تقليد سنوي هولندي يغضب الأمم المتحدة.. بسبب نزعته العنصرية

رئيس الوزراء يرفض وقف شخصية «بيتر الأسود» ويعدها جزءًا من طقوس الكريسماس

«بيت الأسود» يعاون بابا نويل في توزيع الهدايا خلال احتفالات أعياد الميلاد في هولندا (واشنطن بوست)
«بيت الأسود» يعاون بابا نويل في توزيع الهدايا خلال احتفالات أعياد الميلاد في هولندا (واشنطن بوست)
TT

تقليد سنوي هولندي يغضب الأمم المتحدة.. بسبب نزعته العنصرية

«بيت الأسود» يعاون بابا نويل في توزيع الهدايا خلال احتفالات أعياد الميلاد في هولندا (واشنطن بوست)
«بيت الأسود» يعاون بابا نويل في توزيع الهدايا خلال احتفالات أعياد الميلاد في هولندا (واشنطن بوست)

دعت هيئة تابعة للأمم المتحدة الحكومة الهولندية إلى تعديل التقليد الشتوي طويل الأمد، المعروف باسم «زوراتي بيت»، أو «بيتر الأسود» على أساس أنه ذو نزعة عدائية، ويعكس «صورا نمطية سلبية».
والحكم الذي صدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والتي يوجد مقرها في جنيف، لا يعتبر واجب النفاذ، ولكن من شأنه أن يثير جدلا ساخنا بالفعل حول تقليد محبوب لكنه مكروه في نفس الوقت.
وقبل أعياد رأس السنة، يحتفل الكثير من الناس في هولندا بالعودة الفلكلورية لـ«بيت الأسود»، وهو شخصية ماكرة ترافق النسخة الهولندية من بابا نويل (سانتا كلوز)، وهم يفعلون ذلك من خلال ارتداء الشعر المستعار المجعد، ويضعون الطلاء الأحمر على شفاههم والطلاء الأسود على وجوههم.
لكن الكثير من الغرباء يعتبرون أن ذلك الاحتفال عنصري للغاية، حيث تظهر الاحتفالات الغنائية أن «بيت الأسود» نشأ من تاريخ يطبعه القهر والظلم، حيث يحمل اللون الأسود القاتم دلالات محددة للغاية.
لكن على الرغم من ذلك يدافع الكثير من المواطنين الهولنديين بشدة عن هذا التقليد، ويقدمون عددا كبيرا من الحجج تفيد بأنه لا ينبغي على أحد الشعور بالعدائية بسبب تقاليد فصل الشتاء المتبعة في بلدهم.
غير أن تيار المعارضة المتصاعد ضد التقليد الشتوي، في شكله الحالي على أدنى تقدير، والمكون من مجموع الأقليات داخل المجتمع الهولندي، أثار حالة من الجدل حول ما هو صواب وما هو مجانب له بشأن «بيت الأسود». وكمثال على ذلك فقد اعتقلت الشرطة العام الماضي 90 شخصا، تظاهروا واعترضوا مسار احتفالية سانتا كلوز في مدينة غودا الهولندية.
ووجهت اللجنة التابعة للأمم المتحدة نصيحتها للحكومة الهولندية باتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة ما تصفه الانتقادات بأنه «هجوم عدواني على بيت الأسود». وباعتبار أنه حتى أعرق التقاليد الثقافية القديمة لا تبرر الممارسات والصور النمطية التمييزية، فإن اللجنة الأممية أوصت بأن يعمل الجانب الهولندي بنشاط على تعزيز القضاء على المميزات الخاصة بشخصية «بيت الأسود»، على اعتبار أنها تعبر عن صور نمطية سلبية، يعاني منها الكثير من المواطنين المنحدرين من أصول أفريقية، باعتبار أنها من بقايا العبودية القديمة.
من الناحية الواقعية، فإن هذا يعني تشجيع أولئك الذين يريدون أن يرتدوا ملابس «بيت الأسود»، والاحتفال بيومه بشكل مبتكر، لكن من دون وضع الماكياج الأسود على سبيل المثال.
إلا أن مارك روتا، رئيس الوزراء الهولندي، رفض توصيات اللجنة الأممية، وفقا لوكالة «رويترز» الإخبارية، حيث قال للصحافيين في لاهاي إنها «تقاليد شعبية. ما نوع أغاني أعياد الميلاد التي ينبغي عليكم الغناء بها، وكيف يمكنكم الاحتفال بأعياد الكريسماس والفصح.. السياسة لا شأن لها بذلك على الإطلاق».
وكانت محكمة هولندية قد حسمت قبل شهور الجدل المثار حول شخصية «بيتر الأسود» المرتبطة في هولندا باحتفالات عيد الميلاد، والتي يرى البعض أنها تعكس صورة نمطية سلبيه، حيث قضت أعلى محكمة إدارية في هولندا بأن شخصيه «بيتر الأسود» التقليدية الشهيرة خلال احتفالات عيد الميلاد، يمكن أن تظهر على الملأ، جنبا إلى جنب مع سانت نيكولاس (بابا نويل)، على الرغم من دعوات لحظر هذه الشخصية التي يعتبرها كثيرون شخصية عنصرية. وقالت محكمة لاهاي إنه لا يحق لأي عمدة مدينة أن يمنع تصوير شخصية «زوارتي بيت»، الذي يظهر بشكل تقليدي بشفاه حمراء وشعر أسود مجعد، وأقراط ذهبية كبيرة بينما يرتدي ملابس ترجع إلى عصر النهضة. وفي عيد القديس نيكولاس، يساعد «زوارتي بيت» في تقديم الهدايا والحلوى للأطفال في يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، ووصف الكثير من المواطنين الهولنديين هذه الشخصية بالكريهة، إذ قال الفنان كوينسي جاريو، أحد المدعين الذين قدموا الشكوى الأصلية في أمستردام إن «زوارتي بيت، نموذج للعنصرية».

