أكدت السعودية التزامها بتنفيذ سياستها الاستراتيجية المعلنة لتحقيق الأمن الغذائي والدعم الشامل لإنتاج غذائي يتسم بالمرونة والفاعلية، ومناقشة قضايا الأغذية والزراعة في ظل تحديات شح المياه وإداراتها المتكاملة. وحذرت في المقابل من وقوع كارثة غذائية عالمية.
جاء ذلك فيما تنعقد، الثلاثاء، الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تحت عنوان: «إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل»، حيث يناقش عدداً من القضايا الهامة، بما يشمل دور التجارة في تأمين الأغذية المتنوعة لضمان الأمن الغذائي العالمي في أوقات الأزمات، ويسلط المؤتمر الضوء على التغيرات المناخية وأسعار الموارد الغذائية. فضلاً عن تعزيز وتطوير الابتكارات التكنولوجية والرقمية في المجالات الزراعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وبحث المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لدى لقائه رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدكتور ألفارو لاريو على هامش المؤتمر، أوجه التعاون المشتركة بين المملكة والصندوق، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفق رؤية المملكة 2030.
وقطعت السعودية بالمضي قدماً لتعزيز البحث في هذه المجالات ذات الصلة، مع استخدام التقنيات المتطورة، لتذليل العقبات والصعاب وتحقيق الأهداف المشتركة مع المنظمة الدولية. وشدد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي على استمرار بلاده في دعم جهود «الفاو» لتحقيق الأمن المائي الغذائي ومكافحة الجوع والفقر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
وأوضح المشيطي، في كلمة ألقاها الثلاثاء في الدورة الـ43، أن بلاده تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وتؤمن من واقع مسؤولياتها وعضويتها في المنظمة بأهمية العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأهلية الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ولفت إلى أن بلاده اعتمدت الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، مشيرا إلى أن لدى المملكة عدة استراتيجيات مهمة في هذا الشأن، حيث تبنى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة.
معالي النائب في الدورة الـ 43 لمؤتمر الـ"الفاو":الناتج المحلي الزراعي للمملكة يحقق أعلى مساهمة في تاريخه بـ (100) مليار ريال. pic.twitter.com/wnAABzoz8L
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) July 4, 2023
ووفق المشيطي، فإن صندوق التنمية الزراعي نفذ إقراضا يتجاوز 70 في المائة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية، مؤكداً أن نسبة الإقراض قفزت من 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في عام 2015، لتصل إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في 2022، ومشيرا إلى أن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموا في الاستثمارات الزراعية.
وعدّد حزمة من الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي السعودي، انعكست على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في عام 2022، محققاً أعلى مساهمة له في تاريخه، فيما سجلت المملكة نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، والتي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من 86 في المائة إلى أقل من 70 في المائة.
السعودية تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية
المهندس منصور المشيطي
وأشار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن السعودية اعتمدت كثيراً من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، ولدى المملكة عدة استراتيجيات مهمة في هذا الشأن، كما تبنّى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، بإقراض يتجاوز 70 في المائة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية، مؤكداً أن نسبة الإقراض قفزت من 500 مليون ريال في عام 2015م، لتصل إلى 7 مليارات ريال في 2022م.
وأوضح المشيطي أن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نمواً في الاستثمارات الزراعية وحقق تطوراً ملحوظاً انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى 100 مليار ريال في عام 2022م، مسجلاً أعلى مساهمة له في تاريخه، كما حققت المملكة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل الزراعية، خصوصاً التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، التي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من 86 في المائة إلى أقل من 70 في المائة.
كما التقى المهندس المشيطي على هامش المؤتمر، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدكتور الفارو لاريو، وناقش خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة بين المملكة والصندوق، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفق رؤية المملكة 2030م.
