قال مسؤولون وأكاديميون عرب وأوروبيون إن العلاقات الاستراتيجية الخليجية - الأوروبية تشهد تحسناً كبيراً في العديد من الملفات، لا سيما الأمن والطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجانبين عبر الحوارات السياسية المستمرة والعميقة.
وعلى الرغم من الآمال والطموحات التي وضعها قادة الخليج والاتحاد الأوروبي للدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أعلى، يعتقد المسؤولون والخبراء أن هنالك تحديات، من أهمها ترجمة هذه التطلعات على المستويات التنفيذية.
وأكد الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون الخليجي، أن العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في وضع جيد جداً، لافتاً إلى عناصر جديدة في هذه الشراكة، أهمها الحوار السياسي ومزيد من الحوار حول الأمن والطاقة.
وكان العويشق يتحدث في ندوة مرئية أقامها مركز «الخليج للأبحاث» ومقره جدة، وشارك فيها مسؤولون وخبراء من الخليج وأوروبا، عن أهمية العلاقات بين الجانبين، ومناقشة الوثيقة الاستراتيجية التي مضى عام على المصادقة عليها.
وأضاف: «اتفقنا على 12 قضية من هذه الشراكة، إحداها العمل أكثر وحوار سياسي أقوى حول كل القضايا (...) للمرة الأولى نرى أوروبا ودول الخليج يتحدثون عن أمن الطاقة بشكل واضح، كل هذه القضايا كنا نؤكد عليها من قبل، وسعداء بأننا أصبحنا على نفس الصفحة».
وأوضح الدكتور عبد العزيز أن الجانبين اتفقا على «أن يكون لدينا نقاشات واضحة حول انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية (...) أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية».
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات على أن هنالك «التزاماً قوياً من دول الخليج والاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة، لكن ترجمتها صعبة على المستوى التنفيذي ولا تتطابق مع الطموحات التي لدينا والقرارات التي اتُّخذت».
وتابع: «بدلاً من الحديث عن بيانات عامة نريد أن يكون هناك فعل على الأرض ونناقش كل القضايا، الحوار السياسي مستمر وقائم وأصبح أكثر جدية وقوة الآن، ويمكن أن يستخدم لمزيد من الانخراط في الموضوعات الصعبة وليس فقط تبادل وجهات النظر».
كما طالب العويشق كلا الطرفين بتخصيص مزيد من الموارد لتطبيق الطموحات الكبيرة، وقال: «عليك أن تمول ما تقول إنك ستفعله (...) الطموحات عظيمة ورفع الشراكة لمستوى أعلى مهم، لكن التطبيق هناك صفر من الموارد الإضافية».
من جانبها، أكدت بريجيت لويسر رئيسة قسم الشؤون الإقليمية والأفريقية بالاتحاد الأوروبي، على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالشراكة مع دول الخليج، مشيرة إلى أنه «لا يوجد يوم لا يكون هناك حديث حول هذه الشراكة واجتماعات على كل المستويات».
وقالت: «نحن نؤمن بقوة بأهمية المنظمات الإقليمية وهي تساعد في بناء النظام الدولي الذي نريده أن يكون أقوى، وصلنا إلى أن يكون لدينا رئاسة مشتركة لهذه الاجتماعات، الأمن الإقليمي والوعي بأن الأمن موضوع كبير ومهم لم يُنظر له بنفس الأهمية سابقاً، وقدمنا مقترحاً حول كيف نهيكل ونؤسس ونحيي أو نطلق مجموعات عمل تتعامل مع الجوانب الأمنية».
بدورها، تحدثت الدكتورة هيلة المكيمي أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، عن مجموعة من المبادئ المهمة الواجب توفرها في وثيقة الشراكة الاستراتيجية، وأهمية معرفة الجو العام في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وعدم تجاهل أن هناك تطورات إقليمية مهمة، منها الاتفاق السعودي - الإيراني والبناء على هذا التطور، بحسب تعبيرها.
وأشارت سليفيا كولومبو، وهي باحثة ومستشارة لدى كلية «الناتو» للدفاع، إلى ثلاث مشكلات هيكلية بين الجانبين: أولاها محاولة التعاون الاقتصادي وتحرير التجارة على حساب القضايا السياسية ومسائل حقوق الإنسان التي تم تجنب التعامل معها، والعائق الثاني تفضيل العلاقات الثنائية على العلاقات المؤسسية بين المنظمتين.
وأضافت: «العائق الثالث يتمثل في العمل مع الحكومات والجهات الرسمية على حساب مزيد من الانخراط العام مع القطاعات الأخرى من المجتمع المدني، والأعمال، وأصحاب المصلحة من الشباب والمرأة، وهو ما أبطأ الحركة نحو مزيد من التعاون المستدام»، بحسب وصف كولومبو.
ورغم عدم تخطي العوائق بعد - وفقاً للباحثة في كلية «الناتو» للدفاع - فإن هناك «رغبة وتوقعات كبيرة لمزيد من الانخراط من الجانبين، وأن يكون العمل استراتيجياً»، مبينة أن «الأمر يحتاج إلى وقت ولن يتم في عام واحد، سيتطلب مزيداً من الحراك المتدرج».
