جدد إعلان رسمي للحكومة المصرية عن وصول تكلفة المرحلة الأولى من تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» لـ53 مليار جنيه، النقاش حول ما حققته المنظومة بعد مرور 4 سنوات على تشغيلها التجريبي، والتي تراهن عليها مصر لتحسين مستوى الخدمة الصحية لمواطنيها.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.
ووفق رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروعي «التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي، فإن «تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بلغت 53 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، بينها «34 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية».
وقال السبكي في إفادة رسمية (الاثنين) إن «المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل ستضم أكثر من 350 منشأة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة». وبحسب السبكي، فقد «شهدت محافظات المرحلة الأولى تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة».
وتبذل مصر جهوداً متنوعة لتحسين مستوى المنظومة الصحية عبر تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتنمية مهارات الأطباء والطواقم الطبية، كما توسعت في إطلاق مبادرات صحية عدة على المستوى الوطني والتي تستهدف بالأساس علاج غير القادرين، ومنها مبادرة «100 مليون صحة» التي يجري تطبيقها بالوقت الراهن.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية) بلغ «عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية في مصر 1798 مستشفى، تضم 121 ألفاً و617 سريراً، إلى جانب خمسة آلاف و424 منشأة صحية ومركزاً طبياً، ونحو 1565 سيارة إسعاف»، وذكر التقرير السنوي للجهاز والذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن «عدد الأطباء في مصر بلغ 196 ألفاً و508 أطباء، منهم 1210 آلاف و394 طبيباً بشرياً، و30 ألفاً و566 طبيب أسنان».
وشهدت جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، التي عُقدت في 15 يونيو (حزيران) الماضي ضمن جلسات «المحور المجتمعي»، نقاشات موسعة حول الرعاية الصحية و«منظومة التأمين الصحي الشامل»، ومطالبات بـ«ضرورة تعديل قانون منظومة التأمين الصحي الشامل».
وقال المقرر المساعد للجنة الصحة بالحوار الوطني الدكتور محمد حسن خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالبات بتعديل قانون التأمين الصحي ترجع إلى أن نصوص القانون لا تحقق الهدف منه»، موضحاً أن «بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى اختار محافظات لا يوجد بها كثافة سكانية، في حين وضع محافظات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل القاهرة والجيزة والقليوبية في المرحلة الثالثة والأخيرة على الرغم من أهميتها كأولوية».
وأشار خليل إلى أن «التكلفة المالية للمرحلة الأولى (53 مليار جنيه) مرتفعة جداً، كما يوجد تباطؤ في التطبيق بسبب جعل انضمام المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل اختيارياً، فبحسب البيانات الرسمية بلغ عدد من تم التأمين عليهم حتى الآن، وبعد أكثر من 4 سنوات من انطلاق التطبيق التجريبي، مليونين و880 ألف مواطن». وتساءل خليل: «إذن، كم يمكن أن يستغرق انضمام أكثر من 100 مليون مصري هم عدد السكان؟!»، ونوّه خليل إلى أنه «في حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل صحيح، فإنها ستعفي الدولة من التدخل عن طريق قرارات (العلاج على نفقة الدولة) أو الاضطرار إلى إطلاق مبادرات الرعاية الصحية المختلفة».
