القضاء الفرنسي يوافق على حجز أموال حاكم «المركزي» اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4415726-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
القضاء الفرنسي يوافق على حجز أموال حاكم «المركزي» اللبناني
رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر 2019 (أ.ب)
تبلغ لبنان بقرار القضاء الفرنسي بحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لصالح الخزينة اللبنانية، وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من المحاميين الفرنسيين إيمانويل داود وباسكال بوفية المكلفين من الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كازاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت رسمياً بقرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر أمس (الثلاثاء)، وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة». وأشار إلى أن الحجز «شمل كل الأموال والشركات والعقارات المسجّلة باسم رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا وكل أفراد عائلة سلامة وشركائهم».
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن القرار «يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية»، مشيراً إلى أن «قرار التثبيت يعدّ أولياً، وخطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية». وشدد على أنه «بعد قرار الحجز على أموال سلامة لصالح لبنان، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي العائد لسلامة وشركائه أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ برمته إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، التي تعيّن قاضي تحقيق يجري تحقيقاته ويصدر قراراً ظنياً بحقه، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام».
وكانت القاضية إسكندر تقدمت بالوكالة عن الدولة اللبنانية بدعوى أمام القضاء الفرنسي للحجز على أموال وعقارات سلامة والمقربين منه، وذلك على أثر ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم الاحتيال واختلاس الأموال العامة والتزوير وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكلفت محامين فرنسيين لمتابعة هذا الملف أمام المحكمة الفرنسية.
ويلاحق رياض سلامة أمام القضاء اللبناني بهذا الملف، كما يلاحق أمام القضاءين الفرنسي والألماني اللذين أصدر كل منهما مذكرة توقيف غيابية بحقه جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي وتلقى لبنان نسخة عنهما، واستجوب القضاء اللبناني سلامة على أساسها ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية واحتجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
لبنان: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221732-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
اعتراض البرلمان
وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».
نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».
اعتراض المصارف
على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».
وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».
وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
المودعون يعتصمون
من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».
ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».
أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».
دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضماناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221725-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضمانات
عناصر من «الحشد الشعبي» يجلسون في سيارة بعد هجوم أميركي على مقر «النجباء» ببغداد في 4 يناير 2024 (رويترز)
تترقب بغداد الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا، الذي سيصل قبل نهاية العام على رأس وفد من الإدارة الأميركية، بينما تتعدد الأسباب والمواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهي الدعوات التي حظيت للمرة الأولى باستجابة سريعة من عدد كبير من الفصائل المسلحة.
وأكدت مصادر حكومية عراقية لوسائل إعلام محلية أن «المبعوث الأميركي مارك سافايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريباً للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره، إلى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأولويات المرحلة، وأبرزها الملفات السياسية والأمنية للعراق والمنطقة عموماً».
ووفقاً للمصادر نفسها، التي لم تُكشف هوياتها، فإن «الوفد سيبحث أيضاً آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى الخاصة بالوضع الإقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الأزمات والتحديات».
وبينت المصادر أن «سافايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل بشأن عدد من القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى المقبلة لبلورة شراكة حقيقية، وتحديداً ما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وفق قاعدة الشراكة الأمنية، وتسليح القوات العراقية وخطط التسليح».
وكان سافايا، وهو من أصل عراقي، قد أثار منذ تعيينه في مهمته الجديدة جدلاً واسعاً بسبب تدويناته، التي طالب فيها بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة، ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلاً عن توجيهه إنذارات للعراق وتحذيرات من العودة إلى «دوامة التعقيد».
مراجعة خطاب
وتغوص القوى السياسية العراقية في مباحثات مضنية داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) للتوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث، في ظل خلافات لا تزال عميقة داخل كل مكون. وفي هذه الأثناء، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن التوقيتات الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات، والتي سيبدأ العد التنازلي لها ابتداءً من يوم 29 من الشهر الحالي، موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، «غير قابلة للتمديد».
ورغم توالي الاجتماعات بين الأحزاب الفائزة داخل المكونات الثلاثة، فإن الخلافات ما زالت قائمة، بينما بدأت الضغوط الأميركية تزداد، ليس فقط بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بل أيضاً لجهة عدم إشراك الفصائل المسلحة فيها، وهو ما دفع عدداً من القوى السياسية الشيعية التي دخلت البرلمان منذ دورات عدة، وتمتلك أجنحة مسلحة إلى مراجعة خطابها السياسي.
