لا تبتعد زيارة نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي الثانية لدمشق، عما انتهى إليه اجتماع عمان التشاوري مطلع مايو (أيار) الماضي بحضور سعودي - مصري - عراقي - سوري، ممهدة تلك الاجتماعات لعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وحضور قمة جدة الأخير على مستوى الزعماء.
مصادر أردنية مطلعة، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الصفدي «تهدف إلى متابعة مخرجات اجتماع عمان وتشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وبحث التسهيلات الممكنة لتطبيق تجربة أولية لإعادة اللاجئين. إلى جانب البحث المعمق لاحتواء عمليات تهريب المخدرات والسلاح من الجانب السوري»، خصوصاً في ظل استمرار تدفق عمليات التهريب واتخاذها منحى نوعياً في الأيام الأخيرة.
وإن كان مقابِل عودة سوريا إلى الجامعة العربية ما يتطلب تعاوناً جدياً في الملفات الإنسانية (اللاجئين)، والأمنية (لجهة ضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب السلاح والمخدرات وإزعاج الجوار)، وسياسياً (أعمال اللجنة الدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة). إلا أن دمشق بدت متراخية بُعيد حضور القمة العربية، بخطاب ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد، ابتعد فيه عن الإفصاح عن التزامه بعمقه العربي.
لا تخفي عمان انزعاجها من استمرار عمليات تهريب السلاح والمخدرات، التي أخذت منحى جديداً ومتطوراً بعد دخول الطائرات المسيّرة على خط عصابات التهريب ومليشيات الحرب الناشطة في الجنوب السوري. ولا تنكر مصادر دبلوماسية أردنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن الأردن الرسمي «اختبر فعلاً» دمشق وجديتها في مكافحة عصابات التهريب، مقدمة معلومات أمنية عن طبيعة نشاط مهربين وتجار سلاح ومخدرات محسوبين على «حزب الله» اللبناني وإيران.
وقتها، وفي انتظار عمان التحرك السوري في ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وبعد مرور أشهر كافية من تقديم معلومات عن منشآت تصنيع المخدرات ممولة من إيران، ومسار تهريب المخدرات من الجنوب السوري باتجاه الحدود الأردنية، وتحديد هوية أحد كبار المصنعين والمهربين، اضطرت عمان إلى تنفيذ غارة جوية نادرة داخل الجنوب السوري أسفرت عن مقتل زعيم تلك العصابة وتدمير منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا (جنوب سوريا) مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران.
العملية الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني في الثامن من مايو الماضي، وإن لم تعلّق عليها المصادر الرسمية الأردنية بالتأكيد أو النفي، تزامنت في اليوم ذاته، مع تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال فيه، إن بلاده «ستعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة يتم اتخاذها لحماية الأمن الوطني لبلاده»، وذلك في سياق ما تحدث عنه في مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا التي تشكل تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.
ورغم ذلك، فإن محللين وجدوا في زيارة الصفدي الثانية إلى سوريا، «تعبيراً عن إرادة الأردن الرسمي في مضيه لتوثيق التعاون في ملفات ثنائية مشتركة»؛ فقد أعلن الصفدي خلال ندوة حوارية، مساء الأحد، بحضور نخبة سياسية برلمانية، أن «الأردن الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية».
وتابع حديثه، بأن «المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الراهن». على أن الوزير الأردني عدّ أن بلاده كانت «متضررة من مثل هذه المقاربة، وكذلك الشعب السوري، لتولد بعدها، المقاربة الأردنية الجديدة التي دعت إلى دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة».
ويضيف الصفدي خلال الندوة، أنه وعلى الرغم من «الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم للمقاربة الأردنية لحل الأزمة السورية، و التي وجدت صدى إيجابياً لدى الكثير من الفاعلين الدوليين، فإنها لا تزال تواجه عقبات من المأمول حلها وتجاوزها».
الجدول الزمني
وكان اتفاق عمان التشاوري في الأول من مايو الماضي، قد تضمن أجندة وجدولاً زمنياً للتعاون بين الحكومتين السورية والأردنية، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
كما نص الاتفاق على دعم سورية ومؤسساتها، في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما جاء من أبرز بنود الاتفاق، تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار؛ انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن، من خلال تعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين - أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