*خدمة: «واشنطن بوست»
*خاص بـ«الشرق الأوسط»



تركيا ترفض اتفاقاً لنشر قوات فرنسية في قبرص وتحذر من تداعيات خطيرة

أعلن للمرة الأولى عن توقيع اتفاقية نشر جنود فرنسيين في قبرص خلال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال زيارته لنيقوسيا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
أعلن للمرة الأولى عن توقيع اتفاقية نشر جنود فرنسيين في قبرص خلال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال زيارته لنيقوسيا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفض اتفاقاً لنشر قوات فرنسية في قبرص وتحذر من تداعيات خطيرة

أعلن للمرة الأولى عن توقيع اتفاقية نشر جنود فرنسيين في قبرص خلال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال زيارته لنيقوسيا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
أعلن للمرة الأولى عن توقيع اتفاقية نشر جنود فرنسيين في قبرص خلال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال زيارته لنيقوسيا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها اتفاقاً بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية ووصفته بأنه يخالف القانون الدولي. وقال مصدر عسكري تركي مسؤول إن «اتفاق وضع القوات الموقع، الاثنين الماضي، بين فرنسا، التي لا تتمتع بصفة ضامن في قبرص، والإدارة القبرصية اليونانية (جمهورية قبرص)، يخالف القانون الدولي واتفاقيات قبرص لعام 1960».

وعدّ الاتفاق يهدف إلى تغيير التوازن الهش في الجزيرة من جانب واحد، متجاهلاً إرادة «جمهورية شمال قبرص التركية» (القبارصة الأتراك) وحقوقهم السيادية المتساوية.

ورأى المصدر، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن «هذه الإجراءات، التي قال إنها تفتقر إلى أي شرعية ولم تدرس نتائجها بعناية، قد تكون لها تداعيات خطيرة على جنوب الجزيرة».

وقال إن تركيا تراقب من كثب هذا الاستفزاز الذي يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط، و«نذكّر مرة أخرى بأن أي تحالف عسكري يتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح».

وقّعت فرنسا وقبرص «اتفاقية وضع القوات» التي تسمح ينشر جنود فرنسيين في قبرص خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا في 8 يونيو (إ.ب.أ)

ووقعت فرنسا وقبرص، الاثنين، اتفاقاً ينظم وجود قوات فرنسية في الأراضي القبرصية، بحسب ما أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. ووُقّع الاتفاق في نيقوسيا على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي عُقد في إطار الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت قبرص وفرنسا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزيرة، رغبتيهما في إبرام مثل هذا الاتفاق لاستضافة قوات فرنسية في قبرص بهدف تنفيذ «عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط».

ويحدد هذا الاتفاق الذي يُعرف باتفاقية وضع القوات، الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، وبينها المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية واللوجستية والاتفاقات التشغيلية.

وطورت باريس ونيقوسيا تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم مناورات ومبادرات مشتركة في مجال الدفاع، وتنسيق استراتيجي أوسع نطاقاً بشأن قضايا الأمن الإقليمي.

وتستخدم القوات المسلحة الفرنسية قبرص قاعدة للانتشار والدعم، ولا سيما لمهام الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية خلال النزاعات في الشرق الأوسط.

إردوغان توعد برد حاسم على أي مساس بحقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط (الرئاسة التركية)

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، بالرد على أي تهديد قد تتعرض له حقوق تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دولياً)، بعد توقيع الاتفاق بين نيقوسيا وباريس.

