بدأت الانتخابات المحلية العراقية المقررة بعد 5 أشهر، في خلط الأوراق بين القوى السياسية من بغداد إلى أربيل.
فـ«الإطار التنسيقي» الحاكم، الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء «التيار الصدري»، يحاول رسم خريطة التحالفات بين أحزابه، بعد أن حسم أمره بالتخلي تماماً عن دخول المنافسة بقائمة واحدة تضم الجميع.
ومنذ أسابيع، يتداول إعلاميون ومصادر مقرَّبة من المطبخ الانتخابي، مؤشرات يومية تتبدل مثل البورصة، لاتجاهات التحالف بين قوى «الإطار»، بين تشكل وتفكك جبهة واعدة تضم حزبين أو ثلاثة من قواه. لكن المؤشر الأبرز في هذا التباين اليومي لتحركات قوى «الإطار»، أنها تمضي سريعاً نحو رسم خريطة جديدة على مستوى المحافظات، ستفرز قوتين متنافستين بين رئيسي الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، والأسبق نوري المالكي.
وتتركز بؤر النزاع الداخلي حول ما يتردد داخل مكاتب الأحزاب الشيعية، أنه «التفرد المطلق الذي يمارسه نوري المالكي على بقية الأحزاب الشيعية»، وأن عدداً من التحالفات التي تتحرك حوله تهدف أساساً إلى الإفلات من هذه القبضة السياسية، التي يصفها كثيرون بـ«المُحكمة». وتتضارب الرسائل الصادرة من داخل «الإطار التنسيقي»، بشأن العلاقة بين السوداني والمالكي. ويقول كثيرون إن الرجلين على وفاق تام ويعملان معاً من أجل إنجاح هذه الحكومة، وهي مصلحة إقليمية مطلوبة بشدة في طهران، لكن دائرة محدودة من القيادات تسرّب بحذر مؤشرات على تنافس حاد بينهما قد يمهّد، في حال تطوره، إلى تفكك «الإطار التنسيقي».
وفي أربيل، برز الخلاف الكردي ـ الكردي حول محافظة كركوك التي تعتبر منطقة متنازعاً عليها بين بغداد وأربيل. وعلى الرغم من أن الانتخابات لن تشمل محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، فإن رميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، أعرب عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة». وتطلق تسمية «الخونة» على أطراف كردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017، في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق.
