تراجعت أعمال العنف ليل الأحد - الاثنين في شوارع المدن الفرنسية، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال أقل من 160 شخصاً... ومنح هذا الهدوء النسبي الذي أعقب خمس ليالٍ من أعمال الشغب الصاخبة، حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة من احتجاجات واسعة النطاق على تعديلات لم تحظ بشعبية في نظام التقاعد، وقبل عام من استضافة الألعاب الأولمبية.
وأججت وفاة نائل (17 عاماً)، وهو من أصل جزائري مغربي، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمنظمات الحقوقية بأن الشرطة «تمارس العنف والعنصرية الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون»، وهو ما تنفيه السلطات.
ومنذ مقتل نائل يوم الثلاثاء الماضي، أضرم مثيرو الشغب ومتظاهرون النيران في سيارات، ونهبوا متاجر، واستهدفوا مقار بلديات ومباني أخرى بما في ذلك مهاجمة منزل فينسون جان برون رئيس بلدية ضاحية لاي - لي - روز في باريس، بينما كانت زوجته وأطفاله نائمين بالداخل يوم السبت.
واشتعلت بؤر للتوتر في مدن عدّة من بينها باريس وستراسبورغ في الشرق ومرسيليا ونيس في الجنوب. وأرسلت وزارة الداخلية ما يصل إلى 45 ألف شرطي إلى الشوارع كل ليلة لقمع الاضطرابات التي اقتصر معظمها على الضواحي، لكنها تطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات في مناطق سياحية مثل شارع الشانزليزيه في باريس.
وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصاً اعتُقلوا خلال ليل الأحد - الاثنين، مقارنة بأكثر من 700 في الليلة السابقة وأكثر من 1300 مساء الجمعة. وأكدت أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا، فيما لحقت أضرار بنحو 300 مركبة بسبب النيران، وفق بيانات مبدئية.
وقضى عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس، عندما كان يكافح حريقاً اندلع في سيارات في مرآب تحت الأرض وفق وزارة الداخلية. ولم يؤكد أي طرف، رسمياً، وجود رابط بين الحريق وأعمال الشغب.
ويوم الأحد، دعت جدة الشاب الذي قتلته الشرطة في إحدى ضواحي باريس، إلى إنهاء أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب مقتله.
وقالت السيدة، التي قدمتها قناة «بي إف إم» التلفزيونية باسم نادية: «أطلب منهم وقف هذا الذي يجري. الأمهات هن من يستخدمن الحافلات، والأمهات هن من يمشين في الشوارع بالخارج. يجب أن تهدأ الأمور، لا نريدهم أن يحطموا كل شيء... نائل مات، وانتهى الأمر».
ووجهت جدة نائل نداءً إلى مثيري الشغب «ليتوقفوا عن تحطيم الواجهات وتخريب المدارس والحافلات». وأكدت لمحطة «بي إف إم تي في» الإخبارية أنها «متعبة» و«منهارة»، داعية إلى أن يدفع الشرطي الذي أطلق النار ثمن فعلته ومؤكدة «ثقتها بالقضاء».
وقال جان برون، الذي تعرض منزله للهجوم، وهو عضو في حزب «الجمهوريون» المحافظ، لتلفزيون «بي إف إم» الاثنين: «إنه كابوس حقيقي. إننا نشهد حالة حصار».
وأضاف في المقابلة أنه يأسف «لأن الحكومة لم تختر إعلان حالة الطوارئ»، التي قال إنها كانت «ستسمح لشرطة البلدية بتوفير حماية أفضل للبلدة ومبنى البلدية الذي تعرض للهجوم أيضاً من مثيري الشغب».
ويعرب مسؤولون سياسيون عن خشيتهم من أنه «جرى تجاوز عتبة» من خلال اقتحام سيارة تحوي مواد حارقة منزل جانبران الذي كان يومها في مقر البلدية. وفتح القضاء تحقيقاً بتهمة «محاولة الاغتيال».
وخلال فرارها مع طفليهما الصغيرين، أصيبت زوجة رئيس البلدية ميلاني نواك وهي مساعدته ومستشارة مناطقية بكسر في قصبة الساق. وقال جان برون: «ما من شك في أنهم كانوا يريدون إحراق منزلي». وروى لمحطة «تي إف 1» التلفزيونية: «عندما أدركوا أن ثمة أشخاصاً في الداخل لم يتوقفوا، على العكس، أطلقوا مفرقعات بشكل مجنون». وأكد: «لم أتصور يوماً أن عائلتي ستتعرض لتهديد الموت»، داعياً «إلى يقظة جمهورية».
وفي السياق نفسه، دعت «جمعية رؤساء البلديات في فرنسا» إلى تجمع «مدني» أمام كل مقراتها للتنديد بموجة العنف. وطلبت من المواطنين «التعبئة المدنية للعودة إلى النظام الجمهوري».
وأشارت الجمعية إلى «الاضطرابات الخطرة» التي تستهدف بعنف، «أكبر رموز الجمهورية، أي مقار البلديات والمدارس والمكاتب العامة ومراكز الشرطة البلدية» منذ 27 يونيو (حزيران) الماضي.
وأثار الهجوم العنيف على منزل رئيس بلدية لاي - لي - روز صدمة وشجباً. وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لرؤساء البلديات أن الحكومة «لن تدع أي عمل عنيف يمر» من دون محاسبة، مشددة على اعتماد «الصرامة القصوى» في العقوبات.
وسيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألغى زيارة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي إلى ألمانيا، رؤساء بلديات أكثر من 220 مدينة وبلدة تستهدفها أعمال الشغب، الثلاثاء. ويريد الرئيس، وفق إصدار رسمي، «المباشرة بعمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث».
وتحظى موجة العنف والشغب وغضب الشباب من أبناء الأحياء الشعبية بمتابعة في الخارج، وتذكر بأعمال شغب هزت فرنسا في 2005 بعد مقتل شابين صُعقا بعدما احتميا في محول كهربائي خلال مطاردة الشرطة لهما... وفي غضون ثلاثة أسابيع خُربت 10 آلاف سيارة وأكثر من 200 مبنى حكومي، وجرى توقيف نحو 5200 شخص.