وجاء ذلك في سياق كلمة لإردوغان أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان، الأربعاء، تطرق فيها إلى التحركات باتجاه توسيع التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن هناك «مبادرات ‌خبيثة» ‌تقودها ​إسرائيل ‌لزعزعة استقرار منطقة شرق ‌البحر المتوسط، وانضمت «بعض الكيانات الصغيرة، التي تفوق طموحاتها حجمها بكثير، إلى قارب الفتنة الإسرائيلي».

وأضاف: «أقولها بوضوح تام: لا ينبغي لأحد أن ينجرف وراء المغامرة، إذا تعرضت حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (القبارصة الأتراك) للتهديد في شرق المتوسط، فسيكون ردنا واضحاً وقوياً وحاسماً للغاية».

قوات فرنسية في أثناء تدريبات في قاعدة في غرب البلاد (رويترز)

وفند المصدر العسكري التركي، الخميس، الحديث عن الأهداف الإنسانية للاتفاق بين فرنسا وقبرص، قائلاً إن «هذه الخطوات، التي تتزايد تحت غطاء الأهداف الإنسانية لكنها في الواقع تهدف إلى تحقيق مكاسب وامتيازات عسكرية، وتتجاهل الحقوق السيادية المتساوية الأصيلة للشعب القبرصي التركي على الجزيرة، تشكل تحركات تستهدف الإخلال بالتوازنات الحساسة القائمة المتعلقة بأمن واستقرار الجزيرة والمنطقة، وتعدّها (جمهورية شمال قبرص التركية) والشعب القبرصي التركي كأنها غير ذات أثر قانوني».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يشعر «بالصدمة» تجاه العنف في بريطانيا

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام في مكتبه بجنيف 10 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام في مكتبه بجنيف 10 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يشعر «بالصدمة» تجاه العنف في بريطانيا

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام في مكتبه بجنيف 10 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام في مكتبه بجنيف 10 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، إنه يشعر بالصدمة إزاء أعمال العنف التي اندلعت في مناطق مختلفة من بريطانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويوم الثلاثاء، استهدف مثيرو شغب في آيرلندا الشمالية أقليات عِرقية ومقيمين أجانب بإحراق منازل ومركبات، عقب هجوم بسكين اتُّهم فيه رجل سوداني بمحاولة القتل. والأربعاء، استخدمت الشرطة مَدافع المياه لمواجهة مثيري الشغب لليلة ثانية.

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران)، ندّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت، على صلة بقضية شاب يبلغ من العمر 18 عاماً جرى تقييده بالأصفاد وهو يحتضر بعد أن قال قاتِله زوراً إنه تعرّض لهجوم عنصري، وقال إن استغلال هذه القضية لإثارة التوتر أمر «لا يُغتفر».


وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يقدّم استقالته في رسالة إلى ستارمر

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)
TT

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يقدّم استقالته في رسالة إلى ستارمر

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، استقالته، الخميس، في خطوة مفاجئة؛ عازياً قراره إلى تقاعس رئيس الوزراء، كير ستارمر، ووزارة المالية عن تخصيص موارد كافية للاستثمار الدفاعي.

وأبلغ هيلي رئيس الوزراء ستارمر بأن خطة الحكومة للاستثمار الدفاعي «أقل بكثير مما هو مطلوب في هذا الوقت العصيب». وقد تأخر نشر الخطة وسط تقارير عن وجود خلافات بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة.

وكتب هيلي في رسالة استقالته إلى ستارمر: «لقد عجزتم، ولم ترغب وزارة الخزانة، عن تخصيص الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد التهديدات».

وقال: «لم يتبقَّ لي الآن خيارٌ آخر سوى تقديم استقالتي من منصب وزير الدفاع».

يشغل هيلي منصب وزير الدفاع البريطاني منذ انتخاب حكومة حزب العمال في يوليو (تموز) 2024، ويُعدّ وزيراً ذا كفاءة وجاداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان ستارمر تعهّد برفع الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإلى 3 في المائة بحلول عام 2034. لكنّ كثيرين في الجيش يرَوْن أن هذا غير كافٍ.

تُمثّل هذه الاستقالة ضربةً أخرى لرئيس الوزراء المُحاصر، الذي يواجه بالفعل مطالباتٍ من زملائه في حزب «العمال» بالاستقالة.

وتأتي الاستقالة في وقت أرجأت فيه الحكومة نشر خطة استثمار دفاعية طال انتظارها، تحدد التمويل المخصص للقطاع خلال العقد المقبل، وسط تقارير تفيد بأن المبالغ المرصودة ستكون أقل بكثير من المستوى الذي طلبته وزارة الدفاع.