مؤسسة النفط والبنك المركزي الليبيان يسعيان وراء عقود مع شركات نفطية

من خلال عقد اجتماعات مع 26 جهة في لندن

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ البنك المركزي الليبيين سلسلة اجتماعات مع شركات نفطية كبيرة في لندن سعيا وراء توقيع عقود وإفشال جهود منافسيهم للفوز بعملاء.
وعقد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها والصديق الكبير محافظ البنك المركزي اجتماعات مع 26 شركة نفطية على مدى ثلاثة أيام في لندن ومن بينها «بي بي» البريطانية و«أكسون موبيل» الأميركية و«أو إم في» و«موتور أويل هيلاس» و«هيلينك بتروليوم» و«فيتول».
وقال صنع الله «حصلنا على رد القطاع النفطي بأنهم ملتزمون بجميع الشروط التعاقدية معنا».
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط المنافسة وقادة البنك المركزي الذين عينتهم حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا والتي تباشر عملها من شرق ليبيا إلى السيطرة على مبيعات البلاد النفطية ويأملون في مناقشة عقود مع الشركات النفطية الكبرى في مؤتمر في دبي الشهر القادم.
وقال صنع الله «لا نتوقع أن يذهب شركاؤنا إلى هناك. إنهم ملتزمون بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس».
وقالت حكومة الثني في مارس (آذار) إنها «تريد أن يدفع مشترو النفط الأموال من خلال حساب بنكي جديد في دبي يحل محل نظام الدفع السائد منذ عقود عبر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. لكن العملاء النفطيين تفادوا ذلك نظرا لمخاوف قانونية».
وتضررت ليبيا التي تعتمد على النفط في جميع إيراداتها تقريبا من هبوط أسعار الخام بنحو 60 في المائة على مدى العام السابق إضافة إلى خسائر الإنتاج جراء القتال والاحتجاجات من جانب فصائل محلية منذ أن سيطرت مجموعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.
وأدى القتال الدائر في البلاد إلى تراجع إيرادات النفط لأعلى قليلا من خمسة مليارات دولار في الستة أشهر الأولى من العام مقابل نحو 50 مليار دولار خلال فترة ذروة الإنتاج وصعود الأسعار في 2012. ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا 360 ألف برميل يوميا وهو أقل من ربع مستوى إنتاجها في ذروته. وأثار ذلك أيضا تساؤلات حول الملاءة المالية للبنك المركزي وقدرته على الحصول على النقد الأجنبي.
وقال صنع الله إن «المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تحويل شبكة الكهرباء في ليبيا في الأشهر القادمة من استخدام زيت الغاز الذي تضطر لاستيراده حاليا إلى الغاز الطبيعي الذي تنتجه بنفسها».
وأضاف أن «الكبير لديه ما يزيد على 30 إجراء تقشفيا آخر تهدف إلى تقليص استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي».
ويعمل صنع الله أيضا لإعادة فتح حقول نفطية معينة مثل الشرارة وهو مغلق حاليا بفعل احتجاجات من سكان محليين.
ويشكل الحقل نحو 20 في المائة من إنتاج ليبيا النفطي وتم فتحه لأربعة أشهر فقط في العام السابق حيث تقدر خسائر الإيرادات خلال تلك الفترة بنحو عشرة مليارات دولار.
وبينما حاول المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي جاهدين تفادي الصراع السياسي للحفاظ على تدفق شريان الحياة النفطي إلى المواطنين الليبيين، قال صنع الله إن «نجاح المفاوضات بين الطرفين قد يقدم طوق النجاة لقطاع النفط الذي يواجه صعوبات».
وتابع «إذا توصلوا إلى اتفاق.. أعتقد أننا سنتجه فورا للعودة إلى الإنتاج الكامل» مضيفا أن «الأجواء نفسها ستتغير».