تقلص نشاط المصانع الصينية في يونيو (حزيران) للشهر الثالث، بينما كان النشاط غير الصناعي في أضعف مستوياته منذ أن تخلت بكين عن سياستها الصارمة «صفر كوفيد» أواخر العام الماضي، وذلك في وقت يتنامى الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.
وتشير أحدث البيانات إلى انتعاش غير مكتمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تلاشي زخم النمو.
وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 49.0 في يونيو، مقارنة بـ 48.8 في مايو (أيار) و49.2 في أبريل (نيسان) ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الجمعة. وكانت قراءة يونيو متماشية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».
وكان الإنتاج الصناعي الصيني سجل تباطؤاً في مايو الماضي، نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، عند 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ويزيد ذلك من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.
وعكس مؤشر «هانغ سنغ» ومؤشر «سي إس آي 300» الخسائر ليرتفعا بشكل هامشي في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بعد إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات.
كذلك، أظهرت البيانات الصادرة تباطؤ مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في مايو لتسجل 12.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بتراجع عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل (نيسان).
وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة دون المتوقع، في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.
وكانت الحكومة الصينية وضعت هدف نمو اقتصادي متواضع إلى حد ما لتحقيقه خلال العام الحالي، عند 5 في المائة، رغم الصعوبات والتغيرات العالمية والمحلية التي قد تحول دون تحقيقه. وسجل النمو الاقتصادي للصين 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.
ومع صعوبة الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك محاولات حكومته تهدئة المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها في الصين.
وضغطت البيانات الاقتصادية السلبية على الفور على اليوان الصيني الذي انخفض في التعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلاً 7.2615 يوان للدولار قبل بدء تعاملات الجمعة بقليل.
واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 103.33 في طريقه لتسجيل زيادة بنحو 0.7 في المائة في الربع الثاني.
وفي أبريل ومايو، جاء النمو الاقتصادي أقل من التوقعات، مما أدى إلى تكثيف الدعوات لاتخاذ تدابير نقدية أكثر حسماً لدعم نمو الصين.
ومؤخرا، خفضت البنوك الكبرى في «وول ستريت» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«يو بي إس» و«نومورا»، توقعاتها للنمو في الصين.
لكنّ استطلاعاً للرأي حديثاً أجراه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أظهر أن رجال الأعمال والمصرفيين الصينيين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد الكلي للبلاد في الربع الثاني من هذا العام.
وسجل مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي لرجال الأعمال 30.9 في المائة في الربع الثاني، بزيادة 4.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقاً للاستطلاع الذي أوردت نتائجه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة.
وأعرب نحو 59.9 في المائة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع (يمثلون 5 آلاف شركة) عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الكلي كان يعمل بشكل طبيعي في الربع الثاني.
وأظهر استطلاع آخر أجراه البنك المركزي حول المصرفيين أن مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي بلغ 37.8 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، حيث رأى 62.4 في المائة من المصرفيين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الكلي يعمل عند المستوى الطبيعي.
وارتفع مؤشر توقعات المصرفيين لنشاط الاقتصاد الكلي إلى 44.7 في المائة للربع الثالث، بزيادة 6.9 نقطة مئوية عن نتائج الربع الثاني.
كما أظهر الاستطلاع ارتفاع إجمالي الطلب على القروض في الربع الثاني، مع زيادة المؤشر بـ5.6 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليصل إلى 62.2 في المائة.
وتترقب السوق الخطوات التالية لاجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز)، والذي سيراجع خلاله كبار ضباط الحزب الشيوعي الأداء الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام.