مقاتلون يرفعون شعار «الحشد» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - الحشد الشعبي)
ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن محاولات بعض تلك القوى ـ التي لا تزال تملك أجنحة مسلحة أو ألوية في «الحشد الشعبي» ـ مراجعة خطابها باتجاه مزيد من الانسجام مع الدولة وتوجهات الحكومة جاءت متأخرة، مقارنة بارتفاع سقف المطالب الأميركية، سواء عبر احتمال توجيه ضربات لتلك الفصائل أو عبر عدم الموافقة على إشراكها في الحكومة المقبلة.
وتعد مسألة عدم إشراك هذه الفصائل أحد أبرز التحديات أمام أي رئيس وزراء مقبل، نظراً لحصولها على نحو 80 مقعداً في البرلمان الحالي؛ ما يعني أن استبعادها قسراً قد يدفعها إلى تبني موقف معارض قوي في مواجهة أي حكومة مقبلة.
بين الضغوط والنصائح
وبين نفي جهاز المخابرات العراقي وتأكيد مسؤول في الحكومة العراقية وصول تحذيرات إلى القوى السياسية العراقية تتضمن احتمال توجيه ضربة عسكرية لمواقع فصائل وشخصياتها ومخازن أسلحتها، فإن الاستجابة السريعة لعدد منها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة تراوحت، وفق مراقبين، بين الضغوط الأميركية وبين النصائح التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي شكر تلك الفصائل لاستجابتها لنصائحه. ويرى مراقبون سياسيون أن الضغوط الأميركية هي السبب المباشر وراء التحوّل في مواقف قوى السلاح في العراق، خصوصاً أن القيادات الدينية، بما فيها مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، إضافة إلى القيادات السياسية الرئيسية، كانت قد وجّهت طوال السنوات الماضية كثيراً من الدعوات للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها إلى الدولة دون أن تلقى تجاوباً مماثلاً. وصدرت المواقف الرسمية المؤيدة لنزع السلاح من قبل الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، ثم لحقتها دعوة أمين عام «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وكذلك فصيل «أنصار الله الأوفياء»، فضلاً عن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء».
انقسام فصائلي
إضافة إلى ذلك، أدى التراجع السريع من قبل الفصائل المسلحة أو القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلحة بشأن مواقفها السابقة من قضية السلاح إلى انقسام حاد داخل هذه الفصائل. وقد تراوح الانقسام بين القبول المشروط بطلب ضمانات تتعلق بآلية نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة، وبين الرفض القاطع من جانب فصيلي «كتائب حزب الله» و«النجباء» اللذين أعلنا مواقف معارضة في بيانات رسمية؛ فقد أكدت «كتائب حزب الله»، في بيان، رفضها «نزع سلاحها»، مشددة على أن «السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفة أن «موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك». من جهتها، أكدت حركة «النجباء»، وهي الفصيل المسلح الوحيد الذي لا يمتلك تمثيلاً برلمانياً أو حكومياً، استمرارها في ما وصفته بـ«مقاومة الأميركيين بكل الطرق»، وذلك في تعليقها على خطوة «نزع السلاح» التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة.
«الصحة العالمية»: ندعو لدخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221713-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
أطفال ينتظرون الحصول على نصيبهم من الطعام بمخيم النصيرات في غزة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الصحة العالمية»: ندعو لدخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لغزة
أطفال ينتظرون الحصول على نصيبهم من الطعام بمخيم النصيرات في غزة (أ.ف.ب)
رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، بالتقدم الذي أُحْرِز بشأن المجاعة في غزة، لكنه أوضح أن هذا التقدم لا يزال هشاً للغاية.
وشدد غيبريسوس عبر منصة «إكس» على أن 50 في المائة فقط من المنشآت الصحية في غزة تعمل جزئياً، وطالب بضرورة الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة لزيادة نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوفير مستشفيات سابقة التجهيز.
The latest @theIPCinfo analysis for #Gaza confirms that no areas of the Strip are currently classified as being in famine following the recent October ceasefire and improved humanitarian and commercial access.But this welcome progress remains extremely fragile as the... pic.twitter.com/e0XrH0cujy
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من دمار هائل في البنية التحتية، وتراجُع إنتاج الغذاء، وفرض قيود على العمليات الإنسانية، موضحاً أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حبلى ومرضعة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد حتى أبريل (نيسان) المقبل.
