أعلن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أن الأسبوع المقبل سيشهد إصدار مجلسي النواب والدولة «خريطة طريق جديدة» لإجراء الانتخابات، في موعد أقصاه مارس (آذار) من العام المقبل، تنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية.
وكشفت نسخة تداولتها وسائل إعلام محلية، الاثنين، لما يسمى بخريطة «طريق المسار التنفيذي والقوانين الانتخابية»، سيجري اعتمادها من اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة «6+6»، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال المدة المحددة بالإعلان الدستوري المتمثلة بـ240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية، مشيرة إلى اعتزام مجلسي النواب والدولة اعتمادها بجلسات رسمية، لتكليف حكومة جديدة موحدة؛ تكون مهمتها الأساسية تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف؛ وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الأمنية الرسمية. واشترطت الخريطة أن تكون هذه الحكومة مصغرة، ويراعي تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة والكفاءة، على أن تشمل مهامها دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الانتخابات والإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية؛ وكذلك ضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها؛ بحيث لا يجري استخدامها وتوظيفها لدعم أو محاربة أي من المرشحين، بالإضافة إلى ضمان تنقل المرشحين في كافة أنحاء البلاد، والعمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة، وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
ولضمان عدم انحراف الحكومة عن الهدف الذي اختيرت لأجله، اقترحت الخريطة تشكيل لجنة عليا لمتَابعة عمل الحكومة تتكون من 6 شخصيات، بمن في ذلك ممثلون عن الحكومة والبعثة الأممية. كما اقترحت فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد الخريطة، واشترطت حصول من يترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب و10 من أعضاء مجلس الدولة، الذي يفترض أن يعقد خلال أسبوع من إعلان القائمة جلسة علنية ومنقولة عبر وسائل الإعلام؛ ويتم بطريقة الاقتراع السري التصويت على قائمة المرشحين.
وطبقاً للخريطة، ستحال النتيجة إلى مجلس النواب خلال 48 ساعة من تاريخ التصويت، على أن يقوم خلال 3 أيام بعقد جلسة علنية مخصصة للتصويت على اختيار رئيس الحكومة، في حال حصوله على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين. وسيتولى رئيس الحكومة تقديم تشكيلته الوزارية وبرنامج عمله لنيل ثقة مجلس النواب خلال 20 يوماً من تاريخ تكليفه، على أن تنتهي مدة ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات أو بإقالتها. كما نصت على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، الذي سيعاد تشكيله بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة في حال لم تُجْرَ الانتخابات في الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب، وفق الآلية التي جرى بها اختيار رئيس الحكومة، على أن يكون التقديم ضمن قوائم تضم رئيساً ونائبين من الأقاليم الجغرافية الثلاثة.
وقال المشري في تصريحات مساء الأحد إنه سيجري وفقاً لهذه الخريطة تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح الذي قال إنه محكوم عليه. وهدد بأنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فستُتخذ إجراءات أخرى، لم يحددها.
وكان المشري قد رأى أن سياسة الإقصاء والإبعاد والتفرد أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية. وقال خلال زيارته لمنزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية: «نحن مُقبلون على مرحلة ستكون أفضل من الماضي»، وأكد أنه يجب أن تتوقف الحروب والانقسامات مهما كانت أسبابها.
كما طالب المشري، الاثنين، في قرار سرّبه مكتبه، الدبيبة ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، بالتعامل مع عبد الله قادربوه بوصفه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، بدلاً من سليمان الشنطي، بعد صدور حكم من محكمة استئناف طرابلس لصالحه. إضافة إلى ذلك، اتهمت وسائل إعلام محلية ليبية، الدبيبة بفبركة استطلاع رأي تحدث فيه عن أن 83 بالمائة من الليبيين يؤيدونه ولا يريدونه أن يغادر السلطة، مشيرا إلى قيام مكتب الدبيبة بتعميم الاستطلاع على السفارات الأجنبية كنوع من التسويق لحكومته، خلافاً للواقع.
وبدوره، طالب الدبيبة في خطاب موجّه إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بإيقاف صالح همّة سفير ليبيا لدى الجزائر عن العمل، ومباشرة الإجراءات القانونية في حقّه، جراء «ما بدر منه من تصرّفات خارج نطاق اختصاصه، وتخالف قواعد العمل الدبلوماسي، ما ينمّ عن سوء أدائه». وكان همّة قد منح مؤخراً، قيادية نسائية إبان النظام السابق، درعا وقلدها وشاح علمه، في مدينة غات المتاخمة للحدود الجزائرية. وتولى همة، العضو بمجلس النواب عن نفس المدينة، منصبه في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد شغور قرابة أربع سنوات.
ولم يصدر عن المنفي أي تعليق، لكنه سيشارك في قمة روسيا - أفريقيا المقررة أواخر الشهر الحالي، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التي أدرجت قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
واقتحمت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة، مساء الأحد، مقر مجلس التخطيط الوطني بالعاصمة طرابلس، واختطفت وكيل المجلس سامي شلادي، واقتادته إلى مكان مجهول، بعدما روعت الموظفين، واعتدت بالضرب على أحدهم.
وأكدت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة أسامة حماد، على لسان مسؤول مؤسستها الإعلامية، أنها ماضية في فرض حارس قضائي على إيرادات النفط، لتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل، واتهمت مجدداً حكومة الدبيبة بالاستحواذ على الموارد. ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير عن نقل هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلى مستشفى في لبنان بعدما أصبح وضعه الصحي حرجاً، إثر إضرابه عن الطعام الشهر الماضي، احتجاجاً على احتجازه دون محاكمة منذ 2015. وقال بول رومانوس، محامي هانيبال إنه يخضع للعلاج اللازم لمحاولة إنقاذه، لافتاً إلى أنه بدا في حالة هزال شديد، وفقد كثيراً من وزنه. ويواجه هانيبال اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.
