجيج الحرب ومنع التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار، وهي تحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التزام التشدد في مواقفه.

تفيد المعلومات المتوفرة، التي نشرتها صحيفة «لوموند»، أن باريس أرسلت منذ بداية الحرب في 2022 مجموعة صغيرة من الجنود، وأنها عمدت مؤخراً إلى تعزيزها، وأن هذا التطور لا يعد «انتشاراً عسكرياً فرنسياً» في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المجموعة تعمل بإمرة جنرال من 3 نجوم، يشغل منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في كييف، وسبق له أن أدار «مجموعة عمل» لتنسيق كافة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. وما بين عامي 2023 و2025، عملت المجموعة بإمرة نيكولا لونن، أحد كبار مسؤولي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، أي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

ما كان للحكومة الفرنسية أن تقف مكتوفة اليدين إزاء جدل داخلي وخارجي من هذا النوع، خصوصاً أن جان لوك ميلونشن، المرشح الرئاسي، سارع إلى الإدلاء بدلوه و«تنبيه» السلطات من تبعات الحضور الفرنسي الميداني في أوكرانيا. وكتب ميلونشون، الثلاثاء، على منصة «إكس»: «تنبيه... يجب ألا نصبح، تحت أي ظرف من الظروف، طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. فالمشكلة مطروحة بالفعل، كما أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب (فرنسا الأبية) في بيانها. كما أن وزير الخارجية الروسي حذّر باريس للتوّ بشأن وجود جنود فرنسيين في أوكرانيا، واصفاً هذا الانتشار بأنه مشاركة مباشرة في النزاع».

وبالتوازي، عبّرت هيلين كونواي ـ مرويه، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لصحيفة «لو باريزيان»، عن دهشتها لأن الحكومة لم تطلع البرلمان على الوجود العسكري المباشر في أوكرانيا. وقالت إن «ما يثير الاستغراب أكثر هو أنه خلال المحادثات التي نجريها مع وزارة القوات المسلحة، لم ترَ الوزارة مطلقاً ضرورة لإطلاعنا على وجود هذه المهمة».

وبنظرها، فإن هذه المهمة «ليست مجرد مسائل تقنية ينبغي مناقشتها بين الخبراء. فنحن اليوم نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات مالية كبيرة، بسبب الزيادة الملحوظة في ميزانية القوات المسلحة». إلا أن الجنرال المتقاعد دومينيك ترانكان اعتبر أن تستّر فرنسا «سببه الحرص على سلامة جنودها»، مذكراً بأن بريطانيا قالت علناً ومنذ فترة طويلة إن لديها جنوداً على الأراضي الأوكرانية. وبحسب ترانكان، فإن كشف الحضور العسكري الفرنسي «تترتب عليه تبعات سياسية مهمة بسبب الانقسامات التي تعتمل الرأي العام في البلاد». ووفق الخبير العسكري غيوم أنسيل، فإن الحضور المذكور يتعلق بـ«فرق صغيرة تضطلع بمهام متعددة وقصيرة الأجل».

الرد الحكومي

سارعت أليس روفو، وزيرة شؤون القوات المسلحة، إلى طمأنة النواب في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مؤكدة أن الجزء الأكبر من المجموعة يهتم بصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمت لأوكرانيا، وهي تتطلب خبرة متخصصة يمتلكها الفنيون العسكريون الفرنسيون. وأشارت إلى طائرات الميراج ومدافع «قيصر».

من جانبه، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية، في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن وجود أفراد عسكريين في أوكرانيا يندرج في إطار مهمة تهدف إلى تقديم التدريب والدعم التقني للجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف رداً على نظيره الروسي: «نحن لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا، وليست لدينا أي نية لأن نصبح كذلك».

وبنظره، فإن «أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة شعب يقاتل من أجل استقلاله وحريته وديمقراطيته على أبواب أوروبا، ويقاتل من أجل أمننا، هو إرسال بعض أفراد التدريب والفنيين المختصين بالصيانة». وبأي حال، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه المهمة «ليست، بأي شكل من الأشكال، عملية عسكرية. نحن نتحدث عن عمليات صيانة تُجرى بعيداً جداً عن خطوط المواجهة، وبنطاق محدود للغاية». ووصفت روفو زعم لافروف بأن فرنسا أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب بأنه «سخيف».

وبشكل عام، حرصت باريس على التقليل من أهمية حضور وحدات محدودة، في إطار عملية سميت «فوليا» (وتعني الإرادة أو الحرية باللغة الأوكرانية). ولم تكتفِ بذلك، بل هاجمت ميلونشون بقوة. ووصفته، بسبب نقله تصريح لافروف، بأنه «ناقل رسائل التلغراف»، وأنه «أصبح مدعاة للسخرية». وقال بنجامان حداد، الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، إن ميلونشون تحول إلى «ناقل متعمّد لدعاية لافروف ضد بلدنا»، فيما شدّدت روفو على «أننا لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. وحده السيد لافروف ودعاية الكرملين وأنتم من يقول ذلك»، في إشارة إلى من يحذر من الانخراط المباشر في الحرب.